ويهدف المشروع الى تمكين المنشآت الصناعية من الاستفادة من اتفاقية قواعد المنشأ والموقعة مع الاتحاد الاوروبي لرفع القدرات التصديرية من خلال توظيف خمسة آلاف عامل سوري واردني اضافة الى اختيار 25 منشأة صناعية لمساعدتهم على ترويج منتجاتهم والتشبيك مع مشتريين اوروبيين.

وقال النائب الأول لرئيس غرفة صناعة الأردن محمد الرفاعي، إن القطاع الصناعي بأمس الحاجة اليوم لدعم قدراته التصديرية لتمكينه من دخول الأسواق غير التقليدية، وذلك لكون الصناعة المحلية إحدى أبرز أركان الاقتصاد الأردني والمكون الرئيس للصادرات الوطنية.

وأضاف الرفاعي بأن موازنة المشروع تقدر بنحو (5) ملايين يورو وعلى عدة محاور، وتختص الغرفة بتنفيذ محور تعزيز الصادرات من خلال تمكين المنشآت الصناعية من الاستفادة من اتفاقية قواعد المنشأ والموقعة مع الاتحاد الاوروبي لرفع القدرات التصديرية لها والمساهمة في خلق فرص عمل أفضل للأردنيين.

وقالت مدير مشروع عمل أفضل في منظمة العمل الدولية مها قطاع ، إن هذا المشروع ينفذ من خلال (3) محاور رئيسية اولها تعزيز الصادرات والتدريب وتشغيل الاردنيين والسوريين وموائمة احتياجات المصانع مع العمالة المدربة بهدف تحفيز المنشآت الصناعية للاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ من خلال التعريف بها وبناء قدرات هذه المنشآت من الناحية التصديرية.

واوضحت أن المشروع جاء استجابة من منظمة العمل الدولية لعدد من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي من عدم دراية كاملة بمتطلبات وشروط اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، وعدم قدرة المصانع على الوصول الى الأسواق الأوروبية على الرغم من منتجاتها المتميزة، فضلاً عن عدم قدرتها على ايجاد مشترين من الاتحاد الأوروبي، ونقص احتياجاتها من العمالة المدربة السورية والأردنية على حد سواء.

وبينت أن المشروع بشكل عام مدعوم من قبل المملكة الهولندية وبتنفيذ من عدد من الشركاء المحليين من غرفة صناعة الأردن، ووزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات العمال، وهيئة الاستثمار.

بدوره اكد مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق بأن محور تعزيز الصادرات 'الدعم الفني والتوعوي للمصانع في المناطق الصناعية الخاضعة لاتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي' والتي ستقوم بتنفيذه الغرفة تبلغ موازنته ما يقارب 840 ألف دولار ولمدة سنة كاملة، وذلك من خلال حزمة من البرامج ستقدم لشريحة مختارة من المصانع الأردنية.

وبين المحروق بأنه سيتم تقديم حزمة من الخدمات المجانية، منها ما هو على المستوى الكلي للقطاع منزيادة التوعية والتعريف باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، وحصر أحتياجات المصانع من العمالة المحلية من خلال اعداد وتوزيع استبيان لمعرفة اهم الوظائف المطلوبة وحسب مستوى المهارة ومنها ما هو على المستوى المتخصص، حيث سيتم اختيار 200 منشأة صناعية وتحليل واقعها وقدراتها التصديرية وتقديم خطط تسويقية لها وبدء حملات ترويجية لمنتجاتها خارجياً.

وتابع بانه سيتم استقطاب خبراء يتمتعون بسوية عالية من الكفاءة والتجربة لتقديم خدمات تدقيق الصادرات، حيث سيتم اختيار الخبراء بناء على طبيعة الشركات المشاركة وقطاعاتها الفرعية، كما سيتم الاستعانة بخبرات منظمة العمل الدولية في مجال التصدير والاتفاقيات التجارية وتقديم الدعم اللوجستي للغرفة كشريك لها في هذا المشروع.

وأشار المحروق الى أنه سيتم العمل على اختيار 25 منشآه صناعية لمساعدتهم على ترويج منتجاتهم والتشبيك مع مشتريين اوروبيين، واعداد خارطة استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحديد ابرز الفرص الاستثمارية (صغيرة ومتوسطة) في المناطق الصناعية الخاضعة لاتفاقية تسهيل قواعد المنشآت مع الاتحاد الاوروبي من خلال؛ تحليل سلاسل القيم المضافة في هذه المناطق، وتحديد المنتجات التي لا تصنع في هذه المناطق، ومن ثم اعداد دراسات جدوى اولية للفرص الاستثمارية. (بترا)