توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري أن يتحسن ترتيب الاردن في تقرير ممارسة الاعمال لعام 2018 الذي سيعلن عنه غدا، بفضل الجهود التي بذلت لإيقاف التراجع.
وقال في بيان اليوم الاثنين، ان ترتيب المملكة يجب ان يتسارع للأفضل، بعد الجهود التي بذلت لإيقاف التراجع في السنتين السابقتين والتحول نحو التحسن حيث تقدم الاردن الى المرتبة 118 من اصل 189 دولة للعام 2017 مقارنة بالمرتبة 119 عام 2016.
وأضاف ان التراجع الذي حصل لدولة مثل للأردن في التقرير غير مقبول، لافتا الى ان الوزارة وبهدف ايقاف التراجع والتحول للتحسن وضعت في العامين 2015-2016 خطة عمل تنفيذية تفصيلية ضمن مصفوفة متكاملة تتضمن المؤشرات الفرعية.
وعن هذه المؤشرات قال انها تتعلق بالبدء بالأعمال ودفع الضرائب واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الاقلية وانفاذ العقود والحصول على الكهرباء والعمل اضافة الى الجهات المعنية والاجراءات المطلوب اتخاذها، والاطار الزمني للتنفيذ، وبما ينعكس على تحسين الوقت والتكلفة وهو الامر الذي اسهم في إيقاف التراجع وبدء التحسن التدريجي والمتوقع ان يتسارع.
وبهذا الخصوص قال ان عددا من ورش العمل المتخصصة عقدت لكل مؤشر فرعي من مؤشرات تقرير ممارسة الاعمال على حدة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي/ مؤسسة التمويل الدولية، حيث تم مراجعة الآليات التي تم عرضها في المصفوفة ووضع الإجراءات المفروض اتخاذها والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.
ووفق البيان قامت وزارة التخطيط أيضا بجمع المقترحات والاجراءات ضمن خطة عمل العمل التنفيذية تتضمن حزمة من الاصلاحات والاجراءات ضمن مؤشرات التقرير، وتم مناقشتها من قبل لجنة التنمية الاقتصادية وبحضور جميع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف ان مجلس الوزراء اقر الاجراءات الاصلاحية المطلوبة من كل جهة، ويجري حاليا متابعة جميع القرارات مع الجهات ذات العلاقة وتزويد مجموعة البنك الدولي بالإجراءات المتخذة بشكل دوري.
واكد الوزير الفاخوري ان الوزارة تتابع الاجراءات مع مختلف الجهات المعنية وتزويد الرئاسة بتقارير دورية حول تقدم سير العمل في اصلاح منظومة العمل في تحسين مؤشر ممارسة الأعمال.
ويتم العمل حاليا وبالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي على اضافة وحصر كل ما تبقى من اجراءات لكل مؤشر من مؤشرات التقرير وحسب مصفوفة مؤشر ممارسة الاعمال، حتى يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية ومن ثم احتسابها لتحسين المؤشر للعام 2019 والذي سيعلن عنه في شهر تشرين اول من العام 2018.
وأضاف ان تنسيقا يجري مع البنك الدولي لتقديم مساعدات فنية للجهات ذات العلاقة لاستكمال الاصلاحات المطلوبة.
وقال الفاخوري ان جزءا اساسيا من تنفيذ هذه الاجراءات في المرحلة القادمة سيركز على اقرار مشروع قانون الاعسار والافلاس، ومشروع قانون الاموال المنقولة تامينا للدين، الإضافة الى مشروع قانون الملكية العقارية وجميعها محالة من الحكومة الى مجلس الأمة بعد ان تم إقرار قانون توحيد التفتيش الوطني في الدورة الاستثنائية للعام 2017.
ومن جهة اخرى، وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، فقد تم الحصول على موافقة شراكة دوفيل على تمويل مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الاردنية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ولمدة ثلاث سنوات.
ويهدف المشروع الى مراجعة وتحديث القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الانشطة التجارية بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية، واستحداث آلية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية وتنفيذ التشريعات.
كما يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الاردنية وتحديد المجالات المستهدفة للإصلاح من خلال استعراض بعض القوانين والانظمة لتحديد التعارضات والتقاطعات والتداخلات ومدى مواءمة هذه القوانين.
كما يجري مقارنة القوانين والانظمة مع أفضل الممارسات الدولية، للخروج بمنظومة تشريعية حديثة ومتكاملة تعزز بيئة الأعمال والاستثمار.
وقال في بيان اليوم الاثنين، ان ترتيب المملكة يجب ان يتسارع للأفضل، بعد الجهود التي بذلت لإيقاف التراجع في السنتين السابقتين والتحول نحو التحسن حيث تقدم الاردن الى المرتبة 118 من اصل 189 دولة للعام 2017 مقارنة بالمرتبة 119 عام 2016.
وأضاف ان التراجع الذي حصل لدولة مثل للأردن في التقرير غير مقبول، لافتا الى ان الوزارة وبهدف ايقاف التراجع والتحول للتحسن وضعت في العامين 2015-2016 خطة عمل تنفيذية تفصيلية ضمن مصفوفة متكاملة تتضمن المؤشرات الفرعية.
وعن هذه المؤشرات قال انها تتعلق بالبدء بالأعمال ودفع الضرائب واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الاقلية وانفاذ العقود والحصول على الكهرباء والعمل اضافة الى الجهات المعنية والاجراءات المطلوب اتخاذها، والاطار الزمني للتنفيذ، وبما ينعكس على تحسين الوقت والتكلفة وهو الامر الذي اسهم في إيقاف التراجع وبدء التحسن التدريجي والمتوقع ان يتسارع.
وبهذا الخصوص قال ان عددا من ورش العمل المتخصصة عقدت لكل مؤشر فرعي من مؤشرات تقرير ممارسة الاعمال على حدة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي/ مؤسسة التمويل الدولية، حيث تم مراجعة الآليات التي تم عرضها في المصفوفة ووضع الإجراءات المفروض اتخاذها والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة.
ووفق البيان قامت وزارة التخطيط أيضا بجمع المقترحات والاجراءات ضمن خطة عمل العمل التنفيذية تتضمن حزمة من الاصلاحات والاجراءات ضمن مؤشرات التقرير، وتم مناقشتها من قبل لجنة التنمية الاقتصادية وبحضور جميع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف ان مجلس الوزراء اقر الاجراءات الاصلاحية المطلوبة من كل جهة، ويجري حاليا متابعة جميع القرارات مع الجهات ذات العلاقة وتزويد مجموعة البنك الدولي بالإجراءات المتخذة بشكل دوري.
واكد الوزير الفاخوري ان الوزارة تتابع الاجراءات مع مختلف الجهات المعنية وتزويد الرئاسة بتقارير دورية حول تقدم سير العمل في اصلاح منظومة العمل في تحسين مؤشر ممارسة الأعمال.
ويتم العمل حاليا وبالتنسيق مع مجموعة البنك الدولي على اضافة وحصر كل ما تبقى من اجراءات لكل مؤشر من مؤشرات التقرير وحسب مصفوفة مؤشر ممارسة الاعمال، حتى يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية ومن ثم احتسابها لتحسين المؤشر للعام 2019 والذي سيعلن عنه في شهر تشرين اول من العام 2018.
وأضاف ان تنسيقا يجري مع البنك الدولي لتقديم مساعدات فنية للجهات ذات العلاقة لاستكمال الاصلاحات المطلوبة.
وقال الفاخوري ان جزءا اساسيا من تنفيذ هذه الاجراءات في المرحلة القادمة سيركز على اقرار مشروع قانون الاعسار والافلاس، ومشروع قانون الاموال المنقولة تامينا للدين، الإضافة الى مشروع قانون الملكية العقارية وجميعها محالة من الحكومة الى مجلس الأمة بعد ان تم إقرار قانون توحيد التفتيش الوطني في الدورة الاستثنائية للعام 2017.
ومن جهة اخرى، وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، فقد تم الحصول على موافقة شراكة دوفيل على تمويل مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الاردنية والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ولمدة ثلاث سنوات.
ويهدف المشروع الى مراجعة وتحديث القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الانشطة التجارية بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية، واستحداث آلية مستدامة لضمان جودة البيئة التنظيمية وتنفيذ التشريعات.
كما يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الاردنية وتحديد المجالات المستهدفة للإصلاح من خلال استعراض بعض القوانين والانظمة لتحديد التعارضات والتقاطعات والتداخلات ومدى مواءمة هذه القوانين.
كما يجري مقارنة القوانين والانظمة مع أفضل الممارسات الدولية، للخروج بمنظومة تشريعية حديثة ومتكاملة تعزز بيئة الأعمال والاستثمار.
