أخبار البلد - 

بدأت بلدية السلط الكبرى باسترداد المديونية بالحصول على الذمم من المواطنين والبالغة قيمتها ثلاثة ملايين دينار وذلك على مدى ثلاثة أعوام من خلال تشجيع المواطنين على ذلك والرقابة على المحلات التجارية المخالفة.

. وقال رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد خشمان، ان بلدية السلط تعمل على التخفيف من الابنية والمحلات التجارية غير المرخصة والتوسع في التنظيم المدروس وتحصيل عوائد الفتح والتعبيد وتسعى جاهدة للحصول على الدعم المادي والعيني من جهات اهلية غير حكومية او مؤسسات تجارية.

وأوضح خشمان خلال لقاء صحفي امس، أن بلدية السلط الكبرى لا تعاني من مديونية في موازناتها وهي الاكثر انضباطاً في موضوع التعيينات حيث تشكل نسبة الرواتب ما يقارب 30 %من حجم الموازنة في حين انها كانت تصل الى 75 %سابقاً الّا ان الخطة الاستراتيجية والمتطلبات المالية المترتبة عليها خلال الخمس سنوات القادمة بحاجة الى دعم حكومي وشعبي وقطاع خاص وجلب منح خارجية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المتعلقة بإستخراج الطاقة من النفايات الصلبة أوضح المهندس خشمان، أن البلديه تقدمت من خلال شركات دولية بأكثر من دراسة يتم تغطية كلفتها على نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص ومسؤولية البلدية تنحصر في جمع النفايات وايصالها الى المكب ومن ثم فصلها واستخراج الطاقة من المواد العضوية الموجودة فيها على ان يتم نقل ملكية المشروع بالكامل على مراحل تنتهي بعد (١٥ (عاما لتصبح الملكية بالكامل لبلدية السلط الكبرى مما يولد طاقة تكفي وتزيد عن حاجة البلدية لتغطية كلفة اعمال الانارة كاملة في شوارعها وابنيتها.

وتابع :» تقدمت البلدية بمشروع آخر لأنتاج الطاقة من خلال الطاقة المتجددة( الطاقة الشمسية ) كبديل في حال عدم الموافقة على استخراج الطاقة من النفايات الصلبة ومن المتوقع ان يكون العائد الاستثماري للمشروع 25 مليون دينار والعمر الافتراضي له 25 سنة بالاضافة الى تغطية حاجة البلدية من كلفة الانارة السنوية».

وفيما يخص المشاريع التنموية التي تقوم البلدية بتنفيذها حالياً والتي تتعلق بفتح فرص عمل داخل المدينة من خلال المشاريع التي تخدم قطاع السياحة والخدمات ممثلة بمشروع تأهيل ساحة عقبة بن نافع بكلفة ( 8 (ملايين دينار، حيث بلغت نسبة الانجاز (40 %(ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ اعمال المشروع في شهر آب عام 2018.

كما تقوم البلدية بتنفيذ مشروع بيت السلط التراثي والبالغ كلفته(5.2(مليون دينار حيث بلغت نسبة الانجاز (76 بالمئة) ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه في شهر ايار عام 2018 ، بالاضافة الى تنفيذ مشروع توسعة المدينة الحرفية بكلفة تصل الى( 200 الف دينار) حيث تم احالة العطاء وسيتم المباشرة بتنفيذه قبل نهاية العام الحالي.

وأشار المهندس خشمان الى اعمال البنى التحتية التي تقوم البلدية بتنفيذها من خلطة اسفلتية وفتح وتعبيد وتنفيذ اعمال الارصفة والكندرين وتصريف مياه الامطار ، حيث رصدت ما يقارب ( 7 ملايين دينار) لتغطية السلط الكبرى ومناطقها لهذا العام.

ولفت خشمان الى اهم الملفات التي تحملها بلدية السلط الكبري وهو استكمال المتطلبات اللازمة لتسجيل السلط على خارطة التاريخ العالمي حيث بدأ العمل على اعادة تصويب الملاحظات التي تم وضعها على الملف منذ انتخاب المجلس البلدي الحالي من خلال لجنة ( الايكو موسى) في اليونسكو.

كما وضعت بلدية السلط خطه لخمس سنوات لإعادة ترميم وتأهيل الابنية والمواقع التراثية داخل الوسط التراثي بكلفة مالية تصل الى (22(مليون دينار يبدأ مع منتصف عام 2018م وينتهي عام 2023.

واضاف خشمان ان البلدية ستستكمل جميع الاستملاكات اللازمة لازالة التشوهات البصرية وحجب المناطق التراثية وذلك بازالة الابنية بالاضافة الى استملاك مجموعة من الابنية في مواقع مختلفة في المدينة لتوسعة الشوارع التي تشكل بؤرة مرورية سوداء داخل المدينة حسب الخطة المرورية المقترحة، لذلك كما ستقوم البلدية باجراءات تتعلق بتحويل بعض الشوارع الى شوارع لاستخدام المشاة فقط بالاضافة الى التخفيف من الشوارع التي يكون فيها السير باتجاهين وتحويلها لاتجاه واحد لضمان الانسياب المروري من والى المدينة.

واوضح خشمان أن البلدية تسعى الى اعادة احياء مشروع مركز انطلاق الحافلات في وسط المدينة والذي تم سحب المنحة الخليجية والبالغة (3 (ملايين دينار مما قد يضطر البلدية الى اللجوء الى التأجير التمويلي لغايات تنفيذ هذا المشروع.

كما تسعى البلدية لاستملاك قطعة ارض لانشاء مشروع مركز انطلاق الحافلات في شمال السلط.

وفي الجانب السياحي أوضح خشمان ان البلدية اعتمدت بالتعاون مع مؤسسة اعمار السلط ووزارة السياحة خطة استراتيجية للترويج السياحي من خلال اعتماد بعض البيوت التراثية بتقديم خدمات الطعام والشراب للسياح وتأهيل أدلاء سياحيين من ابناء المدينة لمرافقة الافواج السياحية كما تم اعتماد علامة تجارية (صنع في السلط) وايجاد دكان خاص للترويج لها والتسويق واعتماد المسارات السياحية داخل المدينة بالاضافة الى الاستمرارية في مشروع المدينة المتحف بالاضافة الى ان البلدية سمحت للعديد من مالكي الابنية التراثية بإقامة مشاريع سياحية بإستثناءات خاصة.

وفي الاطار الثقافي شكلت بلدية السلط دائرة ثقافية لغايات المحافظة على الموروث الحضري ونشر الوعي في المجتمع المحلي واعادة تأهيل العديد من الملفات التي تتعلق بالادارة المحلية وتواصلها مع المجتمع المحلي ومؤسسات العمل الاجتماعي والتركيز على المعارض الفنية المبرزة للجانب العمراني والاجتماعي للموروث الثقافي.

كما تقوم بلدية السلط بإستكمال إجراءات انشاء محطة اذاعية خاصة ببلدية السلط الكبرى واصدار كتب ومؤلفات عن المدينة سواءً كانت تاريخية او إجتماعية أو صور عن المكنون الاجتماعي والثقافي والعمراني للمدينة.

واشار خشمان الى ان البلدية ستبدأ بتنظيم بؤر صناعية وتجارية في السلط ومناطقها بغية فتح فرص عمل بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بدارسة الحالات الاكثر فقرا لدعمها بوسائل انتاجية لاقامة مشاريع الاشغال والحرف اليدوية في المنازل. وبين المهندس خشمان أن وزارة البلديات قامت بتخفيض عوائد البلديات المستحقة للبلدية حيث قامت بتخفيض ( 250 الف دينار) من حصه بلدية السلط الكبرى بتعليمات غير واضحة كون الاحتساب الكلي لعوائد المحروقات والكلفة الحقيقية لفاتورة النفط غير معروفة.

وفيما يخص دور مجلس محافظة البلقاء في منح التراخيص للابنية او لرخص المهن، اكد خشمان ان الصلاحية محددة بالقانون لبلدية السلط الكبرى ولا يوجد اي دور لمجلس المحافظة من ناحية الاشراف والرقاية والتنفيذ على البلديات لكن يتم رفع الموازنات وقائمة رئیس بلدیة السلط: 22 ملیون دینار لعدة مشاریع ..وتفعیل تحصیل الدیون المشاريع التي ستنفذها البلدية وذلك بالتنسيق مع مجلس المحافظة لعدم التعارض في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالخدمات الاخرى كالمياه والصرف الصحي.

وأشار الخشمان الى ان بلدية السلط الكبرى تواجه معضلة اساسية في مكب النفايات والذي يدار من قبل وزارة البلديات ممثلة بمجلس خدمات مشتركة حيث تقتطع الوزارة جزءا من عوائد المحروقات والعائدة بالقانون للبلديات وتعطى لمجلس الخدمات والذي يكتظ بكم هائل من الموظفين الذين لا عمل لهم.

واشار الى قيام وزارة البلديات أخيراً بفرض رسوم على استعمال المكبات على البلديات رغم ان بلدية السلط هي الممر والمقر لمكب النفايات الامر الذي يلحق اضراراً بشوارع المدينة من حيث النظافة وعدم تشدير ناقلات النفايات (الديانات) بالاضافة الى العصارة التي تملأ شوارع المدينة الناجمة عن سير الآليات التي تنقل المحملة بالنفايات.

وانتقد خشمان قيام بعض البلديات بإلقاء النفايات خارج حدود المكب في فصل الشتاء الامر الذي يكبد البلدية خسائر مالية ويؤثر على البيئة العامة فيها دون ان تتلقى البلدية أي دعم مالي من وزارة البلديات جراء ذلك.