قانون الجرائم الإلكترونية إجرام بحق الإعلام وإعدام للحرية

قانون الجرائم الإلكترونية إجرام بحق الإعلام وإعدام للحرية
أخبار البلد -  

أخبار البلد - 

قانون هجين بلا هوية وبلا روح نفذه وطبخه ديوان التشريع والرأي وبمساعدة الكثير من أعداء الحرية والكلمة إسمه قانون الجرائم الإلكترونية، هذا القانون وللأسف الشديد يمثل العرفية والعسكرية والديكتاتورية بكل صورها باعتباره سيضيف قيود جديدة من شأنها خنق ما تبقى من حرية متواضعة منعاً بها فالقانون سيساهم في تقييد وتضييق الحصار أكثر على الحرية المنتهكة لكن هذه المرة تحت عناوين براقة وضمن فلسفة تتدعي الحكومة أنه يأتي لمحاربة الابتزاز والكراهية والاحتيال والاستغلال لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً وهذا واضح من نصوص القانون ومواده الفضاضة والمطاطية والهوائية التي لن تخدم أحداً سوى رموز الحكومة الذين لا يريدون لأي رأي أن يرى النور ولأي حرية أن تستهدفهم وتعريهم وتكشف عورات فسادهم.

المواطنون والمراقبون والإعلاميون لا يثقون أبداً بالنوايا الشريرة لمؤسسات الحكومة ولهيئة الإعلام التي تسعى لتحويل الصحافة إلى مقبرة أو مقصرة إعدام لكل رأي حر شريف، فهي تدعي أنها تسعى من خلال النصوص التشريعية لمسودة القانون بأنها تلاحق المحتالين في مجال المواقع الإلكترونية وتسعى بحصر خطاب الكراهية المنتشر هذه الأيام وهنا نسأل: لماذا هذا القانون بهذا التوقيت بالذات ؟ ، ولماذا تتحرش الدولة بما تبقى من حريات عندما تسمح لأجهزتها ومؤسساتها وموظفيها باختراق الخصوصيات ومطاردة الهواتف الذكية والتطبيقات والمواقع الإلكترونية في الوقت الذي لديها قوانين بالجملة تطالب من تشاء في حال الاسائة أو التجريح.

هذا القانون هو قانون جباية وعرفي وقمعي بكل تفاصيله وخصوصاً في مجال مطاردة الأراء والتعليقات والمقالات المنشورة والمقتبسة وكأن الدولة تخشى أراء مواطنيها وجمهورها، وهذا بالطبع سيؤثر على سيرة وسمعة الوطن والدولة في الخارج والداخل وأمام العالم كله لأنها تضع المسامير في نعش الحرية الصحفية فما فائدة هذا القانون مع قوانين كثيرة سببت لنا التخمة والملل في المجال الإعلامي فهنالك قوانين عدة تعالج أي خلل أو مخالفة في الكتابة والنشر فقانون المطبوعات والنشر والذي هو قانون خاص لم يعد صالحاً مع هذا القانون وقانون العقوبات الأردني ومعه قانون الاتصالات عالج كل الحالات التي يتعرض بها المسؤول والمواطن في أي اعتداء من قبل النشر وإفرازاته لكن المسؤول ذو الصدر الضيق وبدلاً من سن قوانين تعالج التهرب الضريبي والفساد نست كل شيء ولجأت إلى قانون معد سلفاً لقتل الإعلام والإعلاميين بشكل مؤسف وغير متحضر.

 
شريط الأخبار بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع نقابة البلديات: معاناة عمال الوطن في البلديات مستمرة.. تأخير في صرف الأجور وغياب الاستقرار الوظيفي إحالة طالب اعتدى على معلم في الشونة الشمالية إلى الجهات القضائية نائب يسأل الحكومة عن مبالغ وأراضٍ صُرفت لنواب ومنح لتربية قطط ونعام الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث مناشدة إنسانية من اربد.. أب شاب يصارع المرض وطفلتاه تنتظران الرحمة جيدكو ونافس ومشروع (GAIN) يوقعون مذكرة تعاون ثلاثية لدعم التحول الأخضر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن مطلوب موظفين ومتدربين للعمل ضمن فريق "اخبار البلد" د. السعودي طفح به الكيل :بعد فضيحة متحرش الأطفال شو بالنسبة لطبيب العضو الذكري هيئة الاعتماد تقر جملة من القرارات الاستراتيجية شكر وعرفان من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الى امين عمان حكيم: إطلاق خدمة قراءة الصور الشعاعية عبر تطبيق "حكيمي" قريباً ارتفاع أسعار الذهب محليا الثلاثاء.. عيار 21 عند 95.5 دينارا للغرام "هيئة الطاقة" تتلقى 1138طلبا للحصول على تراخيص خلال آذار الماضي حسان يفتتح حديقة "النشامى" في مرج الحمام بمرافق رياضية ومساحات خضراء المختلسون ليسوا اداريين والسبب الطمع الشخصي ولا يوجد رقم مالي دقيق حتى اللحظة.. تفاصيل جديدة في من قضية اختلاس داخل وزارة المالية أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق الأربعاء إلى الديار المقدسة المرصد العمالي: 53% من الوظائف المعلنة في الأردن تتطلب مهارات رقمية وتواصل رسائل واتساب «غير لائقة» تقود معلما إلى المحاكمة التأديبية