الشارع، يعتقد ان الصندوق الدولي قد انتصر له، من خلال بيان يقول انه لم ينصح الحكومة برفع الدعم عن الخبز، ولا بزيادة العبء الضريبي على محدودي الدخل من الطبقتين الوسطى والمتدنية..
والحكومة وجدت في البيان ما يعزز موقفها بان إجراءاتها تنطلق من قرارها وليس من املاءات « النقد الدولي»، وان قرارها بتغيير آلية الدعم هو قرار وطني عنوانه تصويب خلل قائم في التعامل مع سلعة حيوية وأسلوب دعمها، وان الخطوة تتمثل بتوجيه الدعم للاردنيين فقط.
ويبدو ان الطرفين اغفلا البعد الحقيقي في الملف، حيث سبق ان بنى الصندوق كل اجراءاته على وجود خلل في مسالة الدعم، وطالب بوقفه بشكل كامل، ولفت الانتباه الى ان النسبة الكبرى من الأردنيين لا تخضع لضريبة الدخل، وشدد على تعديلات الضريبة.
في المقابل حاولت الحكومة تمرير قانون ضريبة جديد، قبل ان تتراجع عن بعض مضامين ذلك القانون، وتتحدث عن تحسينات وعن ضوابط للحد من التهرب الضريبي.. وتوجهت نحو رغيف الخبز» والعديد من السلع التي كانت معفاة من ضريبة المبيعات او انها تخضع لضريبة مخفضة.
الحكومة تعتقد ان الصندوق الدولي اصدر بيانه انتصارا للاجئين المقيمين في الأردن، وانه خضع لضغوطات عالمية من اجل التراجع عن مطالبه واشتراطاته التي « تمس اللاجئين» وليس انتصارا للفقير الأردني.
ومع ذلك كله، فانني أرى ان تلك التقاطعات في المواقف، تعزز القناعة بان الظرف غير موات للحديث عن موضوع الدعم المقدم لرغيف الخبز، ولا في زيادة أعباء ضريبية جديدة.
على مستوى الشارع، فافان انعدام الثقة بالقرار الحكومي، والتجارب مع مسالة الدعم لا تشجع العامة على التسليم بالإجراءات المعلنة. حيث سبق ان اتخذت حكومة سابقة قرار دعم جزئي لرغيف الخبزوتم التراجع عنه بعد عام على تطبيقه.
وجاءت حكومة سابقة أخرى لتعلن عن دعم المحروقات بعد تعويم أسعارها، لكنها توقفت عن الدعم بحجة ان قرار استمرار الدعم كان مشروطا ببقاء الأسعار العالمية فوق المائة دولار.