وأضافت أن الإصلاحات المالية من المرجح أن تكون أبطأ من المتوقع بسبب ضعف بيئة الاقتصاد الكلي والضغوط الاجتماعية.
في حين توقعت الوكالة استمرار تطبيق الأردن للإصلاحات المالية، لكن بوتيرة أقل من التي يتوقعها برنامج صندوق النقد الدولي.
وقالت ستاندرد آند بورز إنها تتوقع تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية الأردني تدريجياً مع زيادة الصادرات، لكن الحاجة للتمويل الخارجي ستظل كبيرة.