فهد الفانك
أعلنت معظم البنوك الأردنية عن تحقيق أرباح قبل وبعد الضريبة عن الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة ،
ولكنها مع بعض الاستثناءات اعترفت بتراجع الأرباح عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية.
انخفاض الأرباح لم يكن موجعاً ، ونسبة الانخفاض ليست مثيرة ، ولكن كان المفروض أن ترتفع الأرباح سنة بعد
أخرى نتيجة للنمو الطبيعي والتضخم ، فلماذا سارت أرباح البنوك بالاتجاه المعاكس ، مع أن الظروف الإقليمية هذه
السنة ليست أسوأ مما كانت في السنة الماضية.
لا يبدو أن هناك تراجعاً في حجم الودائع أو التسهيلات المصرفية ، بل على العكس سجل أكثرها معدلات نمو معتدلة ، مما يدفعنا للاعتقاد
بأن انخفاض الأرباح يعود لديناميكية أسعار الفائدة.
التنافس بين البنوك بلغ أشده ، وكل بنك يحاول أن يرفع سعر الفائدة فوق مستوى السوق لاجتذاب الودائع وتوسيع حصته في السوق
المصرفية.
أصبحنا نسمع عن عرض فوائد عالية للمودعين تصل إلى 5ر5 %أو أكثر، ولم تستطع البنوك في الوقت ذاته أن ترفع أسعار الفائدة على
تسهيلاتها ، بل استمرت الاعلانات التي تغري المواطنين بالاقتراض لتمويل السيارات أو الشقق السكنية بأسعار فائدة مغرية.
التنافس الشديد بين البنوك أدى إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع وعدم القدرة على رفع مماثل للفوائد على القروض والتسهيلات، فكان
من الطبيعي أن تنخفض الأرباح.
هذا الانخفاض مؤقت، وتتوقع البنوك أن تتحسن الظروف والشروط في السنة القادمة وتعود الأرباح إلى الارتفاع.
يضاف إلى ذلك التوسع في فتح فروع جديدة ، فلم يعد غريباً أن نرى أربعة فروع في شارع واحد في منطقة سكنية ، مما يرفع المصاريف
الإدراية.
وبالرغم من كل شيء فما زالت أسهم البنوك هي الأكثر استقراراً في السوق المالي.
من ناحية أخرى لا بد أن تؤخذ بالاعتبار سياسة البنك المركزي في التشدد والتحفظ قبل إقرار البيانات الحسابية، الأمر الذي جعل معظم
البنوك تحتفظ بسيولة تزيد عن الحـد الأدنى المقرر، وأن تكون كفاية رأس المال عندها أعلى مما هو مطلوب، والأهم أن الاحتياطات المأخوذة
على الديون غير العاملة والمشكوك فيها عالية جداً وتصل في بعض الحالات إلى 100 ، %وربما يعاد بعضها إلى الأرباح إذا تم تسديد بعض
تلك الديون كلياً أو جزئياً.
