أخبار البلد - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم نقابة الأسنان الدكتور عمر القواسمي ،أن موضوع البطاقات المدفوعة مسبقا الخاصة بعلاج الأسنان ،مشكلة قديمة حديثة،تخالف القانون النقابي والصحي .

وأضاف القواسمي في حديثه لـ"أخبارالبلد" :هنالك شركات خاصة دخيلة تخالف القانوني والصحي وترتزق من خلاال الاتجار بتلك البطاقات،بحجّة تقديم تأمين صحي سني متكامل مقابل مبالغ زهيدة،لا تتجاوز قيمة 10 دنانير في السنة ".

وتابع" لا يوجد شركة او مؤسسة بالعالم تقدم علاج أسنان مقابل 10 دنانير،فالمواطن بات يشتريها تحت ضغط زيف الإدعاء ،ويجدها فيما بعد أنها حبر على ورق ،ولا يمكن رفع دعوى على الشركة نتيجة لزهد القيمة،في الوقت الذي تكون فيه الشركة قد باعت الآلاف من البطاقات، وقد جنت الأرباح" .

وفي ردّ القواسمي على سؤال حول كيفية تعاطي نقابة أطباء الأسنان مع هذا الملف ،أوضح أن نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة ، قد اطلع على حيثيات الملف ،والتقى بوزيري الصناعة والتجارة والصحة،لوضع حدّ لتلك الشركات وكبح جماح عملها ،حيث قام وزير الصناعة بإيقاف عدد من تلك الشركات ،وزاد " تعاود الشركات بالتلون من جديد والعمل خارج القانون بمسميات جديدة.

منوها أن الشركات اتخذت جزءا من القانون وسيلة للتغطية على مخالفاتها القانونية ،حيث انها لجأت إلى العمل تحت مظلة "ترويج للخدمة الصحية "،حيث يعتبر ذلك غير مخالف للقانون ،واستطرد قائلا" الشركات لا تقوم بترويج خدمة صحية بل ،بخداع المواطنين".

وعرّج قائلا " لا يقتصر شراء تلك البطاقات على فئة دون أخرى،فهنالك زوجات أطباء أسنان يقمنّ بشرائها،للتخفيف على أزواجهنّ أطباء الأسنان،إلا أنهنّ يتفاجأن بأن ما يتم تقديمه يختلف عما تم ترويجه من قبل بائعي البطاقات".

واعتبر القواسمي ،ان المتاجرة بالبطاقات المدفوعة مسبقا إساءة واضحة لمهنة طب الأسنان في الأردن،فقد يقوم "أجانب" بشرائها،الأمر الذي يؤدي إلى عدم المعالجة بشكل سليم وتقديم خدمة غير صحيحة بشأن العلاج السني.

ولم يغفل الحديث عن لجوء المواطن إلى مراكز صحية لعلاج أسنانه،فيتفاجأ أن الطبيب المعالج لن يقدم له خدمة العلاج،ما يعني تعرضه لنوع من الإحباط ،لوقوعه ضحية تلك الشركات.

ما جاء به الناطق الإعلامي باسم نقابة الأسنان الدكتور عمر القواسمي،تحذير للمواطنين،والحرص على عدم التعامل مع هذه الشركات التي شأنها الربح،بعيدا عن تقديم خدمة متميزة،ومنشودة ينتظرونها.