كشفت ارقام رسمية عن ارتفاع نسبة البطالة بين النساء الأردنيات خلال الربع الثاني من عام 2017 لتصل إلى 33.9% ،بالاضافة لتدني مشاركة المرأة الأردنية في المجال الاقتصادي،بينما أشارت آخر الأرقام الى إرتفاع تصاريح العمل الممنوحة للعاملات الوافدات في الصناعات التحويلية بنسبة 10.3% وبواقع 2547 عاملة.
فيما كشف التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أن عدد العاملات المنزليات في الأردن واللاتي يحملن تصاريح عمل ضمن فئة الخدمات الاجتماعية والشخصية ،بلغ 47176 عاملة وبنسبة وصلت الى 60.9% من مجموع العاملات الوافدات البالغ 77411 عاملة، ويتركز أغلبهن في محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والزرقاء.
فيما بلغ عدد العاملات في الصناعات التحويلية 27217 عاملة وبزيادة نسبتها 10.3% عن عام 2015 حيث كان عدد العاملات حينئذ24670 عاملة، وتوزع العدد المتبقي على مهن مختلفة.
وأكدت جمعية "تضامن" في بيان تلقت "الأنباط" نسخة منه ،على أن العاملات الحاملات للجنسية الفلبينية يسجلن النسبة الأكبر في الأردن بواقع 16146 عاملة والجنسية السيرلانكية 2617 عاملة والجنسية الأندونيسية 674 عاملة، وأجنبيات من جنسيات أخرى 27329 عاملة أما من الدول العربية فقد تصدرت القائمة الجنسية المصرية 267 عاملة والجنسية السورية 620 عاملة والدول العربية الأخرى 109 عاملات.
مشيرة إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس العدد الفعلي والحقيقي للعاملات الوافدات في الأردن، حيث أن هنالك أعدادا كبيرة لم تقم بالتسجيل لدى وزارة العمل ومديرياتها المختلفة في مختلف محافظات المملكة.
وتدعو "تضامن" الحكومة الأردنية بإعتبارها من الدول المستقبلة للعمالة المنزلية لتكون أول دولة عربية تصادق على الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) التي تضمن حماية لجميع الأطراف المتمثلة بالجهات الحكومية ومكاتب الإستقدام وأصحاب العمل والعمال المنزليين وبشكل خاص العاملات المنزليات من النساء والفتيات ، خاصة وأن بدء سريان الإتفاقية بالنسبة للأردن سيكون بعد مرور عام كامل بعد التصديق عليها، وأن الإتفاقية بحد ذاتها دخلت حيز التنفيذ في شهر أيلول عام 2013.
