وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن القرار الذي تتخذه الهيئة يجب أن يعكس النسبة التراكمية (ارتفاعا أو انخفاضا) لأسعار المحروقات، حيث يجب ان تصل النسبة التراكمية إلى 20 % أو أكثر.
واضاف لـ "الغد" ان اجور النقل لا ترتبط فقط باسعار المشتقات النفطية، فالمعادلة تتكون من عدة بنود هي المشتقات النفطية والكلف التشغيلية والاستهلاك ونسب التضخم.
وبين المصدر أن قرار تغيير تعرفة أجور النقل سيتخذ مطلع العام المقبل، فاذا تبين أن نسبة الانخفاض أو الارتفاع على أسعار المحروقات وصل الى 20 %، بالاضافة الى المتغيرات التي تتعلق بمعدل التضخم والكلف التشغيلية سيتم عكسها على معادلة احتساب اجور النقل العام في المملكة.
وأوضح المصدر ان الهيئة تقوم بمراجعة الأجور بشكل شهري، فإذا كان التغيير على أسعار المحروقات لا يستدعي تعديل الأجور، أي أن نسبة التغيير لم تصل إلى الحد الذي يستوجب تعديل الأجور تبقى على ما هي عليه.
يشار الى أن آخر قرار لهيئة تنظيم النقل البري كان يقضي برفع أجور النقل العام في المملكة بنسبة 10 % لجميع وسائط النقل العام، واعتبر القرار نافذا منذ 5 كانون الثاني (يناير) العام الحالي، حيث جاء قرار رفع أجور النقل العام في ضوء رفع أسعار المحروقات الذي طرأ في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن التعديل الذي سبق التعديل الاخير كان يقضي بتخفيض اجور النقل بنسبة 10 %.
يشار الى ان الحكومة ثبّتت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي تشرين الثاني (نوفمبر) عند القيم التي حددتها في تسعيرة الشهر الماضي، كما أبقت على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند سعرها البالغ 7 دنانير.
وبناء على ذلك، تم تثبيت سعر البنزين أوكتان 90 عند 690 فلسا لليتر (13.8 دينار للصفيحة)، وسعر البنزين 95 عند 910 فلسات لليتر (18.2 دينار للصفيحة).
كما أبقت الحكومة سعر الكاز والديزل عند 520 فلسا لليتر (10.4 دينار للصفيحة).