أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري اهمية قيام الحكومة بتجديد العمل بإعفاء الشقق من رسوم التسجيل والتي ينتهي العمل بها اواخر الشهر المقبل، مشيرا ان اعادة العمل بتلك الاعفاءات، من شانه ان ينعكس ايجابا على كافة اطراف العلاقة «الدولة، المستثمر، المواطن» في تحريك السوق ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة المجالات.
واشار المهندس العمري  ان المتاثر الاول من عدم تجديد الاعفاءات هو المواطن، حيث سيرتب عليهم ذلك مزيدا من الكلف تتفاوت بحسب مساحة الشقق، وخاصة ان معظم المواطنين يقترضون من البنوك لتمويل ثمن مساكنهم، مما سيدفعهم ذلك لاقتراض قيمة رسوم التسجيل ايضا والتي ستتضاعف بسبب الفوائد وهذا سيرتب عليهم كلفا كبيرة في ظل الصعوبات الاقتصادية الراهنة.
وطالب برفع سقف مساحة الشقه المعفاة لتشمل المساحات التي تزيد عن 180 متر مربع وتخفيض رسوم نقل الملكيه للاراضي الى 5 بالمئه اسوةً بقرار الحكومه خلال الاعوام 2010 و2011 الذي اعفى من الرسوم اول 150 متر مربع من الشقه التي تصل مساحتها الاجماليه الى 300 وكذلك شمل تخفيض رسوم نقل الملكيه للمساحه الزائده وكذلك تخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي الى 5 بدلاً من 9 بالمئه الامر الذي نشط السوق العقاري وارتفعت ايرادات دائرة الاراضي بالرغم من تلك الاعفاءات.
ولفت الى ان اي اجراء ايجابي تتخذه الحكومة للقطاع من شانه تنشيط السوق العقاري وبما يعود بالفائدة على الخزينة خاصة ان لهذا القطاع اهمية في المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي، حيث وصل حجم التداول في هذا القطاع الى اكثر من 7 مليارات دينار سنوياً، لافتا ان هذا القطاع مثقل بالضرائب والرسوم المختلفه، وان كل دينار يصرف في قطاع الاسكان فان حوالي 30% منه يذهب لرفد خزينة الدولة.
وشدد العمري على ضرورة الوقوف الى جانب هذا القطاع الهام خاصة انه يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصادياً أخر ويحرك اكثر من 100 سلعة مساندة له ويساهم في تشغيل عشرات الاف من الايدي العاملة الوطنية.
ونوه الى ان كثيرا من الشقق وخصوصا المساحات الكبيرة «التي تزيد عن 180م2» تواجه صعوبات في تسويقها، مشيرا ان رفع سقف الاعفاءات وتمديد العمل بها يتيح المجال امام المستثمرين لتسويق شققهم وتسييلها في السوق المحلي مما يعيد النشاط الكبير للاقتصاد الوطني ويعود على الخزينة بالفائدة الكبيرة في ظل الظروف الحالية.
يشار الى ان الحكومة قررت خلال العام الماضي اعفاء رسوم تسجيل الشقق ذات المساحات لغاية 150م2 بالكامل في حين يشمل اعفاء الشقق ذات المساحات التي تصل الى 180م2 اول 150م2 ويدفع المواطن فرق رسوم التسجيل عن المساحات التي تزيد عن 150م2 وفي حين ان الشقة التي تزيد مساحتها عن 180م2 غير معفاة من الرسوم.