وبدأت الحكومة برئاسة هاني الملقي حملة لقاءات مكثفة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والبرلمانية والحزبية والإعلامية والأكاديمية لشرح حيثيات مشروع قرار رفع الدعم عن الخبز باعتباره، كما قالت الحكومة، "أحد أهم بنود الإصلاح الاقتصادي الذي ستنفذه خلال العام المقبل بما يحقق وفرا ماليا على الخزينة ويخفض عجز الموازنة".
وقال مسوؤل حكومي، إن الحكومة اقتربت من اعتماد آلية جديدة لدعم الخبز تقوم على دفع مبالغ معينة مباشرة للمواطنين الأردنيين تعويضا عن زيادة الأسعار المرتقبة. وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن تقديرات الحكومة تقول إن المواطن يستهلك سنويا 90 كيلوغراما فقط من الخبز.
وأكد أن الحكومة تدرس حاليا كيفية إيصال الدعم للأردنيين دون سواهم من المقيمين على الأراضي الأردنية، ومن ذلك إمكانية زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بمبلغ معين قد يراوح بين 7 و14 دولارا أي عشرة دنانير تقريبا لكل رب أسرة شهرياً.
ويرى مراقبون أن الحكومة لا تزال تخشى ردة فعل شعبية وبرلمانية عنيفة في حال أقدمت على رفع الدعم عن الخبز وزيادة أسعاره إلى 32 قرشا للكيلوغرام، لأن الخبز يصفة البعض بـ"قوت الفقراء" ويجب عدم الاقتراب منه مهما كان حجم الضائقة الاقتصادية.
وحسب المراقبين، فإن الحكومة تحاول جاهدة تخفيف حدة غضب الشارع من خلال تكثيف لقاءاتها مع ممثلي مختلف الجهات وخاصة الكتل النيابية، وذلك قبل انعقاد الدورة العادية للبرلمان المقررة في الثاني عشر من الشهر المقبل.
وتستند الحكومة في حملتها التي تحظى بأضواء مكثفة من قبل الإعلام الرسمي إلى عدة عناصر، أهمها إبراز أن الدعم يستفيد منه حوالي 3 ملايين شخص غير أردني، منهم 1.4 مليون لاجئ سوري، إضافة إلى تأكيدات بشكل يومي بأن رفع الدعم عن الخبز لن يتم قبل اعتماد آلية تضمن استمرارية صرف الدعم النقدي.
