شاركت نقابة الصحفيين في اجتماع اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحفيين العرب والذي عقد في مقر الاتحاد في العاصمة المصرية القاهرة من خلال ممثل النقابة الزميل خالد القضاة.
وقدم الزميل القضاة خلال الاجتماع تصورات نقابة الصحفيين للنهوض بدور اللجنة في حماية حرية التعبير في الوطن العربي من خلال رصد حالة الحريات في مختلف الدول واصدار تقارير دورية بهذا الشأن تتضمن الانتهاكات الواقعة على الصحفيين وحجمها وتطورها والجهات الفاعلة فيها، ويختتم بتوصياتها للجهات ذات العلاقة موضحة تأثير هذه الانتهاكات على دور الصحفي والمؤسسات الاعلامية للقيام بدورها في نقل الحقيقة والرأي والرأي الآخر للجمهور وكشف مواطن الخلل وتعظيم الانجازات المتحققة بكل موضوعية وتجرد وشفافية وتوازن وطرق معالجة هذه الانتهاكات لضمان عدم افلات مرتكبيها من العقاب.
وبين القضاة ان الاعلام المهني المستقل يشكل حصنا للدول ويساهم في تمكين جبهتها الداخلية، وان ضمان استقلالية الاعلام يقع بالأساس على عاتق الصحفيين انفسهم من خلال المهنية في طرح والمعالجة لمختلف الاحداث التي تمر بها الدول العربية دون تحيز او نصرة طرف على اخر.
وطالب بالتصدي لحالة الانفلات في الاعلام الذي اخذ يتصدر المشهد في عدد من الدول العربية من خلال ضبط المسمى الصحفي وتعزيز استقرار المؤسسات الاعلامية ورفدها بكفاءات شابة تستطيع مجاراة والتفاعل مع المتغيرات الاتصال بالجماهير بشكل مهني، وتمكين النقابات من خدمة منتسبيها بشكل يدعم دورهم في المجتمع ويحقق لهم الامن الوظيفي.
ونوه الى اهمية استحداث وحدات قانونية في مختلف النقابات تتصدى للدفاع عن الصحفيين امام المحاكم المختلفة وتقوم بعقد دورات في الحماية القانونية والكتابة الآمنة المتزنة اضافة الاستشارات ما قبل النشر وتمد جسور التعاون مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني الاصيلة في التنسيق والتدريب المتبادل.
واستعرض الخطوات التي قامت بها نقابة الصحفيين الاردنيين في تعزيز مكانة النقابة ومنتسبيها، فالإحصاءات المتوفرة لديها تشير الى انه ومنذ انتخاب المجلس الحالي شهر ايار الماضي لم يلجأ اي صحفي الى غير النقابة للدفاع سواء بالترافع امام المحاكم او بتقديم الدعم والاستشارة، وقام المجلس الحالي بإعادة تشكيل الوحدة القانونية واعلن عن خط ساخن لرصد الانتهاكات والتواصل مع الصحفيين.
وخلال الـ 6 اشهر الماضية ترافعت الوحدة القانونية عن 15 زميلا امام القضاء المختلفة وحضر محاموها 50 جلسة في مختلف المحاكم كان الخصوم فيها اضافة للحق العام شخصيات بصفتها الشخصية والاعتبارية.
وانخرط المجلس من بداية عهده بهموم ومشاكل القطاع الصحفي وقام بتصنيفها بملفات وشكل لها لجان لدراسة الحالة، وسعى بكل جهد لحماية مكتسبات الصحفيين وتعظيمها والمحافظة على استقرار المؤسسات الاعلامية.
واستطاع المجلس رفع سعر الاعلان الحكومي بنسبة 120 % ، وعمل على ايصال البنية التحتية لإسكان الصحفيين، واشتبك بكل القضايا وخاصة المتصلة بحقهم بالتعبير الحر ونقل الوقائع كما هي دون تأثير من اي جهة، فتصدى لمحاولة اساءة لاحد الزملاء على احدى المحطات الفضائية ومنع تغيير تعليمات تجوال المصورين في مجلس النواب، وانتزع حق للزملاء تعرضوا لسوء معاملة من احد الاندية الرياضية ومنع اخضاع الصحفيين لتفتيش ومعاملة خاصة اثناء دخولهم للجامعات.
وقدم الزميل القضاة خلال الاجتماع تصورات نقابة الصحفيين للنهوض بدور اللجنة في حماية حرية التعبير في الوطن العربي من خلال رصد حالة الحريات في مختلف الدول واصدار تقارير دورية بهذا الشأن تتضمن الانتهاكات الواقعة على الصحفيين وحجمها وتطورها والجهات الفاعلة فيها، ويختتم بتوصياتها للجهات ذات العلاقة موضحة تأثير هذه الانتهاكات على دور الصحفي والمؤسسات الاعلامية للقيام بدورها في نقل الحقيقة والرأي والرأي الآخر للجمهور وكشف مواطن الخلل وتعظيم الانجازات المتحققة بكل موضوعية وتجرد وشفافية وتوازن وطرق معالجة هذه الانتهاكات لضمان عدم افلات مرتكبيها من العقاب.
وبين القضاة ان الاعلام المهني المستقل يشكل حصنا للدول ويساهم في تمكين جبهتها الداخلية، وان ضمان استقلالية الاعلام يقع بالأساس على عاتق الصحفيين انفسهم من خلال المهنية في طرح والمعالجة لمختلف الاحداث التي تمر بها الدول العربية دون تحيز او نصرة طرف على اخر.
وطالب بالتصدي لحالة الانفلات في الاعلام الذي اخذ يتصدر المشهد في عدد من الدول العربية من خلال ضبط المسمى الصحفي وتعزيز استقرار المؤسسات الاعلامية ورفدها بكفاءات شابة تستطيع مجاراة والتفاعل مع المتغيرات الاتصال بالجماهير بشكل مهني، وتمكين النقابات من خدمة منتسبيها بشكل يدعم دورهم في المجتمع ويحقق لهم الامن الوظيفي.
ونوه الى اهمية استحداث وحدات قانونية في مختلف النقابات تتصدى للدفاع عن الصحفيين امام المحاكم المختلفة وتقوم بعقد دورات في الحماية القانونية والكتابة الآمنة المتزنة اضافة الاستشارات ما قبل النشر وتمد جسور التعاون مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني الاصيلة في التنسيق والتدريب المتبادل.
واستعرض الخطوات التي قامت بها نقابة الصحفيين الاردنيين في تعزيز مكانة النقابة ومنتسبيها، فالإحصاءات المتوفرة لديها تشير الى انه ومنذ انتخاب المجلس الحالي شهر ايار الماضي لم يلجأ اي صحفي الى غير النقابة للدفاع سواء بالترافع امام المحاكم او بتقديم الدعم والاستشارة، وقام المجلس الحالي بإعادة تشكيل الوحدة القانونية واعلن عن خط ساخن لرصد الانتهاكات والتواصل مع الصحفيين.
وخلال الـ 6 اشهر الماضية ترافعت الوحدة القانونية عن 15 زميلا امام القضاء المختلفة وحضر محاموها 50 جلسة في مختلف المحاكم كان الخصوم فيها اضافة للحق العام شخصيات بصفتها الشخصية والاعتبارية.
وانخرط المجلس من بداية عهده بهموم ومشاكل القطاع الصحفي وقام بتصنيفها بملفات وشكل لها لجان لدراسة الحالة، وسعى بكل جهد لحماية مكتسبات الصحفيين وتعظيمها والمحافظة على استقرار المؤسسات الاعلامية.
واستطاع المجلس رفع سعر الاعلان الحكومي بنسبة 120 % ، وعمل على ايصال البنية التحتية لإسكان الصحفيين، واشتبك بكل القضايا وخاصة المتصلة بحقهم بالتعبير الحر ونقل الوقائع كما هي دون تأثير من اي جهة، فتصدى لمحاولة اساءة لاحد الزملاء على احدى المحطات الفضائية ومنع تغيير تعليمات تجوال المصورين في مجلس النواب، وانتزع حق للزملاء تعرضوا لسوء معاملة من احد الاندية الرياضية ومنع اخضاع الصحفيين لتفتيش ومعاملة خاصة اثناء دخولهم للجامعات.
