صرح رئيس هيئة الإعلام المحامي محمد قطيشات أن الهيئة تقوم بفرض رقابة على الكتب بعد طبعها وتداولها.
وبين القطيشات لـ"أخبار البلد" عند سؤاله عن الكتاب الذي أوقف بسببه الزميل جعفر العقيلي أن الهيئة قامت بمخاطبة القضاء لوقف الكتاب ومصادرته وذلك لمخالفته القوانين والأنظمة.
وتطرقنا لحيثيات القضية في مادة أخرى تم نشرها على موقع "أخبار البلد" بعنوان "فكّ لغز الكتاب الذي أثار زوبعة إعلامية .. وقطيشات: ينكر وجود "الأقصى".
تصريحات القطيشات دفعتنا لحالة من الحيرة حول فائدة الرقابة عقب قيام الكاتب بنشر الكتاب وطباعته وتوزيعه وعقد ندوات وورشات نقاش حوله في العديد من الجامعات.
فهل الرقابة عقب كل هذه الأشياء لها فائدة فهل يمكن أن يتم استعادة رصاصة تم إطلاقها؟؟
لكن بعد أن خف تأثير حيرتنا تذكرنا بأننا نرفض فرض قيود على الحرية "مثل قانون الجرائم الإلكترونية الجديد"، ولكننا أعدنا النظر فنحن لا نقبل بأن يتم ازدراء الأديان بدعوى الحرية، وبقي سؤال واحد داخلنا "لماذا لا تفرض هيئة الإعلام رقابة على الكتب قبل نشرها وتوزيعها، بدل الاكتفاء بالرقابة اللاحقة، التي لن تسمن أو تغني من جوع".
