عمان- انخفضت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك لقطاع شراء الأسهم بنسبة 8.5 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أو ما مقداره 14.3 مليون دينار مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.
وبحسب النشرة فقد بدأت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهذا القطاع بالتراجع منذ العام 2013 وحتى نهاية العام الماضي.
يأتي ذلك الانخفاض في قيمة القروض الممنوحة لقطاع شراء الأسهم في الوقت الذي تشهد فيه بورصة عمان شحا في السيولة، وفي ظل مطالبات بإشراك البنوك بالاستثمار في السوق المالي وانشاء صناديق استثمار مشتركة لدعم البورصة.
ويحتل قطاع شراء الأسهم المرتبة الأخيرة ضمن القطاعات التي تمنح تسهيلات ائتمانية بحسب نشرة البنك المركزي، في حين يستحوذ قطاع الإنشاءات على صدارة رصيد التسهيلات بقيمة 6.511 مليار دينار من رصيد التسهيلات الإجمالي تلاه قطاع التجارة العامة برصيد 4.139 مليار دينار.
وتلا ذلك قطاع الخدمات والمرافق العامة برصيد 3.686 مليار دينار وقطاع الصناعة برصيد تسهيلات 2.686 مليار دينار.
وتعليقا على هذه البيانات، قال المحلل المالي سامر سنقرط إن البنوك تعتبر قطاع شراء الأسهم من القطاعات ذات المخاطرة العالية نتيجة تذبذب الأسعار في هذا القطاع بشكل كبير.
وأضاف سنقرط أن بورصة عمان في الأصل ضعيفة وتعاني من شح السيولة وغياب الاستثمار المؤسسي، وهذه الأسباب تقلل من منح البنوك قروضا لهذا القطاع.
واقترح سنقرط أن لو تعتمد البنوك قائمة من الأسهم القيادية التي تقوم بتوزيع أرباح على مساهميها وتقوم بتمويل من يشتري تلك الأسهم.
وقال إن "عند التركيز على الأسهم التي تقوم بإجراء توزيعات نقدية متكررة وبصورة دورية نلاحظ أن أسعار هذه الأسهم لم تهبط على مدى السنوات العشر الأخيرة حتى أثناء الأزمة المالية العالمية وبالرغم من الظروف السيئة السائدة في المنطقة".
ورأى أن لو يقوم البنك المركزي بتحفيز البنوك لتمويل قطاع شراء الأسهم عن طريق اعفاء البنوك من متطلبات احتياطي النقد الإلزامي بقيمة المبالغ المخصصة لتمويل هذا القطاع.
بدوره اتفق المحلل المالي عامر المعشر مع ما ذهب اليه سنقرط، مؤكدا على أن التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع في تراجع منذ نحو خمس سنوات نظرا لارتفاع مخاطره الائتمانية.
وأضاف المعشر أن تراجع أداء الأسهم في بورصة عمان وخسائر الشركات المساهمة العامة منذ سنوات هي التي أدت إلى تخوف البنوك من تمويل قطاع شراء الأسهم.
واتفق المعشر مع سنقرط أيضا حول ضرورة تحفيز البنوك العاملة في السوق المحلية من قبل البنك المركزي لتوفير السيولة في بورصة عمان.
وبالعودة لبيانات القروض الممنوحة من قبل البنوك خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي فقد ارتفع إجمالي تلك القروض بمقدار 1.49 مليار دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي أو ما نسبته 6.5 %.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض (التسهيلات الائتمانية) في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 24.4 مليار دينار مقارنة مع 22.9 مليار دينار في نهاية العام 2016.
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.
وكانت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة من قبل البنوك قد ارتفعت العام 2015 بمقدار 1.82 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الذي سبقه.
ويعمل في المملكة 25 مصرفا أربعة منهم يعملون وفقا للشريعة الإسلامية، و16 منهم بنوك أردنية.