أخبار البلد -   أخبار البلد - ما تزال السياسات الضريبية في الاردن محل جدل ونقاش خصوصا في الاوساط النقابية التي طالبت الحكومة بالتشاور معها والاخذ برايها فيما يتعلق بأي قانون ضريبة جديد. ويرى نقابيون أن من واجب النقابات ومنتسبيها دعم و رفد الفكر الوطني لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة بخاصة ما يتعلق بالسياسات الضريبية. وإعتبروا أن الحديث عن رفع الضريبة على بعض السلع بخاصة الادوية وحليب الرضع والخدمات العلاجية، لا يحقق الغرض من تصحيح الضريبة مؤكدين ضرورة معالجة الاختلالات ومكافحة التهرب الضريبي. وقال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس أن الاولى أن تجري الحكومة حوارا مع النقابيين وهم عماد الطبقة الوسطى قبل اقرار اي نظام ضريبي جديد. وبين العبوس أن الاطباء من الشرائح التي تقوم بجهد وطني مميز ، وأن السياحة العلاجية اصبحت من اهم روافد الاقتصاد الوطني، والاصل تقديم تسهيلات ضريبية للقطاع الصحي بدل زيادة الاعباء المالية على الطبقة الوسطى. واكد تمسكه بشعار لا ضريبة على المرض ،مبينا أن زيادة الضرائب على القطاع الصحي والادوية وحليب الرضع وغيرها هي سياسات في غير مكانها. وقال العبوس « يجب ربط زيادات الضريبة بمجموعة من الخدمات المميزة التي تقدم للمواطن وليس فقط زيادة ورفع الضرائب ، هناك حاجة ملحة لتصليح الاختلالات ومكافحة التهرب الضريبي وليس زيادة ورفع الضرائب». وجدد دعوته للحكومة الى ضرورة الاستماع الى رأي النقابات وهي بيوت الخبرة الاهم وممثل الطبقة الوسطى في المجتمع