لأول مره في تاريخ الأردن ومنذ انشاء الجامعات الخاصه يتم اتخاذ قرار مجلس التعليم العالي اليوم برفض تنسيبات مجالس إدارة الجامعات الخاصه أو مالكيها ما عدا جامعة واحده تم الموافقه على تنسيباتها

فوزير التعليم العالي والبحث العلمي أد عادل الطويسي يعمل بشكل علمي وممنهج مع مجلس التعليم العالي ويتم التدقيق على كل اسم تم التنسيب به عبر قاعدة بيانات أنشأتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعمل على تطبيق القانون فلا يجوز حسب القانون أن يتكرر أي رئيس أو عضو لمجلس الأمناء أكثر من دوره ومدة الدوره أربع سنوات

فكل مخلص ووطني يعتز بما قام به وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي في رفض تنسيبات لكل الجامعات الخاصة ما عدا جامعه واحده وهذا يؤكد بأن مسيرة الإصلاح في التعليم العالي مستمره وتنفذ حسب القانون والاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه ويؤكد الرفض بأن هناك من يقرأ ويدقق ويتابع ولا يمر أي شىء دون تدقيق ومتابعه ودون تمحيص فلا يعقل ولا يجوز أن نبقى نتحدث عن تطوير جامعات حكوميه دون تطوير لجامعات خاصة فلا يعيب أي جامعه أن يكون رئيس وأعضاء مجالس الأمناء لهم استقلالية عن المالكين لأنه يعطيها قوه ولا عيب أن يكون هناك نظام يفصل بين المالكين والإدارات الجامعيه بل يكون قوه لها وللمساهمين ويجد إليه أقوى للمراقبه والمساءله فالمالك الأكبر لا يجوز له أن يتصرف بأي جامعه كمزرعه له وعائلته مع رواتب عاليه للبعض وتصرفات بدأت تتكشف بما فيها الكرم الحاتمي لدى البعض والذي تبين أنه على حساب المساهمين والأقوى أن تكون مجالس أمناء قويه وادارات قويه وليست بعضها صوره فقط وتوقيع استقالات مسبقه لأن تطوير الجامعات الخاصه مع تحقيق أرباح معقوله هو لصالحها ولديمومتها فإن الأوان لمجالس أمناء قويه غير مكرره وإدارات قويه مع مساءلة ومراقبه فيحولها من مزارع إلى جامعات تنافس وتجذب طلبه من الخارج وتتحول تقنيا وتبدأ بتخصصات جديده والتوسع في الدراسات العليا ولعل الإسراع في تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشريه وإيجاد نظام يفصل بين المالكين والإدارات الجامعيه هو قوه حقيقيه ونقله نوعية لمصلحة الجامعات الخاصة وهذا لا يعني بأن المالكين لا يحق لهم المراقبه بل يحق لهم لانها أموالهم ولكن يجب أن تتحمل الإدارات الجامعيه ولعل اليوم في إعادة التنسيبات هي خطوه لمصلحتهم أولا وأخيرا ولمصلحة البلد ولعل اختيارهم لاقوياء وليس ديكورات هو لصالحهم ولصالح المساهمين ولعل تنزيل الأرباح لدى البعض من 40% إلى 10%هو لصالحهم ولعل إيجاد ادخار وتحسين الرواتب وسلم رواتب واضح ونهاية خدمه واسكان واستقرار وظيفي هو لصالح الجامعات الخاصة وان الأوان لمالكي الجامعات الخاصة النظر من قبل بعضهم واجراء تغيير جذري في التفكير ونقل جامعاتهم من النظر إليها نظره تجاريه إلى نظره أخرى تطويريه ولا أحد ينكر دورها ولكن أن الأوان للتغيير ولن ينفعهم اتصالات وشغب واجتماعات وكولسات وكتب وعرائض فالتغيير أصبح واضحا ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي يعملون على تنفيذ القوانين والأنظمة وليس لهم مصالح خاصة وتنفيذ الإستراتجية الوطنية لتنمية الموارد البشريه وننتظر منهم كما اليوم تغييرات جذريه أيضا في مجالس أمناء الجامعات الحكوميه وإدارات جامعية في القطاعين العام والخاص عليها ملفات موثقه وفي نفس الوقت تكريم كل اداره وجامعة حكوميه وخاصة أصبحت في مدة محدوده قصة نجاح إداري ومالي وأكاديمي

فتحيه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي والتحية أيضا للجامعات الخاصة التي تتقبل التغيير وتطبيق القانون والتطوير لأنه لمصلحة الدوله فالقطاعين العام والخاص يعملان معا لمصلحة الوطن

حمى الله الوطن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

د مصطفى عيروط