أخبار البلد- جلنار الراميني - من جديد باتت الشكاوى تطال التطبيقات الذكية بشأن المركبات الخصوصي ،والتي تعمل مقابل الأجر ،وعلى ضوء ذلك تبين أن الأمر ملح في متابعته من قبل الجهات المعنية ،خاصة مديرية الأمن العام،وليس هنالك أدنى تبرير عدم ملاحقة هؤلاء المتسيبين أمام المجتمع.

وأمام المسؤولية المجتمعية ،والغيرة على الأردنيات،أصبحت المشكلة حساسة،حيث أن المركبات التابعة لـ"أوبر" و"كريم" خصوصي،ما يعني ،أن المظهر الخارجي للمركبة لا يعطيك انطباعا بأن هذه المركبة تعمل وفق الأنظمة والقوانين،ويمكن وصف الامر بـ"الضبابي".

وما يبدر من فتيات،حول استغلال هذه المركبات في سبيل خروجها مع شاب تعرفه،حيث تخبرعائلتها بأنها تستقل أحد هذه المركبات ،في سبيل الوصول إلى هدفها ،ولكنها في الحقيقة غير ذلك .

وعلى ما يبدو أن ما تتبعه فتيات من اجل استغلال ذلك ،يعتبر إجحافا بحق مجتمع ملتزم،وغيور على فتياته،وأصبحت الشكاوى اللأخلاقية في هذا الشأن أكثر منها قانونية ،او مساسا بلقمة عيش لسائقي "التكاسي"،ما يعني أن الحرص واجب لا محالة .

وهنا بات المجتمع الأردني يصرخ،لنجدة العائلات الأردنية من تسيّب أخلاقي بات يُحدّق بأخلاقيات ومبادئ وعادات وتقاليد،وأهمها الدين،حيث أن الفتيات هي الضحايا في الدرجة الأولى.

شكوى وصلت "أخبارالبلد" ،الحرص فيها سيد الموقف،يظهر من خلالها إلى أن مركبات خصوصي ،لا تندرج تحت تلك التطبيقات ،بل يملكونها أشخاص،يقومون باصطحاب فتيات تربطهم بهنّ علاقات ،مستغلين أن الشارع الأردني يعلم أن هنالك مركبات خصوصي تقلّ مواطنين ،فيقومون بالتواجد أمام بيت الفتاة،واصطحابها على أنه مركبة تابعة لأحد الشركات الجديدة المثيرة للجدل.

يشار أن المدير العام لهيئة النقل البري صلاح اللوزي،طالب  من مدير الامن العام تشديد العقوبة على سائقي المركبات الخصوصية مقابل اجر.

حيث أن العقوبة ،حجز المركبة لمدة 48 ساعة بحسب المادة 24 من قانون السير، او الحبس بحسب المادة 29 التي تعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن اسبوع ولا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 100 ولا تزيد عن 200 دينار وذلك في حالات استعمال المركبات الخصوصية مقابل اجر.