حددت الحكومة طريقة بيع أرقام المركبات الأكثر تميزاً بطريقة المزاد العلني من خلال لجنة يشكلها وزير المالية لهذه الغاية، برئاسة مندوب
عن الوزارة.
ووفق النظام المعدل للوحات المركبات يكون الحد الأدنى في المزاد العلني للأرقام الأحادية ثلاثين ألف دينار، وللأرقام الثنائية عشرين ألف دينار، وللأرقام الثلاثية الأكثر تميزاً عشرة آلاف دينار، وللأرقام الرباعية الأكثر تميزاً، المتناسقة منها وذات المدلولات الخاصة ستة آلاف دينار، وللأرقام الخماسية الأكثر تميزاً المتناسقة منها وذات المدلولات الخاصة خمسة آلاف دينار، مع اعتبار جميع الارقام الاحادية والثنائية أكثر تميزاً.
وتحدد اللجنة التي يشكلها وزير المالية بقية الأرقام الأكثر تميزاً، وتتولى الإعلان عن المزاد العلني في صحيفتين يوميتين محليتين، ولمدة يومين، وفي أي وسيلة الكترونية تراها مناسبة، وتتولى فتح المزاد العلني عن طريق دلال مختص تختاره.
كما أجازت الحكومة وفق النظام المعدل التصرف بأرقام المركبات المحتفظ بها لدى إدارة الترخيص قبل تثبيتها على المركبة للأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات شريطة تثبيتها على مركبة أي منهم.
ويسمح لمالكي المركبات الخصوصية الاحتفاظ بأرقام مركباتهم في حالات بيع المركبة، شطبها، إعادة تصديرها و تغيير رقمها من إدارة الترخيص، كما يفقد مالك المركبة الرقم المحتفظ به لدى إدارة الترخيص حقه بالرقم في حال مرور خمس سنوات متتالية دون دفعه بدل الاحتفاظ البالغ قيمته 25 دينارا سنوياً.
وحدد النظام المعدل أثمان أرقام المركبات الأكثر تميزاً التي تصرف للمركبات الخصوصية على النحو الآتي: عشرة آلاف دينار عن كل رقم من الأرقام الثلاثية، وستة آلاف دينار للأرقام الرباعية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة، وألف دينار للارقام الرباعية غير المتناسقة وليس لها مدلولات، وخمسة آلاف دينار للأرقام الخماسية المتناسقة ذات المدلولات الخاصة.
