عقدت الهيئة العامة العادية للشركة الاردنية للصحافة والنشر « الدستور» أمس اجتماع هيئة عامة عاديا ترأسه رئيس مجلس إدارة الشركة محمد داوديه بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب عام الشركات ومساهمي الشركة.
وأعلن مندوب مراقب عام الشركات علي حميدات قانونية الاجتماع بحضور مساهمين يحملون ما نسبته 66% من رأس مال الشركة البالغ 4.5 مليون دينار.
وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2016 وعلى البيانات المالية للشركة، وتمت مناقشة الميزانية والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون. وتم انتخاب مكتب الدار العربية لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة محمد داوديه على أهمية الدور الإعلامي والسياسي لـ « الدستور»، في ظل تسارع وتيرة الأحداث الاقليمية والدولية وما يتطلبه ذلك من ضرورة المواكبة والاطلاع الدائم على المجريات المحلية، نظراً لانعكاس ما يجري على الصعيد الدولي والاقليمي على الشأن المحلي وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.
وثمن داودية تفهم الحكومة والدور الذي لعبته في تجاوز التحديات التي تعصف بالصحيفة، ما أدى الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات التي ستسهم في تحقيق نتائج مرضية أكثر مستقبلاً. ولعل أبرز تلك الاجراءات رفع سعر الإعلان الحكومي في الصحف من 25 قرشاً الى 55، الامر الذي سوف يساهم بحل الأزمات المالية للصحف الورقية. اضافة الى جهود زيادة الاشتراكات الحكومية في الصحف، كما صدر مؤخراً قرار بحصر التبليغات القضائية في صحيفتين وفقا لاعتبار الاكثر انتشارا.
وفي معرض حديثه حول ابرز ملامح الخطة المستقبلية للشركة أكد رئيس مجلس الإدارة على الجهود المبذولة في مجال تطوير الموقع الإلكتروني للصحيفة والنهوض به، ما يعكس تفاعل القراء مع « الدستور» ومتابعتهم للحدث اليومي خاصة مع التحديث المستمر للأخبار والاستمرار في التطوير بمختلف ادارات الشركة خاصة الانتاجية منها. كما أشار الى استمرارية الصحفية في الحفاظ على سياستها التحريرية عبر طرحها الدقيق للأحداث والأخبار بمهنية عالية، مع الحرص الدائم على ابتكار وسائل للتطوير وزيادة حجم التميز المهني، وذلك على الرغم من زيادة عدد مستخدمي الانترنت ووجود عدد كبير من المواقع الاخبارية الالكترونية، ما يعني التأثير على الصحافة الورقية عموماً. وفي ختام كلمته شكر داودية كل من وقف مع الدستور في محنتها التي تتجاوزها خاصا بالذكر رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة ووزير العمل رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي علي الغزاوي ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير المالية عمر ملحس ورئيسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سهير العلي ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ومراقب عام الشركات رمزي نزهة ونقيب الصحفيين راكان السعايدة.
وأعلن مندوب مراقب عام الشركات علي حميدات قانونية الاجتماع بحضور مساهمين يحملون ما نسبته 66% من رأس مال الشركة البالغ 4.5 مليون دينار.
وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2016 وعلى البيانات المالية للشركة، وتمت مناقشة الميزانية والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2016 والمصادقة عليها، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في حدود القانون. وتم انتخاب مكتب الدار العربية لتدقيق الحسابات للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة محمد داوديه على أهمية الدور الإعلامي والسياسي لـ « الدستور»، في ظل تسارع وتيرة الأحداث الاقليمية والدولية وما يتطلبه ذلك من ضرورة المواكبة والاطلاع الدائم على المجريات المحلية، نظراً لانعكاس ما يجري على الصعيد الدولي والاقليمي على الشأن المحلي وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.
وثمن داودية تفهم الحكومة والدور الذي لعبته في تجاوز التحديات التي تعصف بالصحيفة، ما أدى الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات التي ستسهم في تحقيق نتائج مرضية أكثر مستقبلاً. ولعل أبرز تلك الاجراءات رفع سعر الإعلان الحكومي في الصحف من 25 قرشاً الى 55، الامر الذي سوف يساهم بحل الأزمات المالية للصحف الورقية. اضافة الى جهود زيادة الاشتراكات الحكومية في الصحف، كما صدر مؤخراً قرار بحصر التبليغات القضائية في صحيفتين وفقا لاعتبار الاكثر انتشارا.
وفي معرض حديثه حول ابرز ملامح الخطة المستقبلية للشركة أكد رئيس مجلس الإدارة على الجهود المبذولة في مجال تطوير الموقع الإلكتروني للصحيفة والنهوض به، ما يعكس تفاعل القراء مع « الدستور» ومتابعتهم للحدث اليومي خاصة مع التحديث المستمر للأخبار والاستمرار في التطوير بمختلف ادارات الشركة خاصة الانتاجية منها. كما أشار الى استمرارية الصحفية في الحفاظ على سياستها التحريرية عبر طرحها الدقيق للأحداث والأخبار بمهنية عالية، مع الحرص الدائم على ابتكار وسائل للتطوير وزيادة حجم التميز المهني، وذلك على الرغم من زيادة عدد مستخدمي الانترنت ووجود عدد كبير من المواقع الاخبارية الالكترونية، ما يعني التأثير على الصحافة الورقية عموماً. وفي ختام كلمته شكر داودية كل من وقف مع الدستور في محنتها التي تتجاوزها خاصا بالذكر رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة ووزير العمل رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي علي الغزاوي ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير المالية عمر ملحس ورئيسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سهير العلي ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ومراقب عام الشركات رمزي نزهة ونقيب الصحفيين راكان السعايدة.
