قالت مصادر مطلعة ان السلطات القضائية المختصة في السعودية بصدد تسييل الأموال غير المنقولة لرجل الأعمالمعن الصانع، والمحجوزة في إطار ما يعرف "بقضية سعد والقصيبي" للوفاء بجزء من المطالبات القضائية بحقه.

وتعمل دوائر التنفيذ في المحكمة المختصة في السعودية على اختيار ائتلاف "مصفي قانوني" لتنفيذ القرارات الصادرة بحق الصانع والتي اكتسبت الدرجة القطعية لجهات محلية سعودية وأخرى عربية وأجنبية، من بينها مجموعة البنك العربي التي منحت مجموعة سعد والقصيبي قروضا عديدة لم يتسن معرفة حجمها.

وكان البنك العربي، أكد في اجتماع سابق للهيئة العامة للبنك إنه تم تحريك مجموعة قضايا في إطار "سعد والقصيبي" وصدر فيها أحكام قضائية لصالح البنك اكتسبت جميعها الدرجة القطعية.

وأكد البنك في بياناته المالية أنه اتخذ مخصصات مالية تغطي مجموع الأموال التي أقرضها للمجموعة.

وظهرت في عام 2009 مشكلة تعثر الشركات التابعة لمجموعة سعد والقصيبي عن سداد ديون تقارب مليار دولار، ما دفع بمؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) إلى تجميد حسابات الطرفين.

وحسب المصادر المتطابقة، فقد قررت الدائرة القضائية ضمن محكمة التنفيذ المختصة، الاستعانة بمقدمي خدمات تنفيذ الأحكام القضائية لتأليف تكتل قانوني لجمع وحصر الأموال والأصول الثابتة والمنقولة داخل السعودية وتقييمها وتسويقها إلى جانب عرض الأصول منها للبيع وتحصيل الأموال وسداد الدائنين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القيمة السوقية للأصول محل التنفيذ بلغت في بند العقارات فقط وما في حكمها نحو 10 مليارات ريال (2 مليار و 664 مليون دولار)، إضافة إلى حوالي 989 سيارة وآلية نقل مختلفة الأحجام تقدر قيمتها السوقية بنحو 50 مليون ريال (3ر13 مليون دولار)، في حين لم يتضح حتى الآن حجم الأموال النقدية والودائع البنكية.