بدأت محكمة أمن الدولة الأربعاء بمحاكمة ٧ متهمين هاجموا قوات الأمن والدرك في حزيران ٢٠١٥ في مدينة معان خلال تنفيذ حملة أمنية لإلقاء القبض على مطلوب مصنف خطير، أسفر عن ذلك مقتل شقيقي المطلوب الرئيسي.
ووجهت نيابة امن الدولة تهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة وذخائر ومواد مفرقعه أفضت إلى موت أنسان بالاشتراك، القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة وذخائر أدت إلى الحاق الضرر بوسائل نقل عامه بالاشتراك، الترويج لأفكار عصابة داعش الإرهابية، حيازة أسلحة أتوماتيكية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة وذخائر ومواد مفرقعه أفضت إلى موت إنسان والتدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة وذخائر أدت إلى الحاق الضرر بوسائل نقل عامه بالاشتراك.
وأفدت لائحة الاتهام أن المتهم وشقيقيه المتوفيين هم من سكان مدينة معان ومن المطلوبين الخطرين ومسجل بحقهم عدد من القيود والطلبات لدى الأجهزة الأمنية والقضائية، كما انهم من أنصار عصابة داعش الإرهابية حيث اعتاد المذكورين على الترويج لجماعة داعش الإرهابية ورفع راية التنظيم خلال الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي كانوا يشاركون فيها في مدينة معان.
وتابعت في أن المتهمين من الثاني وحتى السابع متعاونين مع المتهم الأول وشقيقيه المتوفيين والذين يرتبطون معهم بعلاقة وثيقة.
وخلال عام ٢٠١٥ اعتاد المتهمون من الثاني ولغاية السابع على مساعدة المتهم الأول وشقيقه المتوفيين في الاختباء والتواري عن أنظار رجال الأمن العام، وتقديم المأوى لهم وتأمينهم بما يحتاجونه من مال وطعام وكافة المتطلبات من خلال تناوبهم على ذلك ومراقبتهم لتحركات رجال الأمن العام والدرك، وإبلاغ المتهم الأول وشقيقيه في حال وجود أية حملات أمنية في مدينة معان للقبض عليهم.
وخلال تلك الفترة أقدم المتهم الأول وشقيقيه المتوفيين على تجهيز أسلحة رشاش كلاشنكوف عدد ٣ وقذائف "ار بي جي" عدد ٢ وعبوات ناسفه مصنعه يدويا بعضها على شكل طفايات حريق ومواسير محشوة بالمواد المتفجرة وجاهزة للتفجير، وقاموا بإخفائها بمنزل المتهم الخامس والذي قدمه بناءا على طلب المتهمين السادس والسابع كوكر لإخفاء المتهم الأول وشقيقيه إضافة إلى إخفاء الأسلحة فيه.
في ١٥-٦-٢٠١٥ وأثناء قيام الدرك بجولات داخل مدينة معان بحثا عن المتهم الأول وشقيقيه ومطلوبين أخرين فقد قام باقي المتهمين برصد تحركات الأمن وإبلاغ المتهم الأول وشقيقيه بتواجدهم وقدومهم باتجاه المنزل الذي يختبؤون به مما مكنهم من اخذ كافة الاحتياطات وتجهيز الأسلحة الموصوفة التي اعدوها مسبقا ولدى وصول القوة الأمنية إلى المنزل لإلقاء القبض على المتهم الأول وشقيقيه قاموا بإطلاق النار بشكل كثيف من الأسلحة التي كانوا يحوزونها استخدام المواد المفرقعة ضد القوة الأمنية مما اضطر القوة إلى الرد عليهم وجرى تبادل لإطلاق النار بينهم لسفر عنه مقتل شقيقي المتهم الرئيسي بالقبض كما تم ضبط الأسلحة والمواد المفرقعة .
الجلسة عقدت وسط إجراءات أمنية برئاسة رئيس المحكمة والقاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي والقاضي المدني منتصر عبيدات وبحضور مدعي عام امن الدولة الملازم أول دكتور محمد الخوالدة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية إلى يوم الاثنين بعد للمقبل لتمكين وكيل الدفاع المعين من قبل المحكمة الاطلاع على ملف القضية.
