أخبار البلد - جلنار الراميني - ما زالت المدارس الشرعية تنتظر إجابة شافية بشأن مصير التعليم الشرعي في الأردن،على ضوء معطيات يمكن وصفها بـ"الضبابية" ـ حيث أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتي تتبعها تلك لمدارس  وعددها (4) في الأردن ، لم تتوصل إلى حل جذري مع وزارة التربية والتعليم ،بالرغم من نداءات متكررة من قبل القائمين على تلك المدارس .

مصدر يعمل في مدرسة شرعية – فضّل عدم ذكر اسمه- أكد أن نموذج اختيار التعليم الثانوي للصف العاشر يخلو من الفرع الشرعي،وتابع" إن خلو الأنموذج من الفرع الشرعي يعني عدم الاعتراف به ،ما يشكّل إرباكا للمدارس الشرعية،وأولياء الأمور والطلبة أنفسهم.

ولفت في حديثه لـ"أخبار البلد" ،إلى أنه تم التواصل مرارا مع وزارة التربية والتعليم لبحث الموضوع،إلا أنه لم يتم إنصاف هذا التخصص حتى اللحظة.

مشددا،على اهمية التخصص الذي من شأنه رفع معدل الطلبة المتوجهين للدراسة المتعلقة بالشريعة ،موضحا ،أن عددا من الطلبة انسحبوا من الفرع الشرعي،نتيجة لعدم وضوح معالم الدراسة الجامعية له.

وعن عدد الطلبة للفرع الشرعي ،أجاب: (11) طالبا نظاميا على مقاعد الدراسة في المدارس الشرعية بعمان،الأمر الذي ينذر بتقلّص واضح لعدد الطلبة المسجّلين في التخصصات الشرعية في الجامعات،ما يعني قلة الوعاظ،والدارسين للفقه الشرعي،والشريعة الإسلامية،وكل ما يتعلق في التخصص ، الأمر الذي تسبب اضطرابا في سوق العمل في المجالات الشرعية.

الأمر بحاجة إلى إعادة النظر من قبل وزارة التربية والتعليم،حيث أن الطلبة المتوجهين إلى الفرع الشرعي،لا يعلمون التخصصات الأكاديمية التي يمكن دراستها في الجامعة ،فقد كان الطلبة الشرعيون يدرسون التخصصات ذاتها في الفرع الأدبي،على حد تعبيره - .

وبين ،أنه تم مخاطبة وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، لإرسال كتاب،يبين ما هية التخصص الشرعي،وطبيعة الدراسة الأكاديمية في الجامعات التي تؤهل الطالب لدراستها،مشيرا أن الامر بحاجة ماسة لإيضاح التساؤلات بشأن الفرع الشرعي الذي بات مُهمّشا،بالرغم من أهميته.

منوها،أن وزارة التربية عندما عمدت إلى إلغاء الفرع الشرعي من نموذج الاختيار في السابق

لم تدرك مدى السلبية وتبعات ذلك على الطلبة وأولياء الأمور وكذلك المدارس،وقال" لقد تم إلغاء فروع الشرعي،نظم المعلوماتية الحاسوبية،والفرع الصحي في عهد الوزيرالسابق محمد الذنيبات،الأمر الذي أدى إلى إحداث ثغرة ،وحدوث إشكالية ما زالت مبهمة المعالم بشان الفرع الشرعي".

وعبّرعن استيائه حيال عدم معرفة غالبية أولياء الأمور،بوجود مدارس حكومية تُعنى بدراسة الشريعة في المرحلة الثانوية ،ما يعني وجود تقصير في التعريف بهذا الفرع،وناشد من جهته وزير الأوقاف وائل عربيات في سبيل إعطاء الفرعي الشرعي حقه ليكون له مساحة كفرعي الأدبي والعلمي،حيث أنه يتوافر مدارس حكومية معنية بتدريس هذا الفرع فحسب.