اعضاء مجالس اللامركزية في المحافظات شبه تائهون وصدور قرار بتحديد مرجعيتهم بوزارة الداخلية ووزارة الشؤون السياسية لن يحل معضلتهم ولن يدلهم على طريق اللامركزية، فإن لم يكن بمقدورهم سوى التقدم باقتراحات وحسب فما هي الحاجة التي فرضت انتخابات لهم لا تقل سخونة وحماسا عن الانتخابات البرلمانية او البلدية.
يمكن القول ان العلاقة ما بين النواب ومجالس محافظاتهم مقطوعة ولا رابط مشترك بينهم، وانه ليس منهم من يسعى لإقامتها اساسا، فأعضاء المجالس لم يشعروا بعد بأهمية دورهم او إن النواب اهم منهم او اعلى درجة لعلمهم انهم انتخبوا جميعا من ذات الناخبين لتمثيلهم وإن من مكانين مختلفين، في حين لا يرى النواب ضمنيا حاجة لبروز دور لأعضاء المجالس ليحلوا مكانهم في الاستقطاب الشعبي وخزانات الاصوات عندما يحين موعد الانتخابات القادمة لهم.
في متابعة اولية تبين ان الشعور بالاحباط ينال من اكثرية اعضاء المجالس وعدم الاكتراث من البقية، وربما منهم من هو نادم على ترشيح نفسه، واوضح البعض منهم ان الضبابية تسيطر عليهم حد عدم معرفة المطلوب تماما من مجالسهم. والحال على ما هو عليه منذ انتخابهم يضعهم الان في حلقة مفرغة طالما رؤساء ومجالس البلديات يعملون منذ اليوم الاول لانتخابهم ومثلهم النواب وهم بلا عمل على ارض الواقع.
تجربة اللامركزية في الادارة المحلية ليست جديدة وكان ممكنا الاستفادة من تجارب الاخرين فيما يخص المشاركة في اتخاذ القرارات ليشعر اعضاء المجالس بدورهم، وبدون مشاركتهم في كل ما يخص محافظاتهم من قرارات وموازنات وخطط تنموية وتمكينهم كذلك من بعض الامتيازات، وبغير ذلك لن تدوم التجربة اكثر من الدورة الحالية لها لعدم وجود مرشحين.