اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

قانون الجرائم الإلكترونية إجرام بحق الإعلام وإعدام للحرية

قانون الجرائم الإلكترونية إجرام بحق الإعلام وإعدام للحرية
أخبار البلد -  

أخبار البلد - 

قانون هجين بلا هوية وبلا روح نفذه وطبخه ديوان التشريع والرأي وبمساعدة الكثير من أعداء الحرية والكلمة إسمه قانون الجرائم الإلكترونية، هذا القانون وللأسف الشديد يمثل العرفية والعسكرية والديكتاتورية بكل صورها باعتباره سيضيف قيود جديدة من شأنها خنق ما تبقى من حرية متواضعة منعاً بها فالقانون سيساهم في تقييد وتضييق الحصار أكثر على الحرية المنتهكة لكن هذه المرة تحت عناوين براقة وضمن فلسفة تتدعي الحكومة أنه يأتي لمحاربة الابتزاز والكراهية والاحتيال والاستغلال لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً وهذا واضح من نصوص القانون ومواده الفضاضة والمطاطية والهوائية التي لن تخدم أحداً سوى رموز الحكومة الذين لا يريدون لأي رأي أن يرى النور ولأي حرية أن تستهدفهم وتعريهم وتكشف عورات فسادهم.

المواطنون والمراقبون والإعلاميون لا يثقون أبداً بالنوايا الشريرة لمؤسسات الحكومة ولهيئة الإعلام التي تسعى لتحويل الصحافة إلى مقبرة أو مقصرة إعدام لكل رأي حر شريف، فهي تدعي أنها تسعى من خلال النصوص التشريعية لمسودة القانون بأنها تلاحق المحتالين في مجال المواقع الإلكترونية وتسعى بحصر خطاب الكراهية المنتشر هذه الأيام وهنا نسأل: لماذا هذا القانون بهذا التوقيت بالذات ؟ ، ولماذا تتحرش الدولة بما تبقى من حريات عندما تسمح لأجهزتها ومؤسساتها وموظفيها باختراق الخصوصيات ومطاردة الهواتف الذكية والتطبيقات والمواقع الإلكترونية في الوقت الذي لديها قوانين بالجملة تطالب من تشاء في حال الاسائة أو التجريح.

هذا القانون هو قانون جباية وعرفي وقمعي بكل تفاصيله وخصوصاً في مجال مطاردة الأراء والتعليقات والمقالات المنشورة والمقتبسة وكأن الدولة تخشى أراء مواطنيها وجمهورها، وهذا بالطبع سيؤثر على سيرة وسمعة الوطن والدولة في الخارج والداخل وأمام العالم كله لأنها تضع المسامير في نعش الحرية الصحفية فما فائدة هذا القانون مع قوانين كثيرة سببت لنا التخمة والملل في المجال الإعلامي فهنالك قوانين عدة تعالج أي خلل أو مخالفة في الكتابة والنشر فقانون المطبوعات والنشر والذي هو قانون خاص لم يعد صالحاً مع هذا القانون وقانون العقوبات الأردني ومعه قانون الاتصالات عالج كل الحالات التي يتعرض بها المسؤول والمواطن في أي اعتداء من قبل النشر وإفرازاته لكن المسؤول ذو الصدر الضيق وبدلاً من سن قوانين تعالج التهرب الضريبي والفساد نست كل شيء ولجأت إلى قانون معد سلفاً لقتل الإعلام والإعلاميين بشكل مؤسف وغير متحضر.

 
شريط الأخبار هام بشأن موعد امتحان قبول التجسير الحرس الثوري الإيراني: سيتم الرد على عدوان العدو على جزيرة لارك ومعاقبة المعتدي "مكاتب السياحة" تحذر من انتحال أسماء شركات مرخصة واحتيال على مواطنين النقابات المهنية ترفع الاثنين العلم الأردني على سارية بارتفاع 20 متراً 11 ألف فرصة عمل متوقعة في الناقل الوطني وسكك الحديد الدفاع المدني يخمد حريقا في منجرة ومشغل لتنجيد الكنب بوسط البلد انخفاض البطالة بين الأردنيين إلى 21% في الربع الثاني 2026 الأردن... وفاة المحامي والقاضي السابق أحمد عبد الهادي النجداوي البنك الإسلامي الأردني يدعم عرسان حفل الزفاف الجماعي الثاني والأربعين إقرار نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة الحكومة تقر نظاما إداريا جديدا لسلطة إقليم البترا لتعزيز الخدمات السياحية الحكومة: الأول من تشرين الأول موعدا لانطلاق التعداد السكاني الحكومة توافق على إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية برأسمال 120 مليون دينار الحكومة تضيف خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق "سند" هيئة النزاهة تسترد حوالي 79 مليون دينار وتحيل 298 ملفا تحقيقيا للادعاء العام خلال 2025 "الخدمات الطبية" تجري أول عملية بالمنظار لترميم المريء وفصل الجزء الواصل بالقصبة الهوائية لطفل تعيين رؤساء مجالس أمناء لست جامعات حكومية (أسماء) الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة بعد أحد عشر عاماً... ماذا أراد الملك من الصين؟ طارق خوري يكتب: قلقي على اقتصاد وطني