بدأت وزارة العمل بإستبدال واستقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي وفق شروط وإجراءات جديدة تم الإتفاق عليها ,وفقا لرئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين عودة الرواشدة.
وبين الرواشدة في تصريح صحفي اليوم الاحد انه تم مناقشة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم سوق العمل سيما في القطاع الزراعي والتي جاءت لمعالجة الاختلالات التي حدثت في سوق العمل نتيجة تسرب الغالبية العظمى من العمالة الزراعية الى قطاعات اخرى واثرت على فرص الاردنيين بالعمل .
واكد الرواشدة ان الحكومة ليس لديها مشكلة في استقدام/استبدال العمالة الزراعية اذا كانت هناك ضمانات بعدم تسربها الى قطاعات اخرى وهي لا تمانع ان يقوم المزارع باستقدام عامل زراعي بدلا من أي عامل زراعي يغادر المملكة.
وكان الرواشدة التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الشهر الماضي بحضور وزير العمل علي ظاهر الغزاوي واعضاء الاتحاد العام للمزارعين ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثلي القطاعات الزراعية والاتحادات النوعية, وبحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب خالد الحياري, لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاعي الزراعي والنهوض به نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الرواشدة ان رئيس الوزراء اوعز الى وزير العمل بعقد اجتماعات مع ممثلي القطاع الزراعي لغايات ايجاد الاليات الكفيلة بتغطية احتياجات المزارعين من العمالة الزراعية وضمان عدم تسربها الى قطاعات اخرى والمحافظة على سوق العمل, مؤكدا انه نتيجة الإجتماعات المتكررة فيما بين وزارة العمل ووزارة الزراعة , وحفاظا على حقوق ومصلحة المواطنين والمزارعين, فقد تم التوافق على صيغة مناسبة وجملة من القرارات والآليات الجديدة لإستبدال واستقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي,أخذين بعين الاعتبار المصلحة العامة واحتياجات المزارعين الممتهنين , ودخلت حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن اسبوعين , حيث جاءت هذة القرارات بالتنسيق والتوافق التام مع الجهات المعنية كافة, مبينا انه تم رفع التوصيات الى مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزيري العمل والزراعة حيث جاءت هذه التوصيات على شكل دليل اجرائي.
واكد الرواشدة انه كممثل للاتحادات الزراعية في المملكة ليس ضد تنظيم سوق العمل , مشيدا في الوقت نفسة بالاجراءات الجديدة ، وطالب وزارة العمل بإعادة النظر فيما يتعلق بموضوع اعداد العمالة غير المشمولين بالكفالات البنكية ,من( 5-10) حيث وعدت الوزارة بدراسة هذا الطلب بحيث ينعكس ايجابيا على المزارعين.
من جهتة قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام بان الوزارة وافقت على تجديد تصاريح العمالة الزراعية الوافدة دون تقديم اي كفالات مالية, مشيرا الى ان هذه الاجراءات تصب في المصلحة العامة اولا ومصلحة المزارعين بشكل خاص وحمايتهم .
وبين انه من باب التسهيل على المزارعين فقد سمحت الوزارة للعامل الزراعي بالتنقل والعمل عند صاحب العمل نفسة في باقي المناطق الزراعية في المملكة والسماح للعامل الزراعي بالعمل في باقي المزارع في نفس المنطقة بموافقة صاحب العمل الاصلي, كما تم منع العامل في القطاع الزراعي من الانتقال الى اي قطاع اخر, والسماح للعامل الزراعي غير المستقدم بالانتقال الى صاحب عمل في القطاع الزراعي اذا انتهى تصريحة قبل 1/1/ 2017 .
من جهتة قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان الوزارة انتهت من اعداد دليل اجرائي وارشادي لكل من العاملين في مديريات العمل والمزارعين انفسهم , حيث يبين هذا الدليل آليات طلب الحصول على تصريح عمل واجراءات الاستقدام/ الاستبدال واجراءات التجديد او الاستخدام , لضمان تقيد المديريات كافة بهذه التعليمات الجديدة المتوافق عليها, بهدف تنظيم سوق العمل في القطاع الزراعي وعدم تسرب العمالة الوافدة الى قطاعات اخرى.
واكد ان الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع كافة الجهات المعنية بسوق العمل واخذت قرارا العام الماضي بوقف الاستقدام لغايات تنظيم سوق العمل وضمان عدم تسرب العمالة الزراعية الى قطاعات انتاجية اخرى , لافتا الى انه وبعد الاجتماعات المتكررة مع رئيس واعضاء الاتحاد العام للمزارعين ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثلي القطاعات الزراعية والاتحادات النوعية,جرى التوافق على آليات جديدة للاستقدام/الاستبدال لاهمية القطاع الزراعي .
وبين الخطيب انه سيتم طباعة الدليل الاجرائي والارشادي على شكل بوسترات كبيرة تثبت امام مديريات العمل للتسهيل على المواطنين المراجعين.
وبين الرواشدة في تصريح صحفي اليوم الاحد انه تم مناقشة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم سوق العمل سيما في القطاع الزراعي والتي جاءت لمعالجة الاختلالات التي حدثت في سوق العمل نتيجة تسرب الغالبية العظمى من العمالة الزراعية الى قطاعات اخرى واثرت على فرص الاردنيين بالعمل .
واكد الرواشدة ان الحكومة ليس لديها مشكلة في استقدام/استبدال العمالة الزراعية اذا كانت هناك ضمانات بعدم تسربها الى قطاعات اخرى وهي لا تمانع ان يقوم المزارع باستقدام عامل زراعي بدلا من أي عامل زراعي يغادر المملكة.
وكان الرواشدة التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الشهر الماضي بحضور وزير العمل علي ظاهر الغزاوي واعضاء الاتحاد العام للمزارعين ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثلي القطاعات الزراعية والاتحادات النوعية, وبحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب خالد الحياري, لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه القطاعي الزراعي والنهوض به نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية.
واشار الرواشدة ان رئيس الوزراء اوعز الى وزير العمل بعقد اجتماعات مع ممثلي القطاع الزراعي لغايات ايجاد الاليات الكفيلة بتغطية احتياجات المزارعين من العمالة الزراعية وضمان عدم تسربها الى قطاعات اخرى والمحافظة على سوق العمل, مؤكدا انه نتيجة الإجتماعات المتكررة فيما بين وزارة العمل ووزارة الزراعة , وحفاظا على حقوق ومصلحة المواطنين والمزارعين, فقد تم التوافق على صيغة مناسبة وجملة من القرارات والآليات الجديدة لإستبدال واستقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي,أخذين بعين الاعتبار المصلحة العامة واحتياجات المزارعين الممتهنين , ودخلت حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن اسبوعين , حيث جاءت هذة القرارات بالتنسيق والتوافق التام مع الجهات المعنية كافة, مبينا انه تم رفع التوصيات الى مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزيري العمل والزراعة حيث جاءت هذه التوصيات على شكل دليل اجرائي.
واكد الرواشدة انه كممثل للاتحادات الزراعية في المملكة ليس ضد تنظيم سوق العمل , مشيدا في الوقت نفسة بالاجراءات الجديدة ، وطالب وزارة العمل بإعادة النظر فيما يتعلق بموضوع اعداد العمالة غير المشمولين بالكفالات البنكية ,من( 5-10) حيث وعدت الوزارة بدراسة هذا الطلب بحيث ينعكس ايجابيا على المزارعين.
من جهتة قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام بان الوزارة وافقت على تجديد تصاريح العمالة الزراعية الوافدة دون تقديم اي كفالات مالية, مشيرا الى ان هذه الاجراءات تصب في المصلحة العامة اولا ومصلحة المزارعين بشكل خاص وحمايتهم .
وبين انه من باب التسهيل على المزارعين فقد سمحت الوزارة للعامل الزراعي بالتنقل والعمل عند صاحب العمل نفسة في باقي المناطق الزراعية في المملكة والسماح للعامل الزراعي بالعمل في باقي المزارع في نفس المنطقة بموافقة صاحب العمل الاصلي, كما تم منع العامل في القطاع الزراعي من الانتقال الى اي قطاع اخر, والسماح للعامل الزراعي غير المستقدم بالانتقال الى صاحب عمل في القطاع الزراعي اذا انتهى تصريحة قبل 1/1/ 2017 .
من جهتة قال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان الوزارة انتهت من اعداد دليل اجرائي وارشادي لكل من العاملين في مديريات العمل والمزارعين انفسهم , حيث يبين هذا الدليل آليات طلب الحصول على تصريح عمل واجراءات الاستقدام/ الاستبدال واجراءات التجديد او الاستخدام , لضمان تقيد المديريات كافة بهذه التعليمات الجديدة المتوافق عليها, بهدف تنظيم سوق العمل في القطاع الزراعي وعدم تسرب العمالة الوافدة الى قطاعات اخرى.
واكد ان الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع كافة الجهات المعنية بسوق العمل واخذت قرارا العام الماضي بوقف الاستقدام لغايات تنظيم سوق العمل وضمان عدم تسرب العمالة الزراعية الى قطاعات انتاجية اخرى , لافتا الى انه وبعد الاجتماعات المتكررة مع رئيس واعضاء الاتحاد العام للمزارعين ورؤساء الاتحادات في المحافظات وممثلي القطاعات الزراعية والاتحادات النوعية,جرى التوافق على آليات جديدة للاستقدام/الاستبدال لاهمية القطاع الزراعي .
وبين الخطيب انه سيتم طباعة الدليل الاجرائي والارشادي على شكل بوسترات كبيرة تثبت امام مديريات العمل للتسهيل على المواطنين المراجعين.
