أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 27,180 رخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، مقارنة مع 24,261 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 12%. ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 9329 ألف م2 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، مقارنة مع 8606 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 8.4%.
وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 حوالي 7223 ألف م2، مقارنة مع 6820 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 5.9%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 حوالي 2106 ألف م2، مقارنة مع 1786 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 17.9%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 ما نسبتــه 77.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 22.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 45.1%، تلاها محافظة إربد بنسبة 17.2%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 12.4%، ومحافظة البلقاء بنسبة 7.7%، ومحافظة العقبة بنسبة 3.7%، ومحافظة جرش بنسبة 3.3%، ومحافظة المفرق بنسبة 2.9%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.4%، ومحافظة عجلون بنسبة 2.1% ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.4%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.5% وإقليم الجنوب ما نسبته 8%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 ما نسبته 48.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 51.9%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 4485 ألف م2 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقابل 4631 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بانخفاض نسبته 3.2%.
أظهرت النتائج على مستوى الأرباع، أن الربع الأول احتل المرتبة الأولى من حيث مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى حيث بلغت ما نسبته 37.7%، تلاه الربعين الثاني والثالث وبلغت ما نسبتـــــه 32.5% و29.8% على التوالي.
أما على مستوى شهر أيلول لعام 2017، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2267 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 739 ألف م2 مقارنة مع 768 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بانخفاض نسبته 3.8%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
وقد بلغـت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 حوالي 7223 ألف م2، مقارنة مع 6820 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 5.9%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 حوالي 2106 ألف م2، مقارنة مع 1786 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بارتفاع نسبته 17.9%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 ما نسبتــه 77.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 22.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 45.1%، تلاها محافظة إربد بنسبة 17.2%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 12.4%، ومحافظة البلقاء بنسبة 7.7%، ومحافظة العقبة بنسبة 3.7%، ومحافظة جرش بنسبة 3.3%، ومحافظة المفرق بنسبة 2.9%، ومحافظة الكرك بنسبة 2.4%، ومحافظة عجلون بنسبة 2.1% ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.4%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.5% وإقليم الجنوب ما نسبته 8%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 ما نسبته 48.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 51.9%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 4485 ألف م2 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقابل 4631 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بانخفاض نسبته 3.2%.
أظهرت النتائج على مستوى الأرباع، أن الربع الأول احتل المرتبة الأولى من حيث مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى حيث بلغت ما نسبته 37.7%، تلاه الربعين الثاني والثالث وبلغت ما نسبتـــــه 32.5% و29.8% على التوالي.
أما على مستوى شهر أيلول لعام 2017، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2267 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 739 ألف م2 مقارنة مع 768 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2016، بانخفاض نسبته 3.8%.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
