طلبت وزارة التربية والتعليم من وزارة العدل مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادتين 158 و 187 من قانون العقوبات الاردني لضمان امن وحماية المعلم من الاعتداء عليه.

وبررت الوزارة في كتاب وجهه وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز الى وزير العدل، هذا الإجراء بتزايد الاعتداءات على المعلمين والتي اصبحت ظاهرة مجتمعية مقلقة، وانسجاما مع سياسة وزارة التربية والتعليم المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته والمتضمنة الاعتزاز بمكانة المعلم الاجتماعية ودوره المتميز في بناء الانسان والمجتمع.

وعبر نائب نقيب المعلمين ابراهيم شبانة في تصريح (لبترا) اليوم الأربعاء، عن تقدير النقابة لموقف الوزارة والدفع باتجاه وضع حد لظاهرة الاعتداء على المعلمين وفق كافة الاطر القانونية والتشريعية المتاحة.

واكد ان نقابة المعلمين ترحب بهذه الخطوة لتغليظ ومضاعفة العقوبات بحق المعتدين على المعلمين، وصولا إلى اجتثاث هذه الظاهرة من مجتمعنا وإيجاد حالة من الرفض المجتمعي الكامل لها.

واشاد بالتعاون الكبير الذي تبديه وزارة التربية والتعليم مع النقابة في مختلف القضايا والامور التي تتعلق بالشأن التربوي وقضايا المعلمين وعلى راسها قضية الاعتداءات عليهم، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبظ المعتدين على المعلمين والحرص على اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

كما طالب المجلس القضائي الأردني، بالايعاز للجهات القضائية المختصة بعدم توقيف المعلمين في حوادث الاعتداءات عليهم بسبب التقارير الطبية الكيدية، وبما يسهم في ردع المعتدين ومنع تكرار الاعتداء عليهم.