أطلقت هيئة الاستثمار مساراً خاصاً لخدمة الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بهدف دعم وتحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع والذي يعتبر محركاً اساسياً وداعماً للنمو الاقتصادي في المملكة، وجاء الاهتمام بهذا القطاع تحقيقاً للرؤى الملكية السامية بأن تبقى المملكة في طليعة الدول المتقدمة في هذا القطاع وذلك وصولاً للاقتصاد المعرفي.
واكدت هيئة الإستثمار في بيان صحفي لها امس أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ويسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يوجد في الأردن أكثر من 600 شركة عاملة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساعدت على توفير ما يقارب من 16,793 ألف فرصة عمل في كافة أنحاء ومناطق ومحافظات المملكة.
ونظراً لأهمية الشركات الناشئة أكدت الهيئة أنه تم تخصيص مسار مخصص في الهيئة للعناية بالشركات الناشئة، وتم رفدها بالكوادر الفنية المؤهلة القادرة على تقديم المشورة الفنية للمراجعين والراغبين في الإستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، حيث سيتم من خلال هذا المسار تقديم خدمات التسجيل والتراخيص والعناية اللاحقة للمشروع وتقديم الحوافز الاستثمارية التي يتمتع بها هذا القطاع.
يذكر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال ونظراً لأهميته تم الموافقة من قبل مجلس الوزراء سابقاً وبناءً على تنسيب من مجلس الإستثمار بمنحه مزايا وإعفاءات إضافية تمثلت بإعفاء السلع اللازمة للأنشطة الاقتصادية لخدمات تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر في حال استيرادها او شراؤها محليا، كما تم الموافقة ايضاً على إخضاع الخدمات اللازمة لأنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر، والموافقة على تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتصبح 5% من الدخل الخاضع للضريبة في جميع مناطق المملكة، وإخضاع الخدمات المقدمة من قبل الأنشطة الإقتصادية التي يتم بيعها داخل المملكة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر.