ولفت الحياري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء الى محطات شحن إضافية تنتشر في مواقع مختلفة من المملكة لشحن سيارات (تسلا) الكهربائية، مبينا ان نسبة من مالكي المركبات الكهربائية يعتمدون في شحن مركباتهم على مصادر الطاقة المتوفرة في منازلهم.

وكشف عن 9 تصاريح أصدرتها الهيئة لانشاء محطات خاصة تابعة لامانة عمان الكبرى تتوزع على مناطق (حدائق الملك عبد الله الثاني والمقابلين وجاليريا رأس العين ومجمع رغدان السياحي ومركز طوارئ تلاع العلي ونقليات أمانة عمان الكبرى في المحطة وفي كراج أمانة عمان الكبرى ومجمع سفريات الشمال وحدائق الملك حسين ووزارة البيئة).

واوضح ان الهيئة ومنذ توليها مهمة الاشراف على أنشطة شحن المركبات الكهربائية منتصف شهر أيار العام الماضي وللأن أصدرت كامل التصاريح والرخص التي وردت اليها، وتواصل ممارسة دورها التنظيمي والرقابي لتعزيز دور القطاع واستقطاب الاستثمارات، من خلال تسهيل الإجراءات، وتعديل التشريعات التي تحقق هذه الغاية.

وفيما يتعلق بدور الهيئة في قطاع شحن المركبات الكهربائية، بين ان قانون الكهرباء العام حصر دورها بترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية، فيما الزمت الهيئة نفسها بموجب تعليمات صدرت في شهر أيار 2016 بإصدار الموافقة او رفض اصدار الرخصة خلال ثلاثة أسابيع من اكتمال الطلب لمحطة الشحن العامة واسبوعين للرخصة الخاصة.

وبهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات قامت الهيئة وفق الحياري بنهاية عام 2016 بإضافة خدمتين إلكترونيتين على موقعها الإلكتروني شملت خدمة طلب ترخيص انشاء محطة شحن خاصة للمركبات الكهربائية وخدمة طلب ترخيص انشاء محطة شحن عامة للمركبات الكهربائية.

وامعانا من الهيئة في تسهيل إجراءات انشاء محطات شحن المركبات الكهربائية وافقت على إنشاء حسابات جديدة ضمن شجرة الحسابات الواردة في النظام المحاسبي الموحد لدى جميع شركات توزيع الكهرباء فيما يتعلق بمبيعات شحن السيارات الكهربائية.

واكد الحياري ان الهيئة لا تمارس دور المشغل، وانما تقوم بدور تنظيمي ورقابي على القطاع المتاح امام المستثمرين وينحصر دورها بموجب القانون في الرقابة على المرخص له ومدى التزامه بمسؤولياته والتأكد من عدم مخالفته التعليمات أو شروط الرخصة أو التشريعات ذات العلاقة، لافتا الى ان الهيئة تواكب مستجدات قطاع شحن المركبات الكهربائية من خلال حزمة إجراءات وقواعد قانونية والية حددت فيها تعرفة شحن المركبات الكهربائية، وسقف عمولة الموزع (صاحب محطة الشحن العامة للمركبات الكهربائية)، وكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي اعتبارا من منتصف شهر تشرين الثاني 2016.

وبحسب الآلية، تقوم الهيئة بإعداد تعرفة شحن المركبات الكهربائية وإعلام شركات توزيع الكهرباء بهذه التعرفة بشكل شهري، وقد حددت التعرفة للفترة من شهر كانون ثاني ولغاية شهر تشرين الأول من عام 2017 بمقدار 110 فلسات/ كيلو واط ساعة، عدا العمولة التي تمنح لمقدم الخدمة لمحطات الشحن العام.

واهاب الحياري بالمستثمرين والراغبين بالاستثمار في القطاع خاصة أصحاب محطات المحروقات التقدم للهيئة بطلباتهم للاستفادة من الفرص المتاحة والتسهيلات التي تقدمها الهيئة لمواكبة الاقبال المتزايد على استخدام السيارات الكهربائية محليا.

وتتصدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لقطاع الكهرباء وقطاع المعادن وقطاع المحروقات والمشتقات النفطية والقطاع النووي والاشعاعي في المملكة بتنظيم ومراقبة العمل في هذه القطاعات ومنح التراخيص اللازمة للمؤسسات والأشخاص العاملين في القطاعات الأربعة.