تصل بعثة صندوق النقد الدولي الى عمان خلال الشهر المقبل لمتابعة بنود اتفاقية برنامج الاصلاح المالي المبرم مع الاردن لثلاث سنوات تنتهي في العام 2019، ويتوقع ان يتم التركيز على ثلاثة ملفات رئيسة مالية الطابع، وهي تعديلات قانون ضريبة الدخل، ورفع الدعم عن الخبز واخضاع قائمة طويلة من السلع أما معفاة او بنسب ضريبية مخفضة، والنظر في رفع اسعار الطاقة الكهربائية بعد ان بلغ سعر برميل النفط ( مزيج برنت ) 60 دولارا في الاسواق الدولية، وهذه الملفات ساخنة جدا بالنسبة للاردنيين لاسيما الفقراء ومتوسطي الدخل، ومن الانعكاسات الاولية لهذه الملفات في حال اقرارها، اطلاق العنان للغلاء وارتفاع الاسعار في الاقتصاد الاردني، وتلحق اضرارا بالغة بما تبقى من القدرة الشرائية للسواد الاعظم من المستهلكين، وترفع تكاليف الانتاج على المنتجين والمستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية ( السلعية والخدمية) وتخفض القدرة التنافسية للمنتجات الاردنية في الاسواق المحلية واسواق التصدير بشكل عام.

مسؤولون يقفون حائرون بين حجرى الرحى، فالاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي يلزمهم بالوفاء بما تم التوقيع عليه، والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية اصبحت اكثر تأزما وتعقيدا جراء السياسات المالية والنقدية الانكماشية، بعد ان بلغت الاوضاع المعيشية نقطة القاع كما يقال، فالضرائب والرسوم والغرامات التي تتجاوز 85 نوعا ترهق المستهلكين والمستثمرين من جهة وعجز الموازنة العامة لازال مرتفعا، وهذا بدوره يرحل الى حساب الدين العام الذي تجاوز حاجز 37 مليار دولار اي نحو 95% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.

مسؤولو صندوق النقد لايرون حقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، فالرئيس الاقليمي لصندوق النقد جهاد ازعور وهو وزير لبناني سابق يرى ان الاردن كريم جدا مع شعبه بالنسبة لضريبة الدخل، ولايلتفت ازعور الى قائمة طويلة من الضرائب والرسوم التي يدفعها الاردنيون، ويعتقد اننا نستطيع الاحتمال اكثر الى ما شاء الله، وهذا التشخيص عبر عنه ازعور خلال زيارته الاخيرة للاردن.

الاستقرار في المجتمع الاردني اهم الف مرة من تشخيص مسؤولي صندوق النقد، وان ما يطلبونه هو ضرب من الخيال، فالحكومة كانت سابقا تدفع دعم بدل المحروقات عندما تجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ 100 دولار، وبعد العام 2014 تم الغاء الدعم النقدي بعد ان انخفضت الاسعار العالمية دون حاجز الـ 100 دولار، والسؤال الذي يطرحه المراقب المحايد ما هي الحكمة بدراسة رفع اسعار الكهرباء في حال بلوغ سعر برميل النفط ما بين ( 55 الى 60 ) دولارا، علما بأن خليط تكلفة الطاقة الكهربائية اصبحت اقل سعرا وتضم ( 85% غازا مسالا، 7.5% زيت الوقود، 7.5% من الطاقة المتجددة الشمسية والرياح)..شروط صندوق النقد الدولي بحاجة للمراجعة والتغير.