مثلما كان متوقعا، فقد قامت الشركة الأردنية لصناعة الحديد والصلب بإنهاء خدمات كافة العاملين في الشركة قبل حوالي الأسبوعين. وقامت الإدارة ممثلة برئيس مجلس إدارتها محمد الطاهر ( أبو الطاهر) ومديرها العام بسام المفلح بإبلاغ النقابة العامة للمناجم والتعدين أن الشركة لجأت الى هذا الخيار بسبب الخسائر المتراكمة التي لحقت بالشركة هذا العام والأعوام السابقة، وأن مستوى الخسارة يتزايد باضطراد مما توجب التوقف وإنهاء خدمات العاملين فيها لوقف هذا التدهور
وبتحليل ما جرى في الشركة فإننا نخلص لما يلي:
1.تراجع الأداء: فقد مرت الشركة خلال الفترات الماضية بتذبذبات كبيرة في الأرباح والخسائر، ولكنها بقيت مستمرة ولم تصل الى مرحلة اغلاق أبوابها وتسريح العاملين، حيث أغلقت خط الصهر قبل مدة ولكنها بقين مستمرة
2.الخسائر لهذا العام/ من المعلوم أن هذا العام وحسب السيد أبو الطاهر، فإن الشركة وصلت لخسائر ستقارب المليون دينار، وهذا الأمر ساهم في تسارع الأحداث لهذا العام
3.المشاكل الفنية/ لا يزال مصنع الصهر مغلق منذ 2014، ويحتاج لإعادة تشغيله الى مبالغ طائلة وإعادة تأهيل جذرية
4.تطوير الشركة/ لم تقم الشركة بعمليات تطوير لمعداتها الا قبل مدة طويلة، مما أدى الى تراجع في الأداء الفني وطول أمد الأعطال، والخلل الذي حصل أخيرا بتوقف الفرن، ناجم عن عدم كفاءة الإدارة بتوفير المواد الأولية اللازمة لعمليات الصيانة، مما منع الكوادر الفنية من القيام بواجبها على الوجه الصحيح في الوقت الصحيح
5.لم تستطع الشركة خفض المديونية لدى البنوك رغم البيوعات الكبيرة التي قامت بها للموجودات الثابتة (أراضي المصنع وخط الإنتاج الأول) للحصول على سيولة نقدية وتسجيل أرباح
6.من الواضح أن إدارة الشركة عاجزة عن تحسين نتائج الشركة المالية، وبمقارنة أدائها مع الصناعة الشبيهة في السوق، فإن هذه الإدارة تعتبر فاشلة وأوصلت الشركة الى حافة الإنهيار
7.إن ما وصلت اليه الشركة هو حال غريب، فلا يمكن تصديق عدم مقدرة إدارة الشركة على تأمين السيولة أو التسويق و تحقيق الأرباح بالنظر الى سمعتها في سوق صناعة الحديد وضمن ظروف أصعب، وبالنظر الى سمعة الشخوص وحجم المشاريع التي يقومون على تنفيذها وتملكها محليا وعربيا !!!
8.ومهزلة المهازل، وهي طريقة انهاء خدمات الموظفين، فقد قامت إدارة الشركة مستغلة بشكل صارخ حاجة العمال والموظفين وأملهم في العودة للعمل بناء على وعد من ابوالطاهر، بتقسيم حقوق العمال الى 3 شيكات سلمت أولها وهو حصة الرابع عشر حتى تاريخ الإيقاف عن العمل، ثم بينت لكل منهم صورة عن شيكات نهاية شهر 11 ونهاية شهر 12 المقبلين، بعد تراجع هذه الإدارة عن دفع بدل شهر الإنذار
9.ان هذا الوضع يتطلب تدخل كل من وزارة العمل لوضح حد لهذا التصرف، وتدخل النقابة العامة للمناجم والتعدين لإنصاف العاملين من التغول عليهم
بناء على ماتقدم، ورغم أن الشركة ليست مساهمة عامة بل خاصة يتحمل نتائجها أصحابها (وهم من كبار الاقتصاديين والمعروفين في الأردن) الا أنها بنفس الوقت تعتبر مؤسسة وطنية لها تاريخها العريق من 1961 ولا تهم أصحابها فقط، بل كل الأردن والغيورين عليه، وحيث أننا نستقرئ أن هناك أهداف كبرى وراء تسلسل الأحداث، فلا يمكن لأي متابع إنكار أن هذا وضع مصطنع، وأحد أهدافه الكبرى التخلص من العمالة التاريخية في الشركة وإعادة تعيين بعض منها بشروط لا يمكن الا أن توصف بالمجحفة والظالمة، ولتكون معولا في هدم الاقتصاد الوطني،،، فالعديد من هذه الكوادر ستلقى في الشارع، وبعضهم القليل سيرتمي الى نزيف قاتل يسمى (التقاعد المبكر) في الضمان الاجتماعي، وهذا ناقوس خطر يدق في أذن اقتصاد الوطن والضمان الاجتماعي الذي نحرص جميعا على حماية مدخراته وأمنه
