أخبار البلد - خاطبت نقابة
المهندسين الأردنيين ونقباء المهندسين السابقين اليوم رئيس
الوزراء هاني الملقي رئيس الوزراء حول
موضوع تعطيل نظام صندوق تقاعد المهندسين
وقال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع في تصريح وصل
"أخبار البلد" ،ان النقابة والنقباء السابقون بينوا في كتابهم الذي تم
توجيهه لرئيس الوزراء اهمية السير في اقرار النظام بالسرعة الممكنة ،مؤكدين
على الدور المهم لصندوق التقاعد في دعم الاقتصاد الوطني
واضاف ان الكتاب عرض المراحل التي مر فيها العمل على اقرار
النظام مؤكدين مماطلة ديوان التشريع في السير بالاجراءات ما قد يؤثر سلبا على
الصندوق وبالتالي على حقوق الالاف المهندسين وعائلاتهم.
ودعا الطباع والنقباء السابقون الموقعون على الكتاب رئيس
الوزراء الى تقديم مصلحة الوطن ومصلحة المهندسين وعائلاتهم على اي اعتبارات اخرى،
والتوجيه باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على التعديلا حسب الاصول
وفيما يلي نص الكتاب - كما وصلنا - :
دولة
الدكتور المهندس هاني الملقي الأفخــم
رئيـس
الــوزراء
الموضوع : تعطيل نظام صندوق تقاعد المهندسين
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته،،
يهديكم
نقيب المهندسين الأردنيين ونقباء المهندسين السابقين أطيب تحياتهم ويتمنون لدولتكم
دوام التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والمواطن.
ونضع
بين يدي دولتكم ما رشح عن اجتماعنا نحن نقباء المهندسين السابقين ومجلس نقابة
المهندسين الذي تم دعوتنا إليه من قبل مجلس النقابة بصفتنا هيئة استشارية لمجلس
النقابة لبحث الأمور المتعلقة بتعديلات صندوق التقاعد.
إنه
لا يخفى على دولتكم تأثير صندوق تقاعد المهندسين الايجابي في الاقتصاد الوطني حيث
هـو ثاني اكبر صندوق تقاعدي في المملكة وقد أظهرت البيانات المالية المصدقة لعام
2016 إن الصندوق قام بدفع 26 مليون دينار رواتب تقاعدية وضخ في السوق المحلي اكثر
من 55 مليون دينارا، وان احداث اي ضرر بالصندوق يؤدي بالضرورة الى الاضرار
بالاقتصاد الوطني وبمصالح الالاف من المهندسين وعائلاتهم.
وقد
بذلت نقابة المهندسين كافة جهودها للحفاظ على هذا الصندوق وزيادة استقراره من خلال
ابعاد نقطة التعادل الثالثة من عام 2029 إلى عام 2041 بناء على دراسات اكتوراية
معمقة، ومشاورات نقابية موسعة وتم عرض مشروع التعديلات على الهيئات النقابية
المختلفة واقراره من قبل الهيئة العامة صاحبة الولاية في ذلك.
وسارت
النقابة بالإجراءات القانونية حسب الاصول، وقمتم دولتكم مشكورين بعرض مشروع
التعديلات على مجلس الوزراء والذي وافق على الاسباب الموجبة للتعديلات وتم تحويله
الى ديوان التشريع، حيث ناقشه مجلس النقابة مع مستشاري الديوان بتاريخ 1/8/2017
وتم تحويله بالصيغة النهائية لمعالي رئيس الديوان ليتم رفعه لمجلس الوزراء من خلال
اللجنة القانونية الوزارية بعـد عرضه عليها.
دولة الرئيس ،،،
لم يقـم معالي
رئيس ديـوان التشريع بعرض مشروع تعديلات النظام على اللجنة القانونية
الوزارية لغاية تاريخه، وقام بإرساله الى وزير المالية لإبداء الرأي حول اثر التعديلات
المقترحة على خزينة الدولة بتاريخ 18/9/2017 (اي بعد اكثر من شهرين من تحويله الى
الديوان من مجلس الوزراء)، علماً بأنه ليس من الضروري استشارة وزير المالية بحسب
قانون نقابة المهندسين الذي يتم رفع مشاريع تعديلات أنظمتها تبعاً له، ومع ذلك
ورغم ردّ وزير المالية على الاستفسار بتاريخ 2 /10/2017، والذي أكد فيه بأنه لا
يترتب اية اثار مالية على خزينة الدولة من التعديلات المقترحة إلا أن رئيس ديوان
التشريع قال(لنقيب المهندسين) في اتصال هاتفي بتاريخ 8/10/2017 أن الوقت لم يحن
بعد لرفعه إلى اللجنة القانونية.
وإزاء ذلك فإننا
نؤكد لدولتكم ان عدم السير في اجراءات اقرار النظام بالسرعة الممكنة يمس بشكل
جوهري مصالح المهندسين الجدد والقدامى الذين لم يتقاعدوا بعد ويعرضه إلى عدم
القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه منتسبيه.
وإننا ندعو
دولتكم لما عرف عنكم من حيادية وجدية في التعاطي مع المصالح العليا للمواطن
والمؤسسات الوطنية والوطن للإيعاز بتقديم مصلحة الوطن ومصلحة المهندسين وعائلاتهم
على اية اعتبارات اخرى والتوجيه لمن يلزم باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة
على هذه التعديلات حسب الاصول ليتم العمل بموجبها في بداية العام القادم.
وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام
