انذر مراقب عام الشركات رمزي نزهه خطيا امس 390 شركة ذات مسؤولية محدودة لضرورة تصويب اوضاعها خلال شهر، وذلك استنادا لاحكام المادة 285 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته حيث اعلن ان الـ 390 شركة قد توقفت عن ممارسة اعمالها نتيجة انتهاء ولاية هيئة المديرين و/ او المدير العام لهذه الشركات لمدة تزيد عن سنة ودون ودون ان تقوم هذة الشركات بانتخاب هيئة مديرين و/ او مدير عام وفقا لعقد تأسيسها ونظامها الاساسي.
واشار المرقب انه يتوجب على هذة الشركات ضرورة مراجعة دائرة مراقبة الشركات لتصويب اوضاعها خلال شهر من تاريح امس وبخلاف ذلك سيتم وقف عمل الشركة ونقل سجلها الى السجل الخاص بالشركات الموقوفة وفي حال قيام الشركة بممارسة اي نشاط او تصرفات او اعمال خلال فترة وقفها فيعتبر رئيس هيئة المديرين او مدير عام الشركة متضامنا مع الشركة في تحمل اي ضرر قد يلحق بالغير.
يشار الى ان دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين سجلت خلال العشر شهور الاولى من العام الحالي 5918 شركة جديدة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي 251 مليون دينار.

وبحسب احصائيات الدائرة فقد تم تسجيل 479 شركة توصية بسيطة، رؤوس اموالها بلغت 12 مليون دينار، وتم تسجيل 1643 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغت 17 مليون دينار، وتم تسجيل 28 شركة مدنية بلغت رؤوس اموالها 461 الف دينار، وتسجيل 3411 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 57 مليون دينار، اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 125 شركة رؤوس اموالها بلغت 293 الف دينار.
وتم تسجيل 77 شركة معفاة رؤوس اموالها بلغت 3 ملايين دينار، فيما تم تسجيل شركة مساهمة عامة رؤوس اموالها بلغت 4.7 مليون دينار ، وتسجيل 59 شركة مساهمة خاصة برأس مال بلغ 149 مليون دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 49 مليون دينار وقطاع المقاولات 3.5 مليون دينار وقطاع الصناعة 61 مليون دينار، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 21 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 116 مليون دينار.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
كما وتقوم الدائرة بتقديم خدمات تسجيل الشركات ومراقبتها وفق منظومة رقابية مالية وقانونية حفاظاً على حقوق متلقي الخدمة، من خلال العمل بروح الفريق وإتباع أساليب الجودة الشاملة لتطوير الاقتصاد الوطني، فيما تتمثل الاهداف الاستراتيجية لدائرة مراقبة الشركات في تحسين وتطوير بيئة الأعمال والمساهمة في إنقاذ الشركات المتعثرة وتفعيل قواعد الحوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدرات الموارد البشرية وتطوير قاعدة معلومات شمولية لدعم اتخاذ القرار.