اخبار البلد-
حذرت غرفة صناعة عمان من ان اي رفع لضريبة المبيعات سيؤدي الى دخول البلاد في حالة من الكساد الاقتصادي، خصوصا وأن المملكة تشهد حاليا ما يسمى بالانكماش الاقتصادي، والذي تظهر مؤشراته من خلال تراجع في أداء كافة القطاعات الاقتصادية، نتيجة غياب التخطيط الاقتصادي السليم والاعتماد الكامل على تعظيم ايرادات الدولة عن طريق ضريبة المبيعات، حيث تشير الارقام الى انخفاض الايراد الضريبي للحكومة بحدود الـ 220 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام.
واشارت الغرفة الى ما يتم تداوله من أنباء حول دراسة الحكومة لرفع ضريبة المبيعات على المنتجات الغذائية المصنعة والمعلبة مثل «الحمص والفول وغيرها»، موضحة بأن ذلك سيؤدي الى تراجع مبيعات الصناعات الغذائية المحلية في السوق المحلي، نتيجة عدم تناسبها مع دخل المواطنين حيث يشكل انفاق الأسرة الأردنية على الغذاء نحو 38 % من دخلها.
وبينت الغرفة أن الصناعة الوطنية التي تعاني أصلا من ارتفاع تكاليف الانتاج، خصوصا في ظل أسعار الطاقة المرتفعة وخصوصا الوقود والكهرباء، وضعف القدرة الشرائية للمواطن الاردني، لن تستطيع منافسة البضائع المستوردة، والتي تتمتع بالعديد من وسائل الدعم في بلدانها، وتدخل الاردن معفاة من الرسوم الجمركية نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن وهذه البلاد.واوضحت الغرفة إن مثل هذه القرارات تتنافى تماما مع التوجيهات الملكية والخطة العشرية التي وضعها جلالة الملك الذي يدعو من خلالها السلطة التنفيذية إلى تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ومراعاة المواطن والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتنمية الاقتصادية بشكل عام وخاصة أن القطاع الصناعي والتجاري يعتبران من القطاعات المهمة والعمود الفقري للاقتصاد الأردني.
يذكر أن قطاع الصناعات الغذائية، من القطاعات الصناعية الهامة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تصدر سنويا بما قيمته حوالي 510 ملايين دينار، ويبلغ عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع 2132 مؤسسة تشغل حوالي 41 ألف عامل وعاملة، فيما بلغت الاستثمارات في هذا القطاع حوالي 628 مليون دينار؛ ما يؤكد أهمية دعم هذا القطاع.
