بعكس أمنيات العراقيين، يتسارع خطاب التهديدات والتحشيدات المتبادلة بين بغداد وأربيل على خلفية الاستفتاء ونتائجه، لتفرض المواجهة نفسها على المشهد العراقي.
فقد حسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الجدل إزاء مبادرات ومحاولات حل الأزمة المعقدة بين حكومتي بغداد وأربيل عقب الاستفتاء، عندما أعلن عدم اعترافه بكل المبادرات التي لا تلتزم بمقررات مجلس النواب الاتحادي والحكومة المركزية الداعية لرفض الاستفتاء، وهو ما يعني إنهاء كل حراك سياسي لحل الأزمة سلميا، خاصة ان حكومة أربيل رفضت نهائيا التخلي عن الاستفتاء وحلم الدولة الكردية. وقد أكد العبادي:»لن نناقش الاستفتاء مع أحد ولا تفاوض قبل إلغائه» محذرا «لا يمكن ان نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات تفتيت وحدة البلاد». وجاء تحذير العبادي لقوات البيشمركه من التصدي للقوات الاتحادية عند سعيها لفرض سلطة بغداد على المناطق المتنازع عليها، ليعزز المخاوف من حتمية التصادم الذي يرغب العراقيون بتجنبه.
وكأن موقف بغداد لم يكن كافيا، ليأتي قرار محكمة الرصافة بإلقاء القبض على أعضاء مفوضية الانتخابات في الإقليم، لقيامهم بإجراء الاستفتاء وتحدي قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم قانونية الاستفتاء.
كما أكدت محاكمة النواب الصقور في البرلمان من جماعة كتلة القانون، لرئيس البرلمان سليم الجبوري على «تجرؤه» بلقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني وطرحه مبادرات لحل الأزمة دون موافقة البرلمان، وإصرارهم على عدم حضور النواب الكرد إلى البرلمان، على ان مبادرات بعض السياسيين السنة ومنهم أياد علاوي واسامة النجيفي وسليم الجبوري لوأد الفتنة، لا جدوى منها أمام إصرار الأكثرية الشيعية في البرلمان والحكومة، على إلغاء أي دور سني لحل الأزمة مع الإقليم سلميا.
وبالنسبة إلى مواقف الإقليم، فبالرغم من تكرار الإعلان عن الاستعداد للحوار مع حكومة بغداد، فقد استمرت لغة التحدي في التعامل مع الأزمة والإصرار على التمسك بالدولة الكردية، في وقت توجهت قوات وتعزيزات إضافية من البيشمركه ومقاتلي الأحزاب الكردية نحو كركوك لمواجهة أي تقدم للقوات الحكومية نحوها، بعد إعلان مجلس أمن إقليم كردستان الذي يرأسه نجل بارزاني، أن «القوات العراقية والحشد الشعبي والشرطة الفدرالية تنوي شن هجوم على كردستان» مشيراً إلى «أن القوات العراقية تنوي مهاجمة كردستان من المناطق الجنوبية والغربية لكركوك ومن شمال الموصل». كما حذرت وزارة البيشمركه، من صدام عسكري داخل المناطق المتنازع عليها في كركوك بعد تواجد قوات اتحادية كبيرة في جنوبها وفي قضاء الحويجة المحرر حديثا.
ورغم ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، والمتحدث باسمه، أكدا أنه «ليست لدى الحكومة العراقية أي نية للهجوم على إقليم كردستان، وأن الحكومة العراقية مستعدة للحوار مع كردستان وفقاً للشروط التي أعلنت عنها سابقاً» وهي التزام الإقليم بوحدة العراق وإلغاء الاستفتاء، إلا ان المراقبين يعتقدون ان الضغوط على حكومة العبادي لتنفيذ قرار البرلمان بالسيطرة على المناطق المتنازع عليها، ستؤدي حتما إلى نشوب نزاع مسلح.
وفي مؤشر على بدء تأثير عقوبات بغداد على الإقليم، أعلن المجلس الأعلى السياسي الكردستاني، في بيان للرأي العام العالمي والأمم المتحدة «ان شعب كردستان يواجه حصارا وعقوبة جماعية، وتهديدا باستخدام القوة ضده» مبينا أن «هذا الوضع يعرض حياة الناس والنازحين في كوردستان إلى الخطر» ودعا المجلس إلى «وضع حد لهذه المخاطر والحصار والعقوبة الجماعية». ودعا مجلس محافظة السليمانية لحل المشاكل بين بغداد والإقليم على أساس الدستور العراقي، وإجراء حوار غير مشروط بين بغداد وأربيل، كما دعا إلى إنهاء التهديدات والحصار، وهو موقف يختلف عن أربيل.
وفي إطار تصعيد الأزمة، جاءت تهديدات زعماء بعض الميليشيات باجتياح كركوك وكل المناطق المتنازع عليها مع الإقليم وطرد البيشمركه الكردية منها بالقوة، بما يعزز مخاوف نشوب النزاع المسلح، كما يعكس جانبا من الصراع بين القوى السياسية الشيعية تزامنا مع قرب الانتخابات في نيسان /ابريل المقبل.
وتأتي هذه التطورات المتسارعة بالتزامن مع قرب انعقاد قمة ثلاثية عراقية إيرانية تركية في بغداد، لبحث الإجراءات والعقوبات اللاحقة تجاه الإقليم. حيث أكدت المصادر المطلعة ان العراق سيطلب من إيران وتركيا خلال القمة، عدم التدخل العسكري في الأزمة والاكتفاء بالضغط الاقتصادي على حكومة الإقليم، وذلك بالتزامن مع مسارعة العراق لتأهيل أنبوب نفط عبر صلاح الدين والموصل لنقل نفط كركوك إلى تركيا دون المرور بالإقليم إضافة إلى البحث عن منافذ حدودية جديدة بعيدا عن سلطة حكومة الإقليم التي تراهن على تغيير مواقف إيران وتركيا والمجتمع الدولي تجاه رفض الاستفتاء، مراعاة لمصالحها الاقتصادية الضخمة مع الإقليم.
وعسكريا، أعلن العبادي بعد انتهاء تحرير الحويجة «ان هذا العام سيشهد نهاية داعش في العراق» كما أكدت قيادة العمليات المشتركة، إن القوات العسكرية تتوقع «معارك شرسة مع عصابات داعش في مناطق أعالي الفرات في الأنبار وذلك لتمركز الإرهابيين في هذه المناطق المحاذية لسوريا». وفي الوقت الذي أشارت فيه القيادة إلى ان القيادات العسكرية العليا وضعت خططا خاصة لعمليات التحرير ومسك الحدود العراقية، وان التحضيرات مستمرة لمعارك التحرير المقبلة في راوة والقائم، فقد توجهت قوات مكافحة الإرهاب الضاربة نحو الأنبار لطرد تنظيم «الدولة» من آخر مواقعه غرب العراق.
ومع قرب الانتهاء من صفحة تنظيم «داعش» يبدو ان الأيام الآتية ستشهد صفحة جديدة من سيناريو (العراق اللا مستقر) المراد تمريرها عبر الصراع القومي هذه المرة، لتعزز القناعة بان المرحلة الجديدة ستكون إضافة جديدة لمعاناة العراقيين وعلى حساب مستقبلهم المجهول المفتوح على كل الاحتمالات.
فقد حسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الجدل إزاء مبادرات ومحاولات حل الأزمة المعقدة بين حكومتي بغداد وأربيل عقب الاستفتاء، عندما أعلن عدم اعترافه بكل المبادرات التي لا تلتزم بمقررات مجلس النواب الاتحادي والحكومة المركزية الداعية لرفض الاستفتاء، وهو ما يعني إنهاء كل حراك سياسي لحل الأزمة سلميا، خاصة ان حكومة أربيل رفضت نهائيا التخلي عن الاستفتاء وحلم الدولة الكردية. وقد أكد العبادي:»لن نناقش الاستفتاء مع أحد ولا تفاوض قبل إلغائه» محذرا «لا يمكن ان نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات تفتيت وحدة البلاد». وجاء تحذير العبادي لقوات البيشمركه من التصدي للقوات الاتحادية عند سعيها لفرض سلطة بغداد على المناطق المتنازع عليها، ليعزز المخاوف من حتمية التصادم الذي يرغب العراقيون بتجنبه.
وكأن موقف بغداد لم يكن كافيا، ليأتي قرار محكمة الرصافة بإلقاء القبض على أعضاء مفوضية الانتخابات في الإقليم، لقيامهم بإجراء الاستفتاء وتحدي قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم قانونية الاستفتاء.
كما أكدت محاكمة النواب الصقور في البرلمان من جماعة كتلة القانون، لرئيس البرلمان سليم الجبوري على «تجرؤه» بلقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني وطرحه مبادرات لحل الأزمة دون موافقة البرلمان، وإصرارهم على عدم حضور النواب الكرد إلى البرلمان، على ان مبادرات بعض السياسيين السنة ومنهم أياد علاوي واسامة النجيفي وسليم الجبوري لوأد الفتنة، لا جدوى منها أمام إصرار الأكثرية الشيعية في البرلمان والحكومة، على إلغاء أي دور سني لحل الأزمة مع الإقليم سلميا.
وبالنسبة إلى مواقف الإقليم، فبالرغم من تكرار الإعلان عن الاستعداد للحوار مع حكومة بغداد، فقد استمرت لغة التحدي في التعامل مع الأزمة والإصرار على التمسك بالدولة الكردية، في وقت توجهت قوات وتعزيزات إضافية من البيشمركه ومقاتلي الأحزاب الكردية نحو كركوك لمواجهة أي تقدم للقوات الحكومية نحوها، بعد إعلان مجلس أمن إقليم كردستان الذي يرأسه نجل بارزاني، أن «القوات العراقية والحشد الشعبي والشرطة الفدرالية تنوي شن هجوم على كردستان» مشيراً إلى «أن القوات العراقية تنوي مهاجمة كردستان من المناطق الجنوبية والغربية لكركوك ومن شمال الموصل». كما حذرت وزارة البيشمركه، من صدام عسكري داخل المناطق المتنازع عليها في كركوك بعد تواجد قوات اتحادية كبيرة في جنوبها وفي قضاء الحويجة المحرر حديثا.
ورغم ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، والمتحدث باسمه، أكدا أنه «ليست لدى الحكومة العراقية أي نية للهجوم على إقليم كردستان، وأن الحكومة العراقية مستعدة للحوار مع كردستان وفقاً للشروط التي أعلنت عنها سابقاً» وهي التزام الإقليم بوحدة العراق وإلغاء الاستفتاء، إلا ان المراقبين يعتقدون ان الضغوط على حكومة العبادي لتنفيذ قرار البرلمان بالسيطرة على المناطق المتنازع عليها، ستؤدي حتما إلى نشوب نزاع مسلح.
وفي مؤشر على بدء تأثير عقوبات بغداد على الإقليم، أعلن المجلس الأعلى السياسي الكردستاني، في بيان للرأي العام العالمي والأمم المتحدة «ان شعب كردستان يواجه حصارا وعقوبة جماعية، وتهديدا باستخدام القوة ضده» مبينا أن «هذا الوضع يعرض حياة الناس والنازحين في كوردستان إلى الخطر» ودعا المجلس إلى «وضع حد لهذه المخاطر والحصار والعقوبة الجماعية». ودعا مجلس محافظة السليمانية لحل المشاكل بين بغداد والإقليم على أساس الدستور العراقي، وإجراء حوار غير مشروط بين بغداد وأربيل، كما دعا إلى إنهاء التهديدات والحصار، وهو موقف يختلف عن أربيل.
وفي إطار تصعيد الأزمة، جاءت تهديدات زعماء بعض الميليشيات باجتياح كركوك وكل المناطق المتنازع عليها مع الإقليم وطرد البيشمركه الكردية منها بالقوة، بما يعزز مخاوف نشوب النزاع المسلح، كما يعكس جانبا من الصراع بين القوى السياسية الشيعية تزامنا مع قرب الانتخابات في نيسان /ابريل المقبل.
وتأتي هذه التطورات المتسارعة بالتزامن مع قرب انعقاد قمة ثلاثية عراقية إيرانية تركية في بغداد، لبحث الإجراءات والعقوبات اللاحقة تجاه الإقليم. حيث أكدت المصادر المطلعة ان العراق سيطلب من إيران وتركيا خلال القمة، عدم التدخل العسكري في الأزمة والاكتفاء بالضغط الاقتصادي على حكومة الإقليم، وذلك بالتزامن مع مسارعة العراق لتأهيل أنبوب نفط عبر صلاح الدين والموصل لنقل نفط كركوك إلى تركيا دون المرور بالإقليم إضافة إلى البحث عن منافذ حدودية جديدة بعيدا عن سلطة حكومة الإقليم التي تراهن على تغيير مواقف إيران وتركيا والمجتمع الدولي تجاه رفض الاستفتاء، مراعاة لمصالحها الاقتصادية الضخمة مع الإقليم.
وعسكريا، أعلن العبادي بعد انتهاء تحرير الحويجة «ان هذا العام سيشهد نهاية داعش في العراق» كما أكدت قيادة العمليات المشتركة، إن القوات العسكرية تتوقع «معارك شرسة مع عصابات داعش في مناطق أعالي الفرات في الأنبار وذلك لتمركز الإرهابيين في هذه المناطق المحاذية لسوريا». وفي الوقت الذي أشارت فيه القيادة إلى ان القيادات العسكرية العليا وضعت خططا خاصة لعمليات التحرير ومسك الحدود العراقية، وان التحضيرات مستمرة لمعارك التحرير المقبلة في راوة والقائم، فقد توجهت قوات مكافحة الإرهاب الضاربة نحو الأنبار لطرد تنظيم «الدولة» من آخر مواقعه غرب العراق.
ومع قرب الانتهاء من صفحة تنظيم «داعش» يبدو ان الأيام الآتية ستشهد صفحة جديدة من سيناريو (العراق اللا مستقر) المراد تمريرها عبر الصراع القومي هذه المرة، لتعزز القناعة بان المرحلة الجديدة ستكون إضافة جديدة لمعاناة العراقيين وعلى حساب مستقبلهم المجهول المفتوح على كل الاحتمالات.
