أخبار البلد - كشف المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة عن قرار صدر من مدير الأمن العام اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه يوم أمس الاثنين بالإيعاز لجميع رؤساء المراكز الأمنية بوضع أسمائهم وأرقام هواتفهم على أبواب المراكز.
وبين الطراونة أن هذا القرار يأتي لتسهيل تواصل المراجعين مع رؤساء المراكز الأمنية، مؤكدا أنه صدر من منطلق تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة وحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا الإجراء سيسهل إيصال المراجعين شكاواهم في حال تعرضهم لسوء المعاملة أو تعذر حل مشاكلهم خلال مراجعتهم لهذه المراكز.
كما أكد الطراونة أن هذا الإجراء سيساهم في تقليص الفجوة بين رؤساء المراكز والمواطنين، معتبرا انه نوع من أنواع التقارب الحضاري ما بين رجل الأمن والمواطن ونوع من أنواع المكاشفة، مضيفا أنه يساهم في رفع سوية التعامل الإنساني وفقا لأفضل المعايير الدولية والإقليمية.
وقال الطراونة ان «هذا الاجراء يأتي ضمن سلسلة إجراءات تتخذها أجهزة الدولة بشكل عام والأمن العام بشكل خاص لتعزيز مفهوم الشفافية وحقوق الإنسان».
وأشار الطراونة أيضا إلى أن العمل بالاسوارة الإلكترونية لمتابعة المطلوبين بدلا من حجز الحرية، سيبدأ في شهر 3-2018.
وحث الطراونة المواطنين لتقديم شكاواهم لدى مركز الشفافية وحقوق الإنسان بالأمن العام عند تعرضهم لأي تعد على حقوقهم وكرامتهم، مشيرا الى أن المركز تعامل إلى الآن مع 100 قضية وصلت إليه عن طريق المواطنين.
