اوصت الهيئة العامة لغرفة تجارة الاردن خلال اجتماعها الذي عقدته امس مجلس ادارة الغرفة بمخاطبة وزير الصناعة والتجارة والتموين لتمديد فترة ولاية مجالس الغرف التجارية التي تنتهي يوم الحادي والعشرين من الشهر المقبل.
واكدت الهيئة العامة في توصياتها خلال اجتماعها ضرورة التمديد لمجالس ادارة الغرف التجارية القائمة حاليا لحين اجراء الانتخابات المقبلة لغايات تسيير اعمال القطاع التجاري والمحافظة على مصالحه وتسليم الولاية للمجلس الجديد.
وحسب المستشار القانوني لغرفة تجارة الاردن الدكتور غازي العودات فان كل التشريعات الاردنية تبنت استمرارية ولاية المجالس المنتخبة لحين اجراء انتخابات جديدة وتسليم الادارة للمجلس الجديد.
واشار الى ان المادة 33 من قانون غرف التجارة المؤقت لسنة 2003 تعتبر ( نص انتقالي مؤقت ) تم استنفاذ تطبيقه خلال الاشهر الستة التي تلت تاريخ نفاذ القانون لعام 2003 ولا يجوز الاستناد اليها مطلقا بهدف اعادة تطبيقها مرة اخرى لان ذلك يخالف مقصد المشرع من وضع احكام انتقالية بالقانون.
وتنص المادة 33 التي جاءت تحت احكام انتقالية «يشكل الوزير لجانا لادارة شؤون الغرفة والغرف التجارية حسب مقتضى الحال الى حين اجراء الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون وخلال موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من الوزير».
وقال العودات «لو كان حل المجلس جائزا بسب تعذر اجراء الانتخابات او تاجيلها لكان هناك نصا بالقانون ينظم ذلك الا ان الوضع اجاز استمرار المجلس القائم لما بعد مدته ولحين اجراء انتخابات جديدة». وتم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الغرفة العين نائل الكباريتي اقرار التقرير السنوي عن اعمال مجلس ادراة غرفة تجارة الاردن لعام 2017، والحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة لعام 2016، واقرار الموازنة التقديرية لعام 2018 مقارنة بعام 2017.
وقال الكباريتي خلال الاجتماع ان مجلس ادارة الغرفة انجز الكثير من الاعمال خلال فترة ولايته وعمل بروح الفريق الواحد لخدمة القطاع التجاري ومعالجة العقبات والتحديات التي تواجهه وفتح الابواب امام القطاع الخاص للانطلاق خارج حدود المملكة. واضاف ان غرفة تجارة الاردن التي تعتبر المظلة الاولى للقطاع التجاري بالمملكة باتت اليوم سفير الاردن بالخارج من خلال علاقاتها الوطيدة مع مؤسسات القطاع الخاص العربي والاجنبي، وتمثل الشريك الاساس للمؤسسات الرسمية خارجيا لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني. واكد العين الكباريتي ان غرفة تجارة الاردن حريصة على تسويق الاردن وتقوية الاقتصاد الوطني والترويج لبيئة الاعمال والاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال اقامتها ومشاركتها بالمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية سواء داخل او خارج المملكة.
واشار الى ان الغرفة تستند في قوتها على المكانة الكبيرة للاردن بالخارج والتي اسس لها جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا ان الامن والاستقرار هما رأسمال المملكة لتسويق بيئة الاعمال فيها. ولفت العين الكباريتي الى الشراكة التي تجمع القطاعين العام والخاص التي وصفها بالجيدة واسهمت في كثير من الاحيان بمعالجة قضايا وتحديات تتعلق باعمال القطاع التجاري، مؤكدا ان الاردن يتفرد بعمق العلاقة التي تجمع القطاعين.
وحمل التقرير السنوي الانجازات التي حققتها الغرفة والتي من بينها المشاركة في اجتماع وزارة الصناعة والتجارة والتموين حول اعداد قوائم السلع المطلوب اعفائها من الرسوم الجمركية العراقية والمشاركة في اجتماعات غرفة التجارة الامريكية في الاردن حول إئتلاف التجارة والمشاركة في ورشة عمل حول إعداد الخطة الاستراتيجية لهيئة الاستثمار للسنوات 2018-2022 اضافة الى ندوة تعريفية حول رابطة دول جنوب شرق اسيا والعلاقات مع المملكة.
كما قامت الغرف ايضا بالمشاركة في اجتماع لتشكيل لجنة لدراسة تكاليف الشحن التي تتحملها البضائع المستوردة والمصدرة عن طريق ميناء العقبة وعقد المنتدى الاقتصادي الأردني الصيني اضافة الى مناقشة مشاكل المستوردين والمصدرين مع المؤسسات الرسمية .
ونظمت الغرفة منذ بداية العام الحالي العديد من المؤتمرات والمشاركة بالعديد من المعارض والملتقيات وورش العمل المنعقدة خارج الأردن منها منتدى الاعمال الخليجي الأوروبي الثاني -الرياض ومؤتمر الاستثمار و رجال الأعمال – بروكسل وملتقى الاستثمار الأردني الإماراتي –أبوظبي والمشاركة في منتدى الاعمال الاردني الصيني ولقاء رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية- بيروت اضافة الى اجتماع مشترك بين ممثلي غرفتي تجارة الاردن وعمان واتحاد الغرف العربية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة وموقع موحد للتواصل الاجتماعي – مشترك بين الغرف التجارية في الدول العربية . كما شاركت الغرفة منذ بداية العام في اجتماعات الهيئات العامة ومجالس ادارات الغرف العربية الأجنبية المشتركة التالية التي عقدت منذ بداية العام منها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية اضافة الى الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية والغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية والغرفة التجارية العربية الفرنسية الغرفة التجارة العربية الايرلندية الغرفة العربية الايطالية المشتركة.