أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 وذلك تمهيداً لتحويلهما الى مجلس الامة للسير بالإجراءات الدستورية لاقرارهما.
وتمثلت ابرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدير الايرادات العامة بمبلــــغ 8496 مليون دينار موزعاً بواقع 7796 مليون دينار للايرادات المحلية و 700 مليون دينار للمنح الخارجية.
أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2018 بنحو 9039 مليون دينار بارتفاع مقداره 572 مليون دينار وتوزعت هذه النفقــات بواقـــع 7886 مليون دينـــار للنفقات الجاريــة و1153 مليون دينار للنفقات الراسمالية اضافة الى امكانية تنفيذ عدد من المشاريع الراسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 6.0% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 نتيجة تسديد مستحقات من سنوات سابقة والنمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الاجهزة المدنية والامنية والعسكرية وارتفاع فوائد الدين العام .
وتشير اوجه الانفاق الى ان النفقات التشغيلية قد انخفضت الى 348 مليون دينار في مشروع موازنة 2018 مقارنة بنحو 376 مليون دينار مقدرة في عام 2017 وذلك نتيجة سياسة ضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك التي تنتهجه الحكومة .
وترتيباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 543 مليون دينار او ما نسبته 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 752 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017 او ما نسبته 2.6% من الناتج. اما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1243 مليون دينار أو ما نسبته 4.1% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1587 مليون دينار معاد تقديره في عام 2017 أو ما نسبته 5.5% من الناتج عام 2017 و1714.8 مليون دينار عام 2016 او ما نسبته 6.2% من الناتج المحلي الاجمالي .
ولعل من ابرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2018 ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 92.5% معاد تقديرها لعام 2017 الى 98.9% مقدرة لعام 2018وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات العامـــــــة من 81.3% معاد تقديرهـــا لعام 2017 الى 86.2% مقدرة لعــــــام 2018 ما يعكس توجه الحكومة الحقيقي نحــــو الاعتمــــاد على الذات تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية .
ويعزز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 من المبالغ المخصصة لشبكة الامان الاجتمــــاعي بزيادتهــــا من 702.4 مليون دينـــار معاد تقديره لعـــام 2017 الــى 788.8مليون دينار مقدر لعام 2018.
ويأتي مشروع قانون الموازنة لعام 2018 منسجما مع البرنامج الوطني للاصلاح المالي والهيكلي وتطبيق نهج اللامركزية من خلال اعداد موازنات راسمالية للمحافظات واستيعاب جزء من مشاريع البرنامج التنموي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي، اضافة الى نمو النفقات الرأسمالية عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 بنسبة 12.4% ما يعني التوسع في مشاريع خدمة المواطن الاردني في مجالات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والطرق والاتصالات .
وتركز اسس تقدير موازنة 2018 على الاستمرار بضبط التعيينات وترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق العام سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر وكذلك الاستمرار في سياسة وقف شراء السيــارات والاثــاث وتعزيز شبكة الامــان الاجتماعي بما يضمن ايصال الدعـــم لمستحقيه. كما تركز على متابعة تحسين اجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا والتخفيض التدريجي للاعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والاعفاءات من الرسوم الجمركية .
اما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، فقد قدر إجمالي ايرادات الوحدات الحكومية بدون سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية لعام 2018 بنحــو 1372 مليون دينار، واجمالي النفقات بنحو 1187 مليون دينار وبوفر مقداره 185 مليون دينار، في حين قدر اجمالي ايرادات موازنتي سلطة المياه وشركة الكهربـاء الوطنية بنحــو 292 مليون دينار واجمالي النفقات 626 مليون دينار وبعجز مقــداره 334 مليون دينــــار مقابل 258 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017.
وتشير الخلاصة التجميعية لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 الى ان اجمالي الايرادات قدرت بنحو 1664 مليون دينار واجمالي النفقات بنحو 1812 مليون دينار وبعجز مقداره 148 مليون دينار.
وبناء على ما سبق، فقد قدر العجز المجمع (موازنـــــــة عامـة ووحدات حكوميـــــة) بنحو 831 مليون دينار او ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2018 مقابل عجز مقداره 1035 مليون دينار او ما نسبته 3.6% من الناتج المحلــــي الاجمالي المعاد تقديـــــره لعام 2017.
وتمثلت ابرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدير الايرادات العامة بمبلــــغ 8496 مليون دينار موزعاً بواقع 7796 مليون دينار للايرادات المحلية و 700 مليون دينار للمنح الخارجية.
أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2018 بنحو 9039 مليون دينار بارتفاع مقداره 572 مليون دينار وتوزعت هذه النفقــات بواقـــع 7886 مليون دينـــار للنفقات الجاريــة و1153 مليون دينار للنفقات الراسمالية اضافة الى امكانية تنفيذ عدد من المشاريع الراسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 6.0% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 نتيجة تسديد مستحقات من سنوات سابقة والنمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الاجهزة المدنية والامنية والعسكرية وارتفاع فوائد الدين العام .
وتشير اوجه الانفاق الى ان النفقات التشغيلية قد انخفضت الى 348 مليون دينار في مشروع موازنة 2018 مقارنة بنحو 376 مليون دينار مقدرة في عام 2017 وذلك نتيجة سياسة ضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك التي تنتهجه الحكومة .
وترتيباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 543 مليون دينار او ما نسبته 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 752 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017 او ما نسبته 2.6% من الناتج. اما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1243 مليون دينار أو ما نسبته 4.1% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1587 مليون دينار معاد تقديره في عام 2017 أو ما نسبته 5.5% من الناتج عام 2017 و1714.8 مليون دينار عام 2016 او ما نسبته 6.2% من الناتج المحلي الاجمالي .
ولعل من ابرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2018 ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 92.5% معاد تقديرها لعام 2017 الى 98.9% مقدرة لعام 2018وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات العامـــــــة من 81.3% معاد تقديرهـــا لعام 2017 الى 86.2% مقدرة لعــــــام 2018 ما يعكس توجه الحكومة الحقيقي نحــــو الاعتمــــاد على الذات تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية .
ويعزز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 من المبالغ المخصصة لشبكة الامان الاجتمــــاعي بزيادتهــــا من 702.4 مليون دينـــار معاد تقديره لعـــام 2017 الــى 788.8مليون دينار مقدر لعام 2018.
ويأتي مشروع قانون الموازنة لعام 2018 منسجما مع البرنامج الوطني للاصلاح المالي والهيكلي وتطبيق نهج اللامركزية من خلال اعداد موازنات راسمالية للمحافظات واستيعاب جزء من مشاريع البرنامج التنموي وخطة تحفيز النمو الاقتصادي، اضافة الى نمو النفقات الرأسمالية عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017 بنسبة 12.4% ما يعني التوسع في مشاريع خدمة المواطن الاردني في مجالات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والطرق والاتصالات .
وتركز اسس تقدير موازنة 2018 على الاستمرار بضبط التعيينات وترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق العام سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر وكذلك الاستمرار في سياسة وقف شراء السيــارات والاثــاث وتعزيز شبكة الامــان الاجتماعي بما يضمن ايصال الدعـــم لمستحقيه. كما تركز على متابعة تحسين اجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا والتخفيض التدريجي للاعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والاعفاءات من الرسوم الجمركية .
اما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، فقد قدر إجمالي ايرادات الوحدات الحكومية بدون سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية لعام 2018 بنحــو 1372 مليون دينار، واجمالي النفقات بنحو 1187 مليون دينار وبوفر مقداره 185 مليون دينار، في حين قدر اجمالي ايرادات موازنتي سلطة المياه وشركة الكهربـاء الوطنية بنحــو 292 مليون دينار واجمالي النفقات 626 مليون دينار وبعجز مقــداره 334 مليون دينــــار مقابل 258 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017.
وتشير الخلاصة التجميعية لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 الى ان اجمالي الايرادات قدرت بنحو 1664 مليون دينار واجمالي النفقات بنحو 1812 مليون دينار وبعجز مقداره 148 مليون دينار.
وبناء على ما سبق، فقد قدر العجز المجمع (موازنـــــــة عامـة ووحدات حكوميـــــة) بنحو 831 مليون دينار او ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2018 مقابل عجز مقداره 1035 مليون دينار او ما نسبته 3.6% من الناتج المحلــــي الاجمالي المعاد تقديـــــره لعام 2017.
