افتتح وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة اليوم السبت، دائرة تنفيذ ودائرة مدعي عام عمان في محكمة البداية بقصر العدل،
وأعيد هيكلتهما وهندستهما، ضمن مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة العدل.
وقال الوزير المشاقبة، خلال الافتتاح الذي حضره مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لويس تاتوم، إن أعمال الهيكلة والهندسة في كلا الدائرتين
شملت توسعتهما وتنظيم الأقسام فيهما، واستحداث أقسام جديدة، وهيئات استئنافية، وأقسام للأعمال المحاسبية والمزادات، بالاضافة الى استحداث
غرفة للمحامين في دائرة المدعي العام، وغرف انتظار مخصصة للسيدات، وزيادة عدد النظارات لتنظيم الموقوفين، وإنشاء ممرات ومرافق صحية لذوي
الإعاقة، واستحداث لوحات إرشادية خصص عدد منها لذوي الإعاقة وبعض منها مكتوب بلغة بريل.
وأشار الوزير، إلى ان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قامت من خلال مشروع سيادة القانون بتزويد الدائرتين بالأثاث واللوازم والتقنيات الفنية، حيث
ان هذه الأعمال الإنشائية في الدائرتين تأتي بما يتفق ومخرجات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، لافتاً إلى أن ثمار أعمال اللجنة
الملكية كان منها حزمة مشاريع القوانين المتعلقة بعملية التقاضي التي أقر معظمها مجلس الوزراء ومجلس الأمة وفق ديموقراطي بعد إجراء تجويد
عليها.
من جانبه أشاد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لويس تاتوم، بالإنجاز الذي حقق بالتعاون مع وزارة العدل، مبيناً أن هذا التطوير شمل تطوير
منظومة الخدمة الإلكترونية، ونظام الاستعلام، الذاتي والإلكتروني، ونظام الدور الإلكتروني، ونظام المواعيد الإلكتروني، واستحداث نظام الموظف
الشامل، وإجراءات تعزز من أمن الملفات وتنظيم المستودعات.
ويأتي نظام الدور الإلكتروني تنظيماً لأعمال دائرة التنفيذ، ويقوم متلقي الخدمة بمراجعة أقسام الدائرة بنظام إلكتروني، ويحقق المساواة في تقدم
الخدمة لمتلقيها، ويوزع العمل على الموظفين، أما نظام المواعيد الإلكتروني فيتيح لمحامي البنوك والشركات والأفراد بالمراجعة بأكبر عدد ممكن من
القضايا، حيث يستوعب ما يزيد على 100 قضية لكل محام، فيما يمكن استخدام نظام المواعيد عبر البوابة الإلكترونية، والهاتف، والحضور الشخصي
للدائرة.
واستحدثت كذلك إجراءات عدة تعزز من أمن الملفات وتنظيم المستودعات، منها استحداث نظام الباركود في تنظيم القضايا بالمستودعات، وأرشفة
جميع القضايا المنظورة في دائرة التنفيذ، وأرشفة جميع القضايا التحقيقية في مستودع دائرة المدعي العام، فيما يجري العمل حالياً على أرشفة القضايا
التنفيذية الجزائية في مستودع دائرة المدعي العام.
