التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة اليوم الاحد، احزاب تيار الوسط على هامش وضع الاحزاب بصورة برنامج الاصلاحات الاقتصادية بحضور 16 حزبا.
وقال المعايطة خلال اللقاء ان الاصلاحات الضريبية لن تمس الطبقتين الفقيرة والوسطى، مشددا على اهمية الاستماع لوجهات نظر الاحزاب فيما يتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، للبحث عن بدائل موضوعية.
وشدد المعايطة على ان الاصلاح الاقتصادي برنامج وطني اردني ولا املاءات خارجية على الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي، موضحا ان صندوق النقد بمثابة مستشار، يقدم لك سيناريوهات وآراء، و ان الحكومة صاحبة القرار في الموافقة او الرفض.
وبين ان انقطاع الغاز المصري والربيع العربي أثرا بشكل واضح على ارتفاع مديونية الدولة التي زادت حوالي 5 مليارات دولار، لا سيما وأزمة اللجوء السوري التي تلعب دورا كبيرا في المعضلة الاقتصادية التي تواجهها الدولة ورغم قرارات المانحين ومؤتمراتهم، لم يصل سوى 35 بالمئة من الوعود، الامر الذي ادى الى زيادة الضغط على المواطن الاردني والبنية التحتية وبالتالي خزينة ومديونية الدولة.
وبين المعايطة ان نجاح الحكومة في وقف نزيف المديونية وتوقف زيادتها، سينعكس على دعم الدينار الاردني واستعاد ثقة الدول المانحة بالاقتصاد الوطني، لافتا إلى انه جرى بيع جميع سندات الخزينة التي عرضت في السوق الدولي وغطت 4 أضعاف قيمتها ما يدل على وجود ثقة متبادلة.
وفيما يخص المقيمين الأجانب على الاراضي الاردنية، قال المعايطة ان عددهم يصل الى حوالي 3 ملايين شخص، ما يجعل الهدف الاساسي من برنامج الاصلاح الاقتصادي يصب في ان توجيه الدعم يجب ان يكون لصالح المواطن الاردني وليس للسلعة، مؤكدا ان آليات الدعم ستكون مستمرة وتحترم كرامة المواطن اضافة الى سهولة الوصول اليها.
وفيما يتعلق بملامح مشروع قانون الضريبة، اكد المعايطة انه لن يمس الإعفاءات للأفراد وسيعمل على معالجة التهرب الضريبي، وقد تصل عقوبة المتهرب الى السجن، مضيفا ان هناك الكثير من القطاعات التي تربح ولا تقدم كشوفات حقيقية عن دخلها، ولا بد من ضبطها واخضاعها للضرائب، كما سيسهل مراقبة المتهربين ضريبيا، وسيتم استحداث دائرة في ضريبة الدخل لمراقبة التهرب الضريبي.
وأوضح المعايطة ان قرار الاعفاءات الضريبية على ضريبة المبيعات كان قد صدر قبل عامين ويقضي بإعفاء تجارة الملابس من ضريبة المبيعات بهدف خفض الاسعار على المواطنين ليتبين ان تجار الملابس كانوا يزوّدون الخزينة بـ 50 مليون دينار، ما ادى الى خسارتها وعدم تخفيض اسعار الملابس.
وقال ان اسعار الارز والسكر والقهوة والشاي والزيت لن تتأثر بالارتفاع، وستبقى شبكة التامين الصحي تعمل وقد ينخفض عمر المؤمن عليهم مجانا الى 65 عاما، اضافة الى ابقاء دعم الجامعات وزيادة ودعم صندوق المعونة الوطنية.
اما عن الاجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة خلال هذا العام، قال المعايطة انها وفرت على الخزينة حوالي 206 ملايين دينار، فتم خفض السفر والسيارات والدورات الخارجية وخفض نسبة الرواتب التي تزيد على ألفي دينار.
بدوره،طالب رئيس اتلاف الأحزاب الوسطية نظير عربيات، بتشديد الرقابة على التهرب الضريبي وفرض عقوبات رادعة على المتهربين، وعلى من يسهل لهم مهمة التهرب سيما وان هناك مكاتب مرخصة تحت مسميات مختلفة تمارس فن التهرب الضريبي، الذي يقوم عليه متخصصون في تحصيل الضرائب سابقا من مستفيدين من بعض الثغرات القانونية، الامر الذي يتطلب تقوية اجهزة الرقابة.
وشدد عربيات على اهمية السير بإجراءات جادة لتوجيه الدعم على الخبز والمواد الغذائية الاساسية والمحروقات الى المواطنين وليس الى السلعة، مؤكدا على ضرورة التوسع في استخدام سياسات التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والحد من الفساد الاداري واعادة هيكلة المؤسسات العامة، واستغلال الموارد الطبيعية للمملكة.
وتحدث الامناء العامون للأحزاب في الائتلاف، وقدموا وجهات نظر بخصوص برنامج الاصلاح الاقتصادي، والبحث عن بدائل للتخفيف على المواطن الاردني.
وقال المعايطة خلال اللقاء ان الاصلاحات الضريبية لن تمس الطبقتين الفقيرة والوسطى، مشددا على اهمية الاستماع لوجهات نظر الاحزاب فيما يتعلق ببرنامج الاصلاح الاقتصادي، للبحث عن بدائل موضوعية.
وشدد المعايطة على ان الاصلاح الاقتصادي برنامج وطني اردني ولا املاءات خارجية على الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي، موضحا ان صندوق النقد بمثابة مستشار، يقدم لك سيناريوهات وآراء، و ان الحكومة صاحبة القرار في الموافقة او الرفض.
وبين ان انقطاع الغاز المصري والربيع العربي أثرا بشكل واضح على ارتفاع مديونية الدولة التي زادت حوالي 5 مليارات دولار، لا سيما وأزمة اللجوء السوري التي تلعب دورا كبيرا في المعضلة الاقتصادية التي تواجهها الدولة ورغم قرارات المانحين ومؤتمراتهم، لم يصل سوى 35 بالمئة من الوعود، الامر الذي ادى الى زيادة الضغط على المواطن الاردني والبنية التحتية وبالتالي خزينة ومديونية الدولة.
وبين المعايطة ان نجاح الحكومة في وقف نزيف المديونية وتوقف زيادتها، سينعكس على دعم الدينار الاردني واستعاد ثقة الدول المانحة بالاقتصاد الوطني، لافتا إلى انه جرى بيع جميع سندات الخزينة التي عرضت في السوق الدولي وغطت 4 أضعاف قيمتها ما يدل على وجود ثقة متبادلة.
وفيما يخص المقيمين الأجانب على الاراضي الاردنية، قال المعايطة ان عددهم يصل الى حوالي 3 ملايين شخص، ما يجعل الهدف الاساسي من برنامج الاصلاح الاقتصادي يصب في ان توجيه الدعم يجب ان يكون لصالح المواطن الاردني وليس للسلعة، مؤكدا ان آليات الدعم ستكون مستمرة وتحترم كرامة المواطن اضافة الى سهولة الوصول اليها.
وفيما يتعلق بملامح مشروع قانون الضريبة، اكد المعايطة انه لن يمس الإعفاءات للأفراد وسيعمل على معالجة التهرب الضريبي، وقد تصل عقوبة المتهرب الى السجن، مضيفا ان هناك الكثير من القطاعات التي تربح ولا تقدم كشوفات حقيقية عن دخلها، ولا بد من ضبطها واخضاعها للضرائب، كما سيسهل مراقبة المتهربين ضريبيا، وسيتم استحداث دائرة في ضريبة الدخل لمراقبة التهرب الضريبي.
وأوضح المعايطة ان قرار الاعفاءات الضريبية على ضريبة المبيعات كان قد صدر قبل عامين ويقضي بإعفاء تجارة الملابس من ضريبة المبيعات بهدف خفض الاسعار على المواطنين ليتبين ان تجار الملابس كانوا يزوّدون الخزينة بـ 50 مليون دينار، ما ادى الى خسارتها وعدم تخفيض اسعار الملابس.
وقال ان اسعار الارز والسكر والقهوة والشاي والزيت لن تتأثر بالارتفاع، وستبقى شبكة التامين الصحي تعمل وقد ينخفض عمر المؤمن عليهم مجانا الى 65 عاما، اضافة الى ابقاء دعم الجامعات وزيادة ودعم صندوق المعونة الوطنية.
اما عن الاجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة خلال هذا العام، قال المعايطة انها وفرت على الخزينة حوالي 206 ملايين دينار، فتم خفض السفر والسيارات والدورات الخارجية وخفض نسبة الرواتب التي تزيد على ألفي دينار.
بدوره،طالب رئيس اتلاف الأحزاب الوسطية نظير عربيات، بتشديد الرقابة على التهرب الضريبي وفرض عقوبات رادعة على المتهربين، وعلى من يسهل لهم مهمة التهرب سيما وان هناك مكاتب مرخصة تحت مسميات مختلفة تمارس فن التهرب الضريبي، الذي يقوم عليه متخصصون في تحصيل الضرائب سابقا من مستفيدين من بعض الثغرات القانونية، الامر الذي يتطلب تقوية اجهزة الرقابة.
وشدد عربيات على اهمية السير بإجراءات جادة لتوجيه الدعم على الخبز والمواد الغذائية الاساسية والمحروقات الى المواطنين وليس الى السلعة، مؤكدا على ضرورة التوسع في استخدام سياسات التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والحد من الفساد الاداري واعادة هيكلة المؤسسات العامة، واستغلال الموارد الطبيعية للمملكة.
وتحدث الامناء العامون للأحزاب في الائتلاف، وقدموا وجهات نظر بخصوص برنامج الاصلاح الاقتصادي، والبحث عن بدائل للتخفيف على المواطن الاردني.
