وأكد لـ "الغد" أن السلع الغذائية "غير المصنعة" لن يطرأ عليها أي زيادة في نسب ضريبة المبيعات.
وبين القضاة أن السلع الغذائية "غير المصنعة" التي تشمل قوائم واسعة منها (الارز، السكر، العدس، الحمص، الفول، زيت الزيتون، الزعتر، الفريكة) تشكل نسبا عالية من سلة استهلاك الطبقة المتوسطة والفقير.
وحاولت "الغد" الاتصال مع وزير المالية لمعرفة ماهية السلع المصنعة التي سيشملها القرار، ونسب الزيادة على ضريبة المبيعات إلا أنها لم تتمكن من ذلك.
من جانب آخر، قال نقيب تجارة المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن الحكومة لا تدعم أي مادة غذائية إلا الطحين، مبينا أن الفكرة التي تحاول الحكومة تسويقها بان أي سلعة تخضع لنسب ضريبة اقل من 16 % تحصل على دعم يعتبر كلاما غير صحيح.
وأضاف الحاج توفيق انه لا يوجد دولة في العالم تتوحد فيها ضريبة المبيعات على جميع السلع، حيث يوجد أكثر من شريحة لضريبة المبيعات، خصوصا على السلع الاساسية وحليب الأطفال والأدوية والقطاع الزراعي.
وأكد أن قرار تخفيضات ضريبة المبيعات على حزمة من السلع الاساسية خلال السنوات الماضية كان له دور رئيسي في استقرار الأسعار وحماية الطبقتين المتوسطة والمتدنية من ارتفاع الأسعار.
وطالب الحكومة بضرورة توضيح ماهية السلع التي حصلت على اعفاءات ضريبية بطريقة عشوائية.
وأكد الحاج توفيق أن النقابة ترفض أي توجة لزيادة ضريبة المبيعات على أي سلعة غذائية سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، لان ذلك ضربة للصناعة الوطنية، وسيؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن 40 % من دخل الطبقة المتوسطة والمتدنية يذهب إلى شراء الغذاء، وبالتالي فإن أي زيادة على نسب ضريبة المبيعات للسلع الاساسية سيتحملها المواطن بالدرجة الأولى. وبين الحاج أن 90 % من السلع الاساسية تباع للطبقة الفقيرة والمتوسطة مثل السردين والمعكرونة والفول المعلب ومنتجات الالبان والحلاوة.
وقال إن رفع ضريبة المبيعات على السلع المصنعة يعني أن الحكومة ستقوم العام المقبل برفع ضريبة المبيعات على السلع "غير المصنعة" من اجل تحصيل 550 مليون دينار للعام 2019، والأصل أن لا تقترب الحكومة من غذاء المواطنين.
واستغرب الحاج توفيق من تصريحات الحكومة بشأن رفع الضريبة على السلع المصنعة، في حين كانت تصرح في وقت سابق بأن هذه السلع اساسية يستهلكها الفقراء، ولن يتم المساس بها.
وقال إن الحكومة تذهب إلى الحل الأسهل، وهو فرض ضريبة مبيعات على سلع تستهلك بشكل كبير، مبينا انها لم تقم باستشارة أي من الخبراء او مؤسسات المجتمع المدني للبحث عن حلول بعيدا عن جيب المواطن.