دعت غرفة صناعة الأردن الحكومة الى عدم رفع نسب الضريبة على المواد الغذائية المصنعة محليا وذلك دعما لها لمواجهة مثيلاتها المستوردة التي تدخل السوق المحلية معفاة بموجب اتفاقيات تجارية.
وقال رئيس الغرفة عدنان ابو الراغب في بيان صحافي اليوم السبت ان قطاع المواد الغذائية يعاني من العديد من التحديات والمعيقات التي تحد من تنافسية القطاع محليا وخارجيا ، ما يجعل من هذا الطلب فرصة أمام الحكومة لدعم هذا القطاع وإعطائه ميزة نسبيه مع نظيراتها من السلع الغذائية الاساسية المستوردة بالإضافة الى الاستمرار في حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وقال ابو الراغب ان قطاع صناعة المواد الغذائية المحلي لديه الكفاءة والقدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وخدمه الطبقات المتوسطة والفقيرة بأسعار منافسة وعمل خلال السنوات الماضية على خلق حالة من التوازن في الاسعار والسيطرة عليها من خلال تقديم اسعار منافسة بالرغم من تعارضها مع كلف الانتاج العالية التي يتحملها.
وأضاف ابو الراغب إن القطاع الصناعي بشكل عام يعتبر عمودا فقريا للاقتصاد الوطني بحيث يشكل ما نسبته 25 بالمائة من حجم الناتج المحلي وبما يقارب 95 بالمائة من صادرات المملكة الى الخارج ويوظف آلاف الايدي العاملة من العمالة المحلية ويبذل جهود كبيرة من خلال الغرف الصناعية المختلفة في المملكة على خلق فرص عمل وتسخيرها أمام الاردنيين لتخفيف معدلات البطالة.
بدوره، أكد ممثل قطاع صناعة المواد الغذائية بالغرفة محمد العبداللات أن القطاع الصناعي يعول على الحكومة بعدم المساس بنسب الضريبة على المصانع المحلية التي تصنع المواد الاساسية الغذائية لتعزيز تنافسية القطاع الذي بات يعاني من العديد من المعيقات التي تقف أمام نمو القطاع وتضعف من قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والخارجي وكما يضعف قدرة القطاع على زيادة خطوط الانتاج وتوظيف المزيد من الايادي العاملة المحلية.
وقال العبداللات ان قيام الحكومة بإعطاء القطاع ميزات تنافسية عن المواد المشابهة لها من الخارج وخاصة الضريبية سيدفع المصنعين للمواد الغذائية المستوردة على فتح خطوط انتاج في المملكة وهذا يعتبر من باب تشجيع الاستثمار الاجنبي للاستثمار في المملكة .
واوضح أن قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية يعتبر من اهم القطاعات الصناعية الاردنية والتي لها مساس يومي بحياة المواطن الاردني من حيث تعدد وتنوع منتجاته المطروحة في الاسواق المحلية اضافة الى ارتباطها الدائم بصحة وسلامة المستهلك.
وقال رئيس الغرفة عدنان ابو الراغب في بيان صحافي اليوم السبت ان قطاع المواد الغذائية يعاني من العديد من التحديات والمعيقات التي تحد من تنافسية القطاع محليا وخارجيا ، ما يجعل من هذا الطلب فرصة أمام الحكومة لدعم هذا القطاع وإعطائه ميزة نسبيه مع نظيراتها من السلع الغذائية الاساسية المستوردة بالإضافة الى الاستمرار في حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وقال ابو الراغب ان قطاع صناعة المواد الغذائية المحلي لديه الكفاءة والقدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وخدمه الطبقات المتوسطة والفقيرة بأسعار منافسة وعمل خلال السنوات الماضية على خلق حالة من التوازن في الاسعار والسيطرة عليها من خلال تقديم اسعار منافسة بالرغم من تعارضها مع كلف الانتاج العالية التي يتحملها.
وأضاف ابو الراغب إن القطاع الصناعي بشكل عام يعتبر عمودا فقريا للاقتصاد الوطني بحيث يشكل ما نسبته 25 بالمائة من حجم الناتج المحلي وبما يقارب 95 بالمائة من صادرات المملكة الى الخارج ويوظف آلاف الايدي العاملة من العمالة المحلية ويبذل جهود كبيرة من خلال الغرف الصناعية المختلفة في المملكة على خلق فرص عمل وتسخيرها أمام الاردنيين لتخفيف معدلات البطالة.
بدوره، أكد ممثل قطاع صناعة المواد الغذائية بالغرفة محمد العبداللات أن القطاع الصناعي يعول على الحكومة بعدم المساس بنسب الضريبة على المصانع المحلية التي تصنع المواد الاساسية الغذائية لتعزيز تنافسية القطاع الذي بات يعاني من العديد من المعيقات التي تقف أمام نمو القطاع وتضعف من قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والخارجي وكما يضعف قدرة القطاع على زيادة خطوط الانتاج وتوظيف المزيد من الايادي العاملة المحلية.
وقال العبداللات ان قيام الحكومة بإعطاء القطاع ميزات تنافسية عن المواد المشابهة لها من الخارج وخاصة الضريبية سيدفع المصنعين للمواد الغذائية المستوردة على فتح خطوط انتاج في المملكة وهذا يعتبر من باب تشجيع الاستثمار الاجنبي للاستثمار في المملكة .
واوضح أن قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية يعتبر من اهم القطاعات الصناعية الاردنية والتي لها مساس يومي بحياة المواطن الاردني من حيث تعدد وتنوع منتجاته المطروحة في الاسواق المحلية اضافة الى ارتباطها الدائم بصحة وسلامة المستهلك.
