أخبار البلد – فارس محمد

قررت الحكومة تخصيص 1.43 مليار دينار في موازنة العام المقبل تحت بند خطة المشاريع الخدماتية.

وقامت الحكومة بتوزيع المبالغ التي ستنطوي ضمن خطة الإصلاح الإقتصادي العام المقبل كالتالي:

قطاع الطاقة 261 مليون دينار، دعم البلديات ومجالس الخدمات 240 مليون دينار و20 مليون دينار لمشاريع تحسين إدارة النفايات والمكبات، قطاع الطرق والإسكان 224 مليون دينار، واللامركزية 223 مليون دينار، قطاع المياه والصرف الصحي 146 مليون دينار، قطاع التعليم والمدارس 123 مليون دينار، قطاع العمل والتشغيل بدل التوظيف 100 مليون دينار (وسيتم تخصيص جزء منه لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وتم تخصيص 98 مليون دينار لقطاع الصحة.

المبالغ التي خصصتها الحكومة لهذه القطاعات هل ستكون كافية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وما هو البدل الذي سيدفعه المواطن نتيجة هذه الخدمات، هل ستكون زيادة في الضرائب (تعديل الشريحة الضريبية كما يحلو للحكومة تسميته)، أم ستكون غير كافية ونشهد مشاريع منقوصة غير مكتملة تستغرق عشرات السنين وموازنات متتالية ومتتابعة.