لماذا يصر ويتعنت أصحاب القرار في قطاع النقل بوضع العراقيل والعقبات في وجه التطبيقات الذكية والتكنولوجية في عصر التكنولوجيا؟!
ما الهدف من منع المواطن الأردني من ركوب سيارة أجرة حديثة رائعة، بسرعةٍ ويسر ، وبسائقٍ محترف، نظيف ، لايدخن، وليس لديه هراوةٌ، يهدد بها حين يعترضُ الركاب على عدم تشغيل العدّاد، ولا يتحكم في وجهة الراكب، ولا يختار ركابه من الفتيات حصرا، ولا يتحكم بالتسعيرة بين المواطن الأردني والسائح الأجنبي، دون رقيب او حسيب، بإهمال حكومي جلي وواضح عن مراقبة وتطوير هذا القطاع الذي يعتبر شريان الحياة في كل دول العالم.
ولماذا لا تتشارك كل الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل في وضع منظومة قانونية وتعليمات تنظم هذا القطاع بما يضمن حق جميع أذرعه (أوبر - كريم - تاكسي أصفر) في التنافس والعمل تحت شعار "البقاء للأفضل".
فلا يمكن تهميش قدرة هذه التطبيقات الذكية في تحفيز الاقتصاد الأردني، وإيجاد بيئة أقلّ ازدحاماً مرورياً، وتوفير فرص عمل كاملة او جزئية عمل للشباب والمتقاعدين الأردنيين، وتخفيض نسب البطالة،من خلال تطبيقات تتيح الحصول على وسيلة نقل آمنة وملائمة بأسعار مناسبة بأفضل الخدمات الممكنة، ما يضمن للمواطن الأردني تمتعه بحلول نقل عصرية وفرص اقتصادية مُجزية.
ومن الغريب أن يبقى ملف التطبيقات الذكية والتاكسي الأصفر عالقاً في أروقة هيئة النقل ومنسياً على مكاتب أكثر من 5 وزراء " نقل"، لم يغيروا ساكنا أو يتخذوا قراراً، بالرغم من أن قرار ترخيص هذه التطبيقات يعتبر تنفيذا لرؤى جلالة الملك من حيث توفير فرص عمل للاردنين وتطوير الاقتصاد الوطني ومواكبة التكنولوجيا العالمية وتوفير الرفاهية والراحة لكل أردني.
فمن يقف وراء تعطيل هذا القرار يا معالي الوزير جميل مجاهد ويا مدير هيئة النقل صلاح اللوزي، ومن المستفيد من "بهدلة" و"ترعيب" الشباب الأردنين العاطلين عن العمل، من طلب الرزق الحلال من خلال العمل مع "أوبر" أو "كريم" .. فأصبح هاجس الحبس أو التوقيف وتكبد الغرامات وحجز السيارات لا يفارقهم ولا يفارق ذويهم ومن يعيلونهم .. والى متى سيبقى تضييق الخناق على المواطن الأردني في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة كاملة .
"أخبار البلد" تضع هذا الملف امام وزير الداخلية ووزير النقل ومدير هيئة النقل.
