أخبار البلد - جلنار الراميني - ما زال البحث جار عنهم،وما زالت الأجهزة الأمنية تتعقّب سائقي "أوبر" و"كريم" ،حيث يتم القبض عليهم ليتم إحالتهم للحاكم الإداري واتخاذ الإجراءات بحقّهم،دون وجود دافع لذلك،ما دامت التطبيقات الذكية عاملة ولم يتم إلغائها من الأجهزة الخلوية.

هؤلاء السائقين،يعملون بعد دوامهم الرسمي،فكثير منهم يريدون دخلا إضافيا ،على ضوء الحياة الاقتصادية المتردية التي أصبحت تثقل كاهلهم،ولا شكاوى أخلاقية،او ابتزاز مادي ،أو سمعة غير محمودة تُطالهم،لكن الذنب في أن الجهات المعنية ممثلّة بوزارة النقل وهيئة النقل البري ،لا تولي اهتمام بشركتين ما زال سائقوها يدفعون ضريبة عدم الاكتراث لترخيص الشركة.

في الشارع،أصبح جل اهتمام شرطي المرور مخالفة سائقين "أوبر" و"كريم"،وأصبح الحاكم الإداري يتلفّت لهؤلاء بعد القبض عليهم وطلب كفالة بحقّهم،الأمر الذي يستوجب وقفة جادة،أمام الجهات المعنية لإيجاد حل ناجع من شانه تخليص سائقي الشركتين من أيدي الأجهزة الأمنية ،والوقفة أمام الحاكم الإداري.

من المنطق،أن تقوم تلك الجهات التي تنطوي الشركتان تحت مظلتها،ان تقدم إيعازا لهيئة الاتصالات في سبيل إلغاء تطبيقات،أصبحت بمثابة "مصيدة" للسائقين لا اكثر.

فكيف يتم محاسبة هؤلاء ما دام التطبيق الذكي موجود على الأجهزة الخلوية؟وكيف يتم مساءلتهم دون أن يكونوا مخالفين للأنظمة والقوانين؟وما دور الجهات المعنية في سبيل وقف القبض عليهم ،فحرصهم على لقمة عيش كريم هي أساس عملهم في سبيل تحسين معيشتهم،ولكن آخرون باتوا يتصيدونهم ولكن في "الماء العكر".

ما تم نشره شفاف وواضح،وليس بحاجة إلى الكتابة أكثر،فعلى التطبيق أن يُلغى،قبل محاسبة سائقين لا يساوم على أخلاقهم،وباتت السجون كابوسا ينتظرهم بعيدا عن أحلامهم في تأمين العيش الهانئ لعائلاتهم.