وقال شحادة في لقاء نظمته جمعية البنوك في الأردن اليوم الأحد مع مسؤولي التمويل في البنوك، إن المشروعات التي تم دراستها من قبل الهيئة وعددها 120 مشروعا بقيمة 300 مليون دينار، تحقق الفائدة لجميع الشركاء والبنوك الممولة طرف منها، وتحقق الأهداف التنموية وخصوصا توفير فرص عمل تصل إلى 4 آلاف فرصة في مختلف محافظات المملكة، كاشفا عن أن المشروعات تتراوح بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، إضافة الى وجود مشروعات كبرى في المملكة تعد فرصا استثمارية واعدة مطروحة أمام القطاع الخاص على مبدأ (بي او تي).
وأشار في هذا الصدد الى أن هيئة الاستثمار استقبلت 6 اهتمامات من مستثمرين مهتمين بمشروعات استثمارية في المحافظات ثلاثة منها سيتم توقيعها قريبا بعضها في المناطق التنموية في المحافظات، داعيا ممثلي البنوك إلى المبادرة بتزويد الهيئة بملاحظاتهم واستفساراتهم حول المشروعات وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق المصلحة الاقتصادية على المستوى الكلي والجزئي.
وأشاد الوزير شحادة بمبادرة جمعية البنوك في الأردن لوضع القطاع المصرفي المحلي بتفاصيل الفرص الاستثمارية في المملكة لتعزيز دور البنوك الفاعل في الاقتصاد الأردني.
وقال إن الحكومة، ومن خلال الوزارات والدوائر المختصة، أولت موضوع تسهيل مزاولة الاعمال في المملكة أهمية بالغة، حيث تقدم الأردن في مؤشر سهولة الأعمال 2018 حوالي 15 مرتبة إلى المرتبة 103 لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 118 مرتبة "وهو ما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز من ثقة المستثمرين الأجانب الراغبين الاستثمار في المملكة، ويؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح".
وأكد أن هذا التحسن جاء نتيجة جهود تراكمية من قبل مؤسسات الدولة ومن بينها البنك المركزي، حيث تحسن المؤشر الفرعي للحصول على الائتمان 26 مرتبة، وتسجيل الملكية 24 مرتبة، وإنفاذ العقود 6 مرتبات، وحماية المستثمر الأولية 19 مرتبة، مشيرا الى ان "الأردن قادر على أن يكون مركزا إقليميا لدعم العمليات، ومركز اتصالات للشركات العالمية" بموازاة التقدم الذي حققه في مجال دعم العمليات للشركات العالمية والتي اتخذت من المملكة مراكز لتقديم الخدمات الفنية لعملائها في المنطقة وهو ما ساعد على خلف فرص عمل تزيد عن 3 آلاف فرصة.
وكشف الوزير شحادة عن اهتمام كبير للمستثمرين الاجانب بمشروعات إعادة الإعمار في دول الجوار وحرصهم على إقامة شراكات محلية ليكون الأردن نقطة انطلاقهم للمشاركة في هذه المشروعات.
وفيما يتعلق بترويج الاستثمار وخطط الهيئة، أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار أنه تم إعداد استراتيجية واضحة لترويج الاستثمار في المملكة حيث تم من خلالها تحديد الدول والقطاعات ذات الأولوية، والتي سيتم استهدافها من قبل الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية، مضيفا أنه سيتم خلال هذا الأسبوع توقيع مذكرة بين شركات أجنبية ومنطقة المفرق التنموية وذلك بهدف ترويج المناطق التنموية في المملكة.
من جانبه، أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح، أن الجمعية بادرت للتنسيق والتعاون مع هيئة الاستثمار لتعريف البنوك العاملة بالمملكة بالخارطة الاستثمارية والفرص التي توفرها من مختلف الاحجام، لاسيما وأن هذه الفرص استكملت دراسات الجدوى وتحتاج حاليا لعملية التسويق والتمويل، مبينا أن موجودات البنوك العاملة في المملكة تصل إلى 48 مليار دينار والودائع 34 مليار دينار فيما بلغت التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك 24 مليار دينار يضاف لها 9 مليارات سندات حكومية.
وقال إن لدى البنوك فوائض مالية تقارب 3 مليارات دينار جاهزة للإقراض في حال توفرت الفرص الاستثمارية المناسبة للتمويل، مشيرا إلى أن البنوك تمتاز بمؤشرات إيجابية أهمها انخفاض نسبة الديون غير العاملة إلى 3ر4 في نهاية 2016 وبنسبة تغطية 77 بالمئة، وأن الجهاز المصرفي الأردني، ورغم التحديات، حافظ على مستوى عالي من المتانة والسلامة وذلك بفضل الإدارات السليمة للبنوك العاملة وللرقابة الحصيفة التي يجريها البنك المركزي على البنوك.
وعرض مدير الدراسات والسياسات في هيئة الاستثمار، الدكتور محمد أبو عمر، للمشروعات التي طرحتها هيئة الاستثمار لتنفيذها في المحافظات وعددها 240 مشروعا تم إعداد دراسات جدوى اقتصادية لحوالي 120 مشروعا تحقق الاهداف التنموية وتوفر فرص عمل جديدة، قائلا إن معدل العائد على الاستثمار في هذه المشروعات يتراوح بين 21 و38 بالمئة وتعد مشروعات ريادية ذات فرص نمو عالية، والأكثر أهمية أنها تولد فرص عمل في المحافظات ويستفيد منها أبناء المجتمع المحلي.
وأكد أن المشروعات المطروحة كفرص استثمارية في المحافظات تمتاز بترابطاتها الأمامية والخلفية ما يتيح الفرصة امام العناقيد الاستثمارية القائمة الاستفادة منها، وتنسجم مع الخطة التنموية التي اقرتها الحكومة لتنمية المحافظات في السنوات المقبلة.
