وجاء هذا القرار الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، حسب مصدر مطلع في الجامعة، بناء على تنسيب من لجان تدقيق "دققت على ملفات الطلبة المنتقلين اليها أو الحاصلين على شهادات ثانوية وجامعية غير أردنية".
وأضاف المصدر، إن "الجامعة فصلت الطلاب أيضا واعتبرت تخصصهم لاغيا من كليتي الهندسة المدنية والميكانيك التابعتين لكلية الحصن"، داعيا "الجامعات الوطنية الى التدقيق في كشوفات طلبتها قبل منحهم اياها حفاظا على سمعتها الاكاديمية في الأردن وخارجها".
واستندت الجامعة في قرارها الى المادة (4 فقرة ك) والمادة (5 الفقرتين ح، ك) من نظام تأديب الطلبة ومخالفة الطلاب بـ "تقديمهم كشوفات علامات غير صحيحة" وفق المصدر الذي أشار الى "ان المجلس التأديبي أحال الملف الى الجهات القضائية صاحبة الاختصاص".
وفي السياق ذاته، فصلت الجامعة إحدى طالباتها في السنة الرابعة تخصص ارشاد نفسي وتربوي من كلية الأميرة عالية الجامعية، بعد أن "اكتشفت لجنة رسمية في الجامعة ان كشف علامات الثانوية العامة الصادر من احدى الدول العربية مزور".
واستندت الجامعة في قرارها الصادر قبل شهور مضت، على "مخالفة الطالبة لأحكام المادة 4 الفقرة ك وعملا بأحكام المادة 5 الفقرة ك من نظام تأديب الطلبة"، حسب المصدر.
الى ذلك، اعتبر النائب مصلح الطراونة، وهو الرئيس السابق للجنة التربية في مجلس النواب، ان "تورط أي جهة اكاديمية وطنية بتزوير كشوفات علامات طلبتها هو قمة الفساد"، معتبرا انه "إنْ ثبتت هذه الحالات قضائيا فسيخضع الجميع لمساءلة قانونية".
وحذر الطراونة "من تبعات تخريج طلبة يحملون شهادات علمية مزورة (في تخصص الهندسة مثلا)، سيدفع ثمنها المواطن في حال انهيار الأبنية أو الشوارع".
وزير التربية والتعليم السابق الدكتور فايز السعودي اتفق مع الطراونة في اعتبار أن "تزوير الشهادات وكشوفات العلامات ليس ظاهرة بل هي حالات فردية"، لكنهما حذرا من "تفاقم المشكلة اذا لم يتم اتخاذ حلول رسمية جذرية لتفاديها مستقبلا".
يشار الى ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت في تصريحات صحفية سابقة، وعلى لسان أمينها العام السابق الدكتور هاني الضمور، أن "ظاهرة تزوير الشهادات في الأعوام الأخيرة "في تزايد لا سيما في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة"، اذ تم في نهاية العام الماضي "ضبط 3-4 شهادات ثانوية عامة مزورة يوميا خلال فترة القبولات خصوصا الشهادات الصادرة من دول الجوار".
وبناء على ذلك؛ عممت وزارة التعليم العالي مؤخرا على الجامعات الوطنية "بعدم قبول أي طالب الا بعد تقديم الأوراق الأصلية مصدقة حسب الأصول لأن التزوير يحصل في الصور المصدقة"، إضافة الى طلب شهادات الثانوية العامة غير الأردنية من الدول الصادرة عنها هذه الشهادات للتحقق من صحته.
وشدد السعودي على ضرورة "التأكد من صحة شهادات الثانوية العامة وحتى الجامعية بكل السبل ومن ضمنها الاستناد للسفارات الاردنية بالخارج والزيارات المستمرة للهيئات الأكاديمية المانحة للشهادات"، مقترحا على وزارة التربية والتعليم "التركيز على تنمية المهارات لدى الطلبة الى جانب البيانات والمعلومات وفق قدرات الطالب وإمكانياته العلمية وبعيدا عن سلطة العلامة التي تقيم انتاجه وخصوصا في الثانوية العامة".
وفي حال تنظيم تشعيب الطلاب للمسارات الاكاديمية حسب قدرات الطالب وميوله فسيتم القضاء على "الشهادات المزورة في الأردن الآتية من دول مجاورة" وفق السعودي الذي لفت الى"أهمية التأكد ما إذا كانت المدرسة العربية التي يلتحق فيها الطالب مرخصة ومعترفا بها بشكل رسمي من البلد المستضيف أم لا".
وكانت وزارة التربية والتعليم دعت الطلبة الراغبين بالالتحاق في المدارس العربية في غير بلدانها الاصلية للحصول على شهادة الثانوية العامة، الى التأكد من الشروط التي يجب توفرها لمعادلة الشهادات الصادرة عن هذه المدارس، وأن الطالب سيخضع بعد حصوله على شهادة (التوجيهي) من أي مدرسة عربية خارج بلادها الاصلية، لامتحان تحصيلي وامتحان قدرات تجريه الوزارة، وسيتم اعتماد نتيجة هذا الامتحان للقبول في الجامعات الأردنية.
