أخبار البلد –
سجلت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال العشر شهور الاولى من العام الحالي 5918 شركة جديدة بلغ حجم رؤوس اموالها الاجمالي 251 مليون دينار.
وبحسب احصائيات الدائرة فقد تم تسجيل 479 شركة توصية بسيطة، رؤوس اموالها بلغت 12 مليون دينار، وتم تسجيل 1643 شركة تضامن رؤوس اموالها بلغت 17 مليون دينار، وتم تسجيل 28 شركة مدنية بلغت رؤوس اموالها 461 الف دينار، وتسجيل 3411 شركة ذات مسؤولية محدودة بلغت رؤوس اموالها 57 مليون دينار، اما الشركات التي لا تهدف الى الربح فقد تم تسجيل 125 شركة رؤوس اموالها بلغت 293 الف دينار.
وتم تسجيل 77 شركة معفاة رؤوس اموالها بلغت 3 ملايين دينار، فيما تم تسجيل شركة مساهمة عامة رؤوس اموالها بلغت 4.7 مليون دينار ، وتسجيل 59 شركة مساهمة خاصة برأس مال بلغ 149 مليون دينار.
وتوزعت الاستثمارات المسجلة في الشركات الجديدة على قطاع الخدمات بواقع 49 مليون دينار وقطاع المقاولات 3.5 مليون دينار وقطاع الصناعة 61 مليون دينار، اما قطاع التجارة فبلغت الاستثمارات المسجلة 21 مليون دينار، فيما بلغت الاستثمارات المسجلة في قطاع الزراعة 116 مليون دينار.
وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
كما وتقوم الدائرة بتقديم خدمات تسجيل الشركات ومراقبتها وفق منظومة رقابية مالية وقانونية حفاظاً على حقوق متلقي الخدمة، من خلال العمل بروح الفريق وإتباع أساليب الجودة الشاملة لتطوير الاقتصاد الوطني، فيما تتمثل الاهداف الاستراتيجية لدائرة مراقبة الشركات في تحسين وتطوير بيئة الأعمال والمساهمة في إنقاذ الشركات المتعثرة وتفعيل قواعد الحوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدرات الموارد البشرية وتطوير قاعدة معلومات شمولية لدعم اتخاذ القرار.
هذا وقد صدر في الجريدة الرسمية الاسبوع الماضي تعليمات الإشراف على الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركات المساهمة العامة والتي سيبدأ العمل بها بعد مرور 60 يوما على نشرها بالجريدة، وتأتي التعليمات الجديدة للتوافق مع التعديلات التي تم إدخالها على قانون الشركات أخيرا والتي اضافت آلية التصويت النسبي اثناء انعقاد الهيئة العامة.
وتتيح آلية التصويت النسبي عند انتخاب اعضاء مجلس الإدارة لكل مساهم بتوزيع عدد الاصوات حسب عدد الاسهم التي يملكها، وللمساهم الحق باستخدام الأصوات لمرشح واحد أو تقسيمها على أكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد.
