أخبار البلد - قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي، المباشرة بإجراءات رد وتوزيع الأموال المتحصلة في حسابات قضايا البورصة التي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية لمستحقيها، وذلك عملا بأحكام قانون الجرائم الاقتصادية، اعتبارا من الأحد المقبل.
وأعلنت محكمة أمن الدولة أمس الأربعاء أنها ستباشر بتوزيع الأموال المحصلة في حساب شركة عامر بني هاني، وأنه سيتم الإعلان عن باقي الشركات التي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية تباعا.
وقالت المحكمة إنها ستباشر بتوزيع أموال "البورصات الوهمية" على نحو 300 شخص يوميا اعتبارا من الأحد المقبل، علما أن العدد الذي سيشمله التوزيع 2691 شخصا، كانوا استثمروا أموالهم مع شركة عامر بني هاني.
وأعلنت محكمة أمن الدولة في تصريحات سابقة عن تمكنها من الفصل في أكثر من 47 قضية، فيما ما يزال هناك قرابة 40 قضية تنظرها المحكمة.
وكان رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي قد أحال قضايا "البورصات الوهمية" إلى محكمة أمن الدولة بعد اكتشافها في أيلول 2008 ولغاية كانون الثاني 2009، وتم تحويل عدد من الشركات المتعاملة في البورصات العالمية إلى نيابة أمن الدولة بقرار رئيس الوزراء بعد تكييفها كقضية أمن اقتصادي.
وأعلن الذهبي حينها، أن ما تم تحصيله من أموال المواطنين لدى شركات البورصات هو 55 مليون دينار نقدا، و نحو 100 مليون دينار عقارا، حسب تقديرات دائرة الأراضي، ومليونا دينار سيارات، ليصبح مجموع ما تم تحصيله 157 مليون دينار من أصل حجم المشكلة الكلية والمستخلصة من الشكاوى التي تم التحقق منها فعليا والبالغة نحو 300 مليون دينار زائد أو ناقص 10 في المئة.
وأشار الذهبي إلى أن عدد الشكاوى التي قدمت لنيابة أمن الدولة بلغت 426 ألف شكوى، وأن عدد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم 64 ألف شخص وعدد الموقوفين على ذمة التحقيق 104 أشخاص، كما بلغ عدد المواطنين المتعاملين مع الشركات 100 ألف مواطن.
وأضاف أن ما سيتم إعادته للمواطنين نحو 50 في المئة من حقوقهم وهي نسبة ما تم تحصيله من الشركات، مبينا أن هذا لا يعني أن الجميع سيحصلون على نسبة 50 في المئة؛ كون بعض الشركات قد تم تحصيل مبالغ كبيرة منها في حين أن بعض هذه الشركات قد تم تحصيل مبالغ أقل منها، وعليه فستختلف نسبة إعادة الأموال للمواطنين التي قد تتراوح بين 40 و 60 في المئة.
وبلغت قيمة الدفعة الأولى التي وزعتها محكمة أمن الدولة حوالي 20 مليونا و913 ألف دينار من الأموال المتحصلة لشركتي الأفق وريماس وزعتها في في وقت سابق، حيث بلغت نسبة التوزيع في الشركة الأولى 57 في المئة والثانية 42 في المئة.
كما بلغت قيمة الدفعة الثانية التي ووزعتها محكمة أمن الدولة نحو 8.5 مليون دينار من أصل 20 مليون دينار على ما مجموعه 4788 شخصا، كانوا استثمروا أموالهم في 26 شركة.
وتفاوتت نسب التوزيع بين المستثمرين، حيث وصلت في بعض الشركات نحو 100 في المئة، وفي حدها الأدنى إلى 40 في المئة، وبعد ذالك توالت الدفعات التي استلمها متضررون تعاملوا مع تلك شركات "البورصات الوهمية".
رصد
