اخبار البلد-

عدنان الشملاوي

الحكومة باعت 74 % من راس مال الملكية الأصلي البالغ 84.3 مليون سهم
اي 62 مليون سهم تقريبا بسعر 3.08 دينارا للسهم بمبلغ اجمالي 164 مليون دينار تقريبا

اشترى تلك الاسهم ما يقارب 29 الف مساهم واستحوذ ميقاتي على 16 مليون سهم منها والضمان الاجتماعي على 8.7 مليون سهم

تم تخفيض راس مال الملكية لاحقا في شهر 6 /2015 من 84.3 مليون سهم الى 46.4 مليون سهم فاصبحت اسهم ميقاتي 8.7 مليون سهم واسهم الضمان 4.6 مليون سهم

في شهر 12/2015 اعلنت الملكية عن قرار الحكومة بالموافقة على الاسهم التي قام المساهمون بشرائها من الحكومة بسعر 3.8 دينار في ذلك التاريخ على ان تشتريها منهم بسعر 1.8 دينار علما بان عدد الاسهم لهؤلاء قل بنسبة 45% نتيجة تخفيض راس المال .

في شهر1/ 2016 تم زيادة راس المال ب 60 مليون سهم ليصبح راس مال الشركة 106.5 مليون دينار وتصبح حصة الحكومة 58.2 مليون سهم والضمان الاجتماعي 13.7 مليون سهم وميقاتي 8.2 مليون سهم

في شهر 2/2016 تم زيادة رأس المال بمبلغ 40 مليون سهم بمشاركة ميقاتي ليصبح راس مال الشركة 146.5 مليون دينار واصبحت الحكومة تملك 88.2 مليون سهم وميقاتي 22.5 مليون سهم والضمان الاجتماعي 14.6 مليون سهم .

والزيادات اعلاه في راس المال كانت بقيمة دينار / سهم

الان في شهر 11/2017 صدر قرار بزيادة راس مال الشركة بمبلغ 100 مليون سهم بسعر 39 قرش للسهم والاكتتاب خاص للحكومة !!

وتم استثناء الضمان الاجتماعي وباقي المساهمين من الاكتتاب بهذا السعر !!

الحكومة اذا قامت ببيع 62 مليون سهم بقيمة 164 مليون دينار في حين انها ستتملك 200 مليون سهم تقريبا بسعر 157 مليون دينار ( 200 مليون = 77 مليون اكتتاب بسعر 1 دينار/ للسهم + 100 مليون بسعر 39 قرش / للسهم + 23 مليون سهم ( على الاكثر اسهم مكتتبين بسعر 1.8 دينار للسهم )

كلفة الاسهم الحالية على الضمان الاجتماعي 2.5 دينار / سهم تقريبا

الان هل سيقوم الضمان الاجتماعي ببيع اسهمه بالاكتتاب الاصلي والبالغة بعد تخفيض راس المال بحدود 4.6 مليون سهم بسعر 1.8 دينار للحكومة ؟ الجواب بالطبع يجب عليه القيام بذلك .

حصيلة المبلغ تقارب 8.3 مليون دينار وكون الحكومة استأثرت بشراء اسهم الزيادة بقيمة 39 قرش للسهم فانني ارى انه على الضمان الاجتماعي بيع اسهم الاكتتاب الاصلي له بمبلغ 8.3 مليون واعادة شراء الاسهم من السوق علما بانه يستطيع بهذا المبلغ شراء 16.5 مليون سهم بمعدل سعر 50 قرش للسهم مما يسهم في تقليل كلفة السهم عليه خاصة وانه اشترى 10 ملايين سهم بقيمة 10 ملايين دينار في بداية عام 2006 !!.

هل كان الضمان جزءا من اللعبة التي ادارتها الحكومة باقتدار واستغلت الموضوع بحيث تكون رابحة في الصفقة حتى مع دفع 1.8 دينار للمكتتبين بالاسهم اذ تشير التقديرات ان الحكومة قد تكون قد حققت ارباحا تزيد عن 45 مليون دينار باسهم الملكية بالطريقة التي قامت بالعمل عليها رغم قيامها بسحق سعر السهم المسحوق اصلا !!

ام ان الضمان كان كباقي المساهمين لا حول له ولا قوة وكان لقمة سائغة للحكومة ، استغلت أمواله لزيادة اسهم الملكية بدينار للسهم ثم درات له ظهرها حين قررت ان تشتري باقي اسهم الزيادة ب39 قرش للسهم ؟؟؟

على الضمان الاجتماعي سرعة العمل على اعادة بيعه اسهم الاكتتاب للحكومة وان لم يقم بذلك فان هذا الاجراء لن يكون مستغربا فقط ... بل سيكون كارثيا !!

.